اقدامات بانک مرکزی در انتظام‌بخشی به بازار پول،ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز وتعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی می‌تواند گام بزرگی از سوی این بانک در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ارزیابی شود.
در حال حاضر در کشور ما، رمزارزها فاقد قانون مشخص‌اند؛ این در حالی است که در مقابل ظهور و محبوبیت روزافزون رمزارزها نمی‌توان بی‌تفاوت بود و اهمیت این موضوع ورود هرچه سریعتر قانونگذار را می‌طلبد.
در فضایی که نفوذ فناوری‌ها در فعالیت‌های بازارهای مالی، نحوه مقررات‌گذاری و نظارت شرعی را دشوار کرده است، می‌توان از روی دیگر فناوری، جهت تسهیل انجام امور در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت شرعی استفاده نمود.
از سال ۱۳۹۵ به بعد با تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود بانکی و شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور، شاهد گرایش بیشتر بانک‌ها به سمت عقود غیرمشارکتی هستیم.
ایده استفاده از ابزار «گواهی اعتبار مولد (گام)» با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین، در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، به تائید شورای پول و اعتبار رسید.
مقایسه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری کشور با دوران پیش از انقلاب، گویای پیشرفت‌های چشمگیر در این نظام است؛ گرچه نمی‌توان از ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود چشم‌پوشی کرد.



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.