در بانکداری اسلامی مدیران بانک‌ها باید نگاه وکالتی داشته باشد نه نگاه مالکیتی این یعنی، بین سهامدار و سپرده‌گذار تفاوت و تبعیض قائل نباشند و صرفاً به مدیریت منابع برابر با چارچوب قانون و اصل انصاف و عدالت مبادرت کند.
غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در نشست تخصصی «نقش بنگاه در بانکداری اسلامی» که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: بانکداری اسلامی بحثی است که از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته می‌شود و پرداختن به نظریه مالکیت بنگاه در بانکداری اسلامی یکی از جدیدترین موضوعات مربوط به این عرصه است.
بنگاه در بانکداری اسلامی بر اساس نگاه نوین مدیریتی.
وی در ادامه افزود: نگاهی که به مقوله بنگاه صورت می‌گیرد، می‌تواند تاثیر مستقیمی در آینده آن داشته باشد. بنگاه می‌تواند مجموعه اقتصادی باشد یا سازمانی باشد که در بخش عمومی و یا در بخش خصوصی اقتصاد فعالیت می‌کند؛ صرف نظر از اینکه چه کسی این بنگاه را راه‌انداخته و تحت مدیریت چه سیستمی قرار دارد.
تقی نتاج در خصوص نگاه توسعه‌یافته به مقوله بنگاه در دنیای امروز گفت: این نگاه به مقوله بنگاه تحت عنوان پایداری گروهی در علم مدیریت شناخته می‌شود که در آن بنگاه از پنج منظر «راهبری، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و زیست‌محیطی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. توجه به هریک از این وجوه می‌تواند به ماندگاری هرگروه، یا به اسم سازمان، یا به اسم افراد خاص کمک کند. این بررسی همچنین تناقضی با اینکه سازمان در داخل کشور یا در محیط بین‌المللی فعالیت نماید، ندارد.
نظریه مشارکت جامع مالکیت بنگاه در بانکداری اسلامی.
تقی نتاج در ادامه با اشاره به نظریه مشارکت جامع مالکیت بنگاه در بانکداری اسلامی گفت: با توجه به اینکه در بانکداری اسلامی بانک‌ها نقش وکالتی را در قبال سپرده‌گذاران و سرمایه‌های آنها و همینطور نسبت به سهامداران دارند، اینجا باید نظریه متفاوتی از آنچه در حوزه بانکداری ربوی بر پایه نظریه مالکیت بنگاه و پایداری گروهی مطرح می‌شود، مورد استفاده و بررسی قرار داد.
نیازمند ترسیم سیستم مالکیت بنگاه بر اساس بانکداری اسلامی هستیم.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: آنچه از محتوای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آنچه که به عنوان بانکداری اسلامی در محیط‌های مختلف به ویژه اسلامی برداشت می‌شود، این است که هیچکدام از نظریه‌های مدیریت نوین بر اساس مالکیت بنگاه پاسخگوی مالکیت بنگاه به عنوان یک بانک در نظام اقتصاد اسلامی نیست. بانک اسلامی بانکی است که سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری و سهامداران در کنار هم قرار می‌گیرند. مدیریتی که در یک بانک اسلامی مشغول فعالیت است، همان حق و حقوقی را که برای سهامدار مدنظر قرار می‌دهد، باید برای سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری منظور کند.
ایشان در ادامه گفت: ما سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه هم در بانک‌ها داریم و مدیریت بانک ملزم است که بر اساس مبانی شرعی این منابع را به امر قرض‌الحسنه تخصیص دهد. طبعاً اگر منابع قرض‌الحسنه به مصرف سرمایه‌گذاری برسد، با نیت اصلی سپرده‌گذار در تضاد خواهد بود. اگرچه در متن قوانین و مقررات ما تفکیکی بین این دو وجود نداشته و بانک‌ها می‌توانند از منابع قرض‌الحسنه به مانند منابع سهامداران و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در جهت حفظ سود استفاده کنند.
مدیران بانکی باید نگاه مشارکتی داشته باشند نه وکالتی.
مولف کتاب «اصول حسابداری» افزود: این مدل از مدیریت منابع که بعضاً حتی اضافه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز که باید به‌طور کامل به سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری انتقال یابد، تعلق نمی‌دهد منجر شده تا نگاه به بانکداری بدون ربا و نظریه مشارکت جامع بانکداری اسلامی با تناقضات جدی روبرو شود. از این رو ما باید در راستای عینی کردن نظریه مشارکت جامع بانکداری اسلامی تلاش کنیم تا فاصله بین ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها کم شود و مدیریت بانکی نیز به شکل صحیح‌تری صورت گیرد.
وی تاکید کرد: مدیران بانک‌ها باید نگاه وکالتی باشد نه نگاه مالکیتی این یعنی، بین سهامدار و سپرده‌گذار تفاوت و تبعیض قائل نباشند و صرفاً به مدیریت منابع برابر با چارچوب قانون و اصل انصاف و عدالت مبادرت کند. در این نگاه دارایی‌ها مساوی است با تامین‌کنندگان منابع مالی چه سپرده‌گذاران و چه سهامداران بانکی که هسته اولیه بانک را تاسیس کردند. اصل اساسی در این مقوله نگاه مساوی و بی‌طرفانه نسبت به سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار از سوی مدیریت بانک است.
در نظام جامع مشارکتی عقود اسلامی از اصول اساسی هستند.
وی با اشاره به اینکه ربا در این طرح از سیستم بانکی جدا خواهد شد، گفت: در این مدل عملیات صورت گرفته در بانک باید بر مبنای عقود اسلامی صورت بگیرد. این یعنی عمل به موازین اسلام نصب‌العین بانک‌ها باشد و در رابطه یا تخصیص منابع هم جانب عدالت و اصول اسلامی رعایت شود. به فرض مثال سپرده قرض‌الحسنه در امر سرمایه‌گذاری منظور نشود یا سپرده سرمایه‌گذاری در قرض‌الحسنه منظور نشود. باید توجه داشت که در بانکداری اسلامی و در مدلی که معرفی شد؛ بهره‌گیری از عقود اسلامی اصلی‌ترین سازوکار اجرای طرح خواهد بود.
مسئولیت‌های اجتماعی در مدل جدید ترسیم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت‌های اجتماعی بانک در این مدل باید تعریف شود. مدیران بانک‌ها می‌توانند با دریافت مجوزهایی از سوی سهامداران اضافه سود علی‌الحساب توافق شده را در راستای انفاق یا قرض‌الحسنه قرار دهند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بسیار جدی باید پیگیری شود. چراکه در بین سهامداران و سپرده‌گذاران هستند افرادی که تمایل به این مسئله دارند اما چون سازوکار قانونی آن فراهم نیست، بانک نیز امکان انجام این وکالت را ندارد.