فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
مقدمه
از جمله اهداف و وظایف شورای فقهی بانک مرکزی طراحی ابزارهای مالی جدید و انطباق آن با موازین شرعی و نظارت بر عملکرد و اجرای صحیح ابزارها و شیوه‌ها می باشد. به نظر می‌رسد برای تحقق این اهداف و پاسخگویی مناسب به شبهات و چالش‌های فقهیِ موضوعات بانکی می‌بایست یک ارتباط دوسویه و مؤثر بین فقهای معظم و کارشناسان حوزه بانکی از طریق تشکیل اتاق فکر ایجاد شود.
اتاق فکر مکانی است که محققین و متخصصین بانکداری اسلامی و نمایندگان مراجع معظم تقلید گرد هم می‌آیند و به مطالعه، بحث و بررسیِ همه‌جانبه پیرامون مسائل بانکی از جهت انطباق با موازین و احکام شرعی می‌پردازند. نتایج پژوهش‌ها و مطالعات اتاق فکر می‌تواند در اختیار شورای فقهی قرار گیرد تا مرجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری قرار گیرد. استفاده از محصولات و راهکارهای اتاق فکر(که با مشورت نمایندگان مراجع به دست می‌آید) در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانکی می‌تواند به حسن شهرت نظام بانکی بینجامد. ایده تشکیل اتاق فکر گامی مؤثر در زمینه تحقق اهداف شورای فقهی بوده و می‌تواند به کشف راه‌حل‌هایی منجر شود که از مقبولیت در نظام بانکی از یک سو و وجاهت شرعی مورد تأیید مراجع تقلید از سوی دیگر برخوردار باشد.
در همین راستا و در زمینه ضرورت تشکیل اتاق فکر و کارگروه‌های فقهی به عنوان بازوان علمی شورای فقهی بانک مرکزی با حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی، عضو هیات علمی‌دانشگاه مفید قم و عضو شورای فقهی بورس گفتگو نموده‌ایم. لازم به ذکر است شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تجربه استفاده از کارگروه فقهی در کنار کمیته فقهی بورس را دارا می‌باشد.
به نظر می رسد برای تقویت پشتوانه‌های علمی شورای فقهی بانک مرکزی لازم است از ایده تشکیل اتاق فکر بهره جست. به نظر حضرتعالی، مناسب‌ترین تعریف برای اتاق فکر چیست و ضرورت تشکیل آن برای شورای فقهی بانک مرکزی چیست؟
اتاق فکر مکاني براي انديشيدن و پژوهش در رابطه با مسائل يا موضوعات است بدون حضور عواملي که مانع آزادانديشي و يا محدوديت شوند. با تأمین منابع مالی مناسب جمعی از روشنفکران و کارشناسان برجسته در اتاق فکر گرد هم آمده و متعهد می‌شوند که درباره موضوعات دارای اهمیت مطالعه کنند و راهکار ارائه نمایند. بدیهی است تشکیل اتاق فکر بستری مناسب را برای استفاده از پتانسیل علمی نخبگان جامعه فراهم می‌آورد. البته لازم به یادآوری است که تقریباً در مجموعه‌های اقتصادی و محیط‌های بزرگ علمی از ایده تشکیل اتاق فکر بهره برده می‌شود. ضرورت تشکیل اتاق فکر اثرگذار با کمترین ضریب خطا و اشتباه برای بانک مرکزی با توجه به جایگاه مهم و بالایی که دارد به مراتب بیشتر است. اگر شورای فقهی بانک مرکزی با داشتن جایگاه قانونی فعالیت خود را از سر بگیرد، شایسته است با تشکیل اتاق فکر از ظرفیت علمی کشور استفاده بیشتری شود. هر مجموعه‌ای که می‌خواهد تصمیمات بزرگ بگیرد باید مشاوران قوی داشته باشد. شورای فقهی با داشتن بازوهای علمی قوی می‌تواند بسیاری از شبهات فقهی پیرامون فعالیت‌های مختلف بانکی را پاسخ دهد و با پیشنهاداتی که از حیث فقهی و شرعی بدون اشکال باشد، نظام بانکی کشور را در تحقق آرمان بزرگ خود یعنی برقراری کامل بانکداری اسلامی مساعدت نماید.
البته شورای فقهی بانک مرکزی در زمان فعالیت خود در موضوعات مورد بحث به مطالعه و بررسی‌های عمیقی می‌پرداخته است. به طور مثال در مورد عقد استصناع که به عنوان ابزار مالی جدید به عقود بانکی اضافه شد، یکی از اعضای محترم شورای فقهی مسئول تحقیق پیرامون این مسأله شدند. ایشان پایان نامه مقطع دکتری خویش را در همین موضوع تدوین نموده بودند. در جهت تقویت قوای علمی شورای فقهی بانک مرکزی در مواردی هم از ظرفیت فصلنامه اقتصاد اسلامی از طریق سفارش مقالات استفاده می‌شد. در واقع از محققین و متخصصین خواسته می‌شد که با مراجعه به منابع مختلف و معتبر به تدوین مقاله بپردازند. در مواردی هم موضوعات مورد بحث در کارگروهی که شورای فقهی بورس در شهر قم دارد و چیزی مشابه اتاق فکر است و يا در حلقه‌هاي علمي انجمن محققان حوزه علميه هم طرح و بحث می‌شده است. کارگروه فقهی بورس در قم به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعات اقتصادی و فقهی پرداخته و پیرامون هر موضوعی به صورت خاص از مراجع تقلید استفتاء می‌نماید.
باتوجه به اینکه تشکیل اتاق فکر گامی مؤثر در جهت افزایش مصونیت مسائل بانکی از شبهات فقهی و افزایش کارایی آن می‌گردد، اجرای این ایده چه ضرورت‌ها و یا پیش شرط‌هایی دارد؟
ضرورت تشکیل اتاق فکر برای شورای فقهی قابل انکار نیست و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالیت‌های مختلف بانکی و ابزارهای مالی مختلف نیاز به بررسی‌های فقهی عمیقی دارد تا عاری از هرگونه مخالفت با اصول و مبانی اسلامی و فقهی باشد. در واقع هدف این است که فعالیت‌ها در قالب اسلامی و کاملاً مشروع صورت پذیرد و با چهارچوب‌های فقهی سازگار باشد. مشروعیت این فعالیت‌ها یک بحث فقهی است که به بحث های اصولی و مبانی قرآنی بر‌می‌گردد. فعالیت‌ها و قوانین مصوب باید از نظر شرعی دقیق باشد و مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار نگیرد و با مبانی اقتصادی، پولی، حقوقی نیز سازگار باشد و از کارایی، قابلیت اجرایی و عملیاتی بالایی برخوردار باشد.
ایجاد ابزارهای مالی جدید در شبکه بانکی می‌بایست در اتاق‌های فکر شورای فقهی مورد مطالعه، تحقیق و بررسی دقیق قرار گیرد. لازم است موضوعات از بعد فقهی و شرعی به چالش کشیده شود تا از اشکالات و شبهات مصون باشد. این مطالعات می‌بایست با عمق زیادی از سوی محققان و پژوهشگران متخصص صورت پذیرد. راهکارهای پیشنهادی می‌بایست علاوه بر برخورداری از سطح بالایی از کارایی و قابلیت عملیاتی، از حیث فقهی نیز با تمسک به ادله متقن و مستند عاری از هرگونه اشکال و شبهه شرعی باشد. افزون بر این می‌بایست مباحث از بعد قانونی و حقوقی نیز مورد دقت واقع شود تا با قوانین اصلی و نظام حقوقی کشور سازگار باشد. در این مرحله می‌توان این راهکار را از طریق شورای فقهی در فرآیند تصویب قرار داد تا به صورت قانون و بخشنامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. مطالعاتی که در اتاق فکر صورت می‌گیرد می‌بایست منجر به ارائه راهکاری کاملاً مشروع و عملیاتی شود تا از این اتفاق ناخوشایند جلوگیری شود که پس از استفاده از راهکار مصوب و به کارگیری منابع مالی و توان اجرایی کشور این نتیجه حاصل شود که راهکار مصوب دارای اشکالات شرعی و قانونی بسیاری است و از کارایی لازم هم برخوردار نیست. تشکیل اتاق‌های فکر در کنار ایجاد جایگاهی قانونی و رسمی برای شورای فقهی بانک مرکزی امری حیاتی برای پیشگیری از این اتفاقات است.
همانگونه که مستحضر هستید، بهره‌مندي از ديدگاه صاحب نظران و حضور کارشناسان فعال در حوزه مباحث بانکی می‌تواند در ارتقای سطح علمی و کشف راهکارهای عملیاتی بسیار اثرگذار باشد. برای افزایش اثربخشی اتاق فکر بایستی از چه متخصصانی با چه سطح و نوع تخصصی، در این اتاق استفاده شود؟
افرادی می‌بایست به عضویت اتاق فکر فراخوانده شوند که به علم فقه و علوم پیش نیاز آن مثل زبان عربی، اصول فقه، منطق، تفسیر و علم حدیث آشنایی کافی داشته باشند. این افراد می‌بایست دارای درجه اجتهاد باشند یا اینکه اگر مجتهد نیستند حداقل در مباحث فقهی صاحب‌نظر باشند و قدرت مطابقت مصادیق و موضوعات بانکی و اقتصادی را با معيارهاي فقهی و اصولی داشته باشند. این فرد می‌بایست توان فهم و تحلیل نظرات مراجع‌تقلید را داشته باشند به گونه‌ای که از جملات کوتاهی که مرجع به اختصار می‌گوید، مبانی و اصول مرتبط به یک موضوع را استنباط کنند. مبانی و اصولی که مرجع‌تقلید بر اساس آن حکم به جواز یا عدم جواز یک موضوع بانکی نموده است.
اما از آن جایی که محوریت مباحث در اتاق فکر با موضوعات پولی و بانکی است محققین می‌بایست علاوه بر آشنایی با علوم حوزوی با علوم اقتصادی و بانکداری نیز آشنایی قابل توجه داشته باشند. این افراد باید حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ارشد اقتصاد باشند و دارای سوابق علمی و پژوهشی در این حوزه باشند.
محققین اتاق فکر می‌بایست حداقل در یکی از این دو حوزه یعنی علوم حوزوی و علوم اقتصادی و بانکداری، متخصص باشد. به طور مثال اگر فردی در علوم حوزوی مدارج عالی را طی کرده است در مباحث بانکی داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته اقتصاد برای وی کفایت می‌نماید. البته چون مباحث بانکی جنبه اجرایی و عملیاتی دارد، وجود افراد با تجربه و دارای مسئولیت‌های اجرایی در شبکه بانکی، به روند بهتر تحقیقات کمک می‌کند. این افراد ایده‌هایی را از نظر اجرایی مورد بررسی قرار می‌دهند تا میزان قابلیت اجرایی راهکارهای پیشنهادی تعیین گردد. حضور افرادی که سابقه فعالیت اجرایی و بانکی داشته بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
اتاق فکر می‌تواند بهترین مکان برای ارائه دیدگاه‌های جدید در جهت حل معضلات شبکه بانکی باشد به گونه‌ای که زمینه را برای استفاده از پتانسیل علمی نخبگان جامعه فراهم آورد. زمینه‌سازی در این راستا نیازمند ارتباط دو سویه اتاق فکر با نخبگان جامعه می‌باشد. در این میان نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه چگونه تعریف می شود؟
دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مهم‌ترین نهاد علمی کشورند که می‌بایست خدمات قابل توجهی را به بخش‌های مختلف کشور ارائه دهد. حضور نمایندگانی از سوی جامعه علمی کشور دارای تأثیرات فراوانی بر افزایش توان علمی اتاق فکر است. این افراد می‌توانند پشتیبان اصلی و علمی اتاق فکر باشند. اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و همچنین طلاب محترم که به مباحث پول و بانک علاقه‌مندند بایستی با در نظر گرفتن نیازهای علمی جامعه اقتصادی و شبکه بانکی کشور، توان علمی خویش را در راستای حل معضلات و مشکلات موجود به کار گیرند.
در برخی موارد خود محققان محترم می‌توانند موضوعات کاربردی را رصد نمایند و اتاق فکر شورای فقهی از نتیجه تحقیقات آنها استفاده کند. در برخی موارد هم اتاق فکر می‌تواند ایده‌ها و موضوعاتی را که به تحقیق و پژوهش احتیاج دارد، به دانشجویان و طلاب پیشنهاد دهد. فرا خوان مقالات و برگزاری سمینارهای علمی معتبر می‌تواند تأثیرات خوبی در این زمینه داشته باشد.
ارتباط با اساتید دانشگاه و حوزه از طریق ایمیل و دعوت به هم‌فکری و مطالبه‌ی نظریات و دیدگاه‌های علمی ایشان هم می‌تواند باعث فراهم آمدن پشتوانه‌ی علمی مناسب برای موضوعات مورد بحث در اتاق فکر شود تا در نهایت تبدیل به قوانین و مصوبات مشروع و کارآمد در بانک مرکزی گردد. به نظر می‌رسد با تقدیر از صاحب‌نظران این حوزه بتوان انگیزه مضاعفی را در بدنه علمی کشور ایجاد کرد تا به مطالعه و پژوهش پیرامون موضوعات دارای اهمیت، اولویت وکاربرد بپردازند. این مسأله مانع از هدر رفتن سرمایه های عظیمی می‌شود که در جامعه دانشگاهی و حوزوی کشور مصرف می‌گردد و زمینه را برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر از انرژی و توان جامعه علمی‌کشور فراهم می‌آورد.
ارتباط اتاق فکر به عنوان پشتوانه علمی شورای فقهی با دفاتر مراجع معظم تقلید ضروری به نظر می‌رسد. ارائه راه‌حل‌های منطبق با نظرات مراجع تقلید امکان استفاده عموم مردم از خدمات بانکی را فراهم ساخته و به حسن شهرت نظام بانکی کشور می‌انجامد. لطفاً در زمینه ساماندهی روابط اتاق فکر با فقها و مراجع بزرگوار تقلید توضیح دهید.
با توجه به اهمیت داشتنن نظرات مراجع تقلید برای اقشار متدین کشور، ارتباط اتاق فکر با ایشان از ضرورت بسیاری برخوردار است. اتاق فکر می‌بایست در فرآیند تحقیقات خود پیرامون هر موضوعی، نظرات مراجع تقلید را جویا شوند تا راهکاری که ارائه می‌دهد برای مقلدین ایشان قابل استفاده باشد. اگر راهکارهای پیشنهادی خلاف نظرات مراجع تقلید باشد، طبیعتاً تعداد زیادی از مردم که در امور و مسائل خود از مراجع بزگوار تقلید می‌کنند، از استفاده از این راهکارها محروم می‌شوند. لذا وجود هماهنگی بین پیشنهادهای مطرح شده از سوی اتاق فکر با نظرات مراجع تقلید امری ضروری محسوب می‌شود.
آگاهی از نظرات مراجع پیرامون مسائل بانکی از طریق طرح سوال و استفتاء و ارائه توضیحات میسر می‌باشد. حتی در این راستا می‌توان مبادرت به تشکیل جلساتی نمود که به صورت مشترک بین اعضای اتاق فکر با شورای استفتائات دفاتر مراجع محترم برگزار شود. در این جلسات می‌توان پیرامون موضوع موردنظر به ارائه توضیحات مورد نیاز از ابعاد اقتصادی، بانکی، اجرایی و فقهی به اعضای شورای استفتائات پرداخت تا ایشان بتوانند بر اساس نظر مراجع پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت موضوع مورد بحث قضاوت نمایند.
البته اگر این امکان وجود داشته باشد که موضوع را به صورت مختصر تبیین نمود می‌توان با خود مراجع محترم نیز ارتباط برقرار کرد. اما اگر تبیین موضوع به توضیحات تفصیلی احتیاج داشته باشد، می‌توان از طریق شورای استفتاء از نظرات مراجع اطلاع پیدا کرد. شورای استفتاء بر اساس مبانی و نظرات و در س‌های مراجع پاسخ می‌دهند. البته شاید بتوان از شورای استفتاء درخواست کرد که نظر مرجع را در قالب یک مقاله ارئه کند.
همانگونه که اشاره فرمودید جامعه علمی کشور دارای ظرفیت‌های زیادی برای توسعه‌ی پژوهش‌های کاربردی و راهگشا در عرصه‌‌های مختلف می‌باشد. مؤسسات تحقیقاتی قطعاً می‌توانند بر بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، جهت‌دهی به پژوهش‌ها و طرح و خلق ایده‌های جدید تأثیرات بسزایی داشته باشند. در این زمینه نقش پژوهشکده‌هایی همچون پژوهشکده پولی و بانکی چیست؟
پژوهشکده‌ها به مثابه اتاق فکر عمومی و بزرگتری هستند که می‌بایست از ظرفیت علمی نخبگان جامعه نهایت بهره و استفاده را ببرند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این میان نقش پررنگتری را ایفا نماید و از اتاق فکر شورای فقهی بانک مرکزی پشتیبانی نماید و خوراک فکری برای اتاق فکر تهیه نماید. این مؤسسه می‌تواند با طرح نیاز‌ها و ارائه تجربه‌های بین‌المللی، مدیریتی و علمی به اتاق فکر زمینه و مقدمات فعالیت های علمی اتاق فکر را فراهم آورد. برای تقویت توان علمی اتاق فکر و استفاده از پتانسل دانشگاهی و حوزوی کشور می‌توان پایان‌نامه‌ها و ایده‌های مرتبط در حوزه پول و بانک را مورد حمایت قرار داد. کارایی و پویایی اتاق فکر مشروط به این مسأله است که از اتاق فکر عام جامعه یعنی دانشگاه و حوزه بهره گرفته شود. ارتباط با مراکز دانشگاهی و حوزوی و سوق دادن اساتید، محققین، دانشجویان و طلاب به مباحث پول و بانک موجب فعال و پویا شدن جامعه علمی‌کشور نیز می‌گردد. این ارتباط دوسویه سبب بهره‌برداری از سرمایه‌های عظیمی می‌شود که صرف امر تعلیم و پرورش دانشجویان و طلاب کشور می‌گردد.
امیدوارم نهادهای مؤثر در این زمینه با ایفای صحیح نقش خود، زمینه را برای گسترش پژوهش‌ها و تحقیقات کاربردی فراهم آورند تا جامعه و دولت از نتایج این پژوهش‌ها که با صرف سرمایه ملی انجام می‌شود، به بهترین وجه استفاده نمایند. مؤسسات تحقیقاتی می‌بایست با نیازسنجی به موقع توان بدنه تحقیقاتی کشور را به کار گیرد و از انجام پژوهش‌های بدون کاربرد جلوگیری نمایند. به نظر می‌رسد تشکیل اتاق فکر با پشتیبانی نهادهای تحقیقاتی مثل پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند آسیب‌های موجود در فضای پژوهشی کشور مثل کاربردی و کارآ نبودن را تا حد زیادی مرتفع سازد.
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 140، تابستان و پاییز 1392، صفحات 113-112.