اصغر ابوالحسنی، معاون پیشین وزیر اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در مقایسه نظام پولی و بانکی کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نظام بانکداری در جهان به چند دوره قابل تقسیم است که یک دوره، دوره قدیم است که عمدتا تا حدود دوهزار وپانصد سال پیش را در برمی‌گیرد. دوره دوم، تا قرون وسطی یعنی تا قرن پانزده و شانزده را شامل می‌شود و سوم، دوران بانکداری جدید و دورانی است که نظام سرمایه‌داری یا ربوی الان، وارث این دوره جدید است و البته بسیاری از کشورها از جمله ایران در دوره قبل از انقلاب، بدون توجه به محتوای این نوع بانکداری که مبتنی بر ربا و بهره بود، این نوع بانکداری را گرفته و از آن استفاده می‌کردند.
قبل از انقلاب، نرخ بهره از قبل تعیین شده و نظام بانکی ربوی بود.
وی افزود: اگر عملیات بانکداری در قبل از انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، در دو قسمت قابل تقسیم‌بندی است که یک بخش، بخش تجهیز منابع و دیگری، بخش تخصیص است و چون در بخش تجهیز منابع یعنی منابع سپرده‌های مردم که جمع می‌کردند و به وام‌گیرندگان می‌دادند، نرخ بهره از قبل تعیین‌شده و دقیقا مبتنی بر سیستم ربوی بنا نهاده شده بود و این طبیعی هم بود چون این سیستمی که در اقتصاد ایران فعالیت می‌کرد، کپی نظام بانکداری غربی بود.
معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بدیهی است که این نظام ربوی، آثاری از جمله ایجاد تورم که هر نظام ربوی به جای می‌گذارد، در نظام بانکی ما هم داشت، اما از آن‌جا که در سایر نظام‌های مرتبط با بخش بانکی، استراتژی درهای باز را در پانزده سال قبل از انقلاب در پیش گرفته بودند، آثار تورمی خود را خیلی نشان نداد.
برچیدن یک‌باره ربا در سال 57 ممکن نبود.
دکتر ابوالحسنی ادامه داد: موقعی که انقلاب اسلامی، به رهبری حضرت امام(ره) رخ داد، دیگر چنین نظامی که مبتنی بر یک اصل تحریم شده قطعی از دیدگاه اسلامی بود، نمی‌توانست ادامه پیدا کند اما باید توجه کنیم که گرچه این ربا و بهره حرام بود، اما چون تازه انقلاب شده بود، همانند زمان حضرت رسول اکرم(ص) که شرب خمر در چند مرحله و به صورت تدریجی برای این‌که جامعه آمادگی پیدا کند، تحریم شد و شاید برچیدن و زدون ربا هم به صورت یک‌باره در سال57 برای نظام اقتصادی جدید امکان پذیر نبود.
توجه جدی حضرت امام(ره) به حل مشکل ربا در سیستم بانکی.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه اظهار کرد: اگر به فرمایشات حضرت امام(ص) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان از همان ابتدا به این مسئله توجه داشتند و همواره از مسئولان وقت می‌خواستند که برای این موضوع، چاره‌ای پیدا کنند که بانکداری ربوی از ایران رخت بربندد. این فرمایشات و هدایت‌های حضرت امام(ره) منجر شد که لایحه‌ای تحت عنوان قانون بانکداری بدون ربا آماده شود و در سال 62 در مجلس به تصویب برسد.
بانکداری اسلامی؛ آرمان حضرت امام(ره) و دیگر علمای اسلامی.
معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد: با اجراء گذاشتن این قانون، ربوی بودن بانک‌ها برطرف شد و قرار بود که این قانون برای 5 سال به صورت آزمایشی اجراء شود و بعد از 5 سال، بازبینی نهایی انجام گرفته و به صورت دائمی اجراء شود، اما آرمانی که حضرت امام(ره) و علمای اسلامی همواره به دنبال آن بودند، قدم بعدی بود که ما به بانکداری اسلامی برسیم، ولی متاسفانه در همان بخش بانکداری بدون ربا ماندیم و قانونی که قرار بود بعد از 5 سال ما را به سمت بانکداری اسلامی ببرد، اکنون سی سال از عمر آن می‌گذرد و هنوز تغییری در آن صورت نگرفته است.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: برای بازبینی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، سه ضرورت وجود دارد که اولا آن قانون، گرچه مورد اصلی‌اش حذف ربا از سیستم بانکی بود، اما متناسب با بخش بانکداری دولتی ما بود که آن زمان همه بانک‌ها دولتی بودند و دوم این‌که یک قانون پولی و بانکی هم در کشور رایج بود که در سال پنجاه و یک به تصویب رسیده بود و هنوز هم در حال اجراء بود.
نیازمند ابزارهای جدیدی در حوزه بانکداری هستیم.
معاون پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک بخش‌های اساسی از نظام اجرایی بانکی را مبتنی بر قانون سال پنجاه و یک در کشور اداره می‌کرد و علی‌القاعده، اگر آن را هم در کنار قانون بانکداری بدون ربا در نظر بگیریم، بیش از چهل سال از عمر آن می‌گذرد. سوم ابزارهای جدیدی است که هم در بخش تجهیز و تخصیص منابع و هم در بخش بانکداری الکترونیک به وجود آمده است. این موارد، در دهه شصت هنوز وجود نداشت و یا بسیاری از آن‌ها وارد کشور نشده بود.
دکتر ابوالحسنی ادامه داد: این سه ضرورت ایجاب می‌کند که قانون عملیلت بانکداری بدون ربای ما مورد بازبینی قرار گیرد تا ما روبه جلو حرکت کنیم و علاوه براین، نیازهای مردم در بخش بانکی، روز به روز بیشتر شده و این الزام می‌کند که ما ابزارهای جدید داشته باشیم و به عبارت دیگر باید نظام بانکداری ما بتواند پاسخ‌گوی این نیازهای جدید باشد چون نیازهای سه دهه پیش با الان فرق می‌کند.
قبل از انقلاب، بخش سپردگی بانک‌ها مبتنی بر سود مشخص شده بود.
وی در مقایسه وضعیت عملیاتی نظام پولی و بانکی کشور در قبل و بعد از انقلاب، گفت: اگر بخواهیم از دیدگاه عملیاتی، دو وضعیت قبل و بعد از انقلاب را با هم مقایسه کنیم، به طور اجمال باید بگوئیم که در بخش تجهیز منابع در قبل از انقلاب، بخش سپرده‌های بانک‌ها مبتنی بر سود قطعی بود که بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، پس از انقلاب، این موضوع تغییر کرد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد اظهار کرد: بخش تجهیز منابع، شامل دو قسمت، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری مردم و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود که نقش بانک در بخش سرمایه‌گذاری و حتی کلیه عملیات بانکی بر مبنای وکیل یا واسطه بودن بانک است و به عبارت دیگر، بانک موکل سپرده‌گذار در بخش تجهیز محسوب می‌شود و درآمدی هم که حاصل می‌شود به سپرده‌گذار برمی‌گردد.
در بانکداری پس از انقلاب، سود متعلق به سپرده‌گذار است.
وی ادامه داد: در قبل از انقلاب و نظامی که هم اکنون هم در کشورهای غربی وجود دارد، سودی که ایجاد می‌شود، آن بخشش را به سپرده‌گذار می‌دهند که از قبل با او تنظیم کرده‌اند و مابقی به جیب سهام‌داران بانک می‌رود، اما در بانکداری بدون ربا و اسلامی، بانک فقط حق‌الوکاله و خدماتی که به مردم می‌دهد را دریافت می‌کند و از ناحیه سپرده‌ها، سود، مربوط به سپرده‌گذار است و در بانکداری بدون ربای ما صاحب سرمایه، سپرده‌گذار است، نه بانک. در قبل از انقلاب، چون سود به بانک برمی‌گشت، چنین موردی، موضوعیت نداشت، ولی الان هست.
معاون اسبق بانک مرکزی در مقایسه بخش تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در دوره قبل از انقلاب اسلامی و در نظام بانکداری ربوی به طور عام، بانک بر مبنای مدیریت ریسک و ماکسیمم کردن سود، منابع را در حوزه‌ای که مایل باشد و به هر نحوی که بتواند اصل و سود و متفرعات آن را دریافت کند، تخصیص می‌دهد، اما در نظام بانکداری اسلامی، تخصیص منابع باید بر مبنای عقود شرعی باشد که در قانون بانکی بدون ربا هم تعریف شده و به هیچ وجه نمی‌تواند صوری و بدون پشتوانه کالایی یا خدمتی در بخش واقعی اقتصاد صورت بگیرد.
تفاوت جدی در تجهیز منابع قبل و بعد از انقلاب.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: در یک جمع‌بندی باید گفت که عملیات بانکی، چه در حوزه تجهیز و چه در حوزه تخصیص منابع در نظام بانکی غیرربوی کنونی، با نظام ربوی قبلی کاملا متفاوت بوده و این تفاوت، جزئی هم نیست، بلکه تفاوت هم ماهوی و هم شکلی است.
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین تغییر در ساختار بانکی پس از انقلاب اسلامی را چه می‌دانید، گفت: چون در دهه مبارک فجر هم قرار داریم، باید این را یادآور شویم که خوشبختانه با دیدگاه باز و عمیقی که حضرت امام(ره) داشتند، ما از یک نظام بانکداری ربوی قبل از انقلاب، برای اولین بار در کل جهان، عملیات بانکداری بدون ربا را در کشور وارد کردیم. گرچه در اجراء، بنا به ادله‌ای که مختلف است شاید نتوانستیم به طور کامل اجراء کنیم و در جاهایی به انحراف رفت اما دستاورد بسیار بزرگی است.
سیستم بانکی کنونی، از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد در پایان این گفتوگو عنوان کرد: در هیچ نظام اقتصادی در جهان مشاهده نمی‌کنیم که که کل نظام بانکی کشور، بدون ربا یا اسلامی باشد، اما این موضوع در ایران وجود دارد وگرچه ضعف‌هایی هم در بخش قانون و مقررات و هم در بخش ساختارها و مدیران وجود دارد که باید اصلاح کنیم اما وجود سیستم بانکی کنونی، از دستاوردهای بسیار عظیم انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایران است.