.jpg)
فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولین نظام جمهوری اسلامی در جهت رعایت موازین شرعی از اهتمامی جدی برخوردار بودند. این جدیت در حوزه تدوین قانون موجب تشکیل شورای نگهبان شد. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد. در شورای نگهبان گروهی از فقها و حقوق‌دانان خبره حضور دارند که در حوزه‌های مختلف به ارزیابی قوانین با شریعت مقدس می‌پردازند.
اما در حوزه مورد نظر ما یعنی «مسائل بانکی» از میان فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله رضوانی (ره) بیش از سایر اعضا به اظهار‌نظر می‌پرداختند و در بسیاری از موارد همچون مسأله جریمه تأخیر تأدیه دیدگاه ایشان مبنای تصویب و تأیید قوانین مربوطه قرار می‌گرفت.
وجود شورای نگهبان راهگشای بسیاری از اختلافات فقهی در رابطه با مسائل بانکی بود. رأی شورای نگهبان منجر به احراز مشروعیت مسائل مختلف می‌شد و در نهایت به تصویت قوانینی می‌انجامید که دغدغه مسئولین را در رابطه با انجام فعالیتهای مشروع مرتفع می‌نمود.
مشروعیت فعالیتهای نظام بانکی تنها دغدغه مسئولین نیست. بسیاری از مردم نیز نسبت به این مسأله حساسیت ویژه دارند. مردم عادی که در بسیاری از موارد به عنوان مشتری به بانکها مراجعه می‌نمودند برای اطمینان از مشروعیت فعالیتهای مالی خود از مراجع معظم تقلید استفتاء می‌نمایند؛ چرا که به عنوان یک فرد مسلمان مکلف به پیروی از فتوای مرجع تقلید خود می‌باشند. مراجع معظم تقلید نیز با پاسخ به سوالات مردم، جواز یا عدم جواز معاملات و مسائل بانکی را تصریح می‌نمودند.
افزون بر مسئولین و مردم که هر کدام راه خود را برای اطمینان از مشروعیت فعالیتهای مختلف بانکی می‌پیمودند، گروه سومی نیز وجود دارند که نه در مقام یک مسئول و نه در مقام یک مشتری و مُراجع نظام بانکی به ابعاد فقهی فعالیتهای نظام بانکی می‌نگرند. این گروه، پژوهشگران و محققین حوزه بانکداری و مالی اسلامی هستند که با نگاه علمی و دقیق‌تر به مطالعه و بررسی دیدگاه‌های و مبانی مختلف و در برخی موارد متقابل موضوعات بانکی می‌پردازند.
این گروه سوم با رجوع به کتب و مقالات اصلی و معتبر در این زمینه، سعی در قضاوت علمی و صحیح در رابطه با مشروعیت چالش‌ها و موضوعات بحث‌برانگیز نظام بانکی دارند. در بسیاری از موارد محققین در تحقیقات خود از مسیر اجتهاد عبور می‌کنند. اما با توجه به این که در مقام صدور حکم نیستند ناگزیر از طرح یافته‌های خود نزد مراجع معظم تقلید و دریافت فتاوای ایشان هستند تا با قرارگیری در قالب حکم شرعی برای مسئولین و مردم قابل استفاده گردد.
متاسفانه پژوهشگران و محققین در مسیر دستیابی به دیدگاه مراجع با مشکلاتی روبرو هستند. حقیقت امر آن است که پژوهشگر، یک فرد عادی نیست که تنها در مقام عمل و تکلیف نیاز به حکم شرعی داشته باشد. بلکه فرد محقق جهت بهره‌برداری‌های علمی نیاز به مبانی فقهی و مسیر علمی ِاستنباط حکم دارد تا بتواند دیدگاه‌های مختلف را کنار هم قرار دهد و به قضاوت علمی در مورد آن بپردازد. این در حالی است که شورای استفتائات دفاتر برخی از مراجع معظم تقلید در پاره‌ای از موارد، نه تنها تمایلی به ورود به مسائل بانکی ندارند بلکه حتی در پاسخ‌گویی به سوالات شرعی محققین و پژوهشگران به پاسخهای کوتاه و اجمالی بسنده می‌کنند. بدون تردید این پاسخهای کوتاه گره‌گشای نیازهای افراد عادی به عنوان مقلدین مراجع می‌باشد اما باید از خود پرسید که آیا این پاسخ‌ها نیازهای علمی یک محقق را مرتفع می‌نماید؟
به نظر می‌رسد شورای استفتائات دفاتر مراجع معظم تقلید ملزم به ایجاد سازوکاری است که دیدگاه مرجع تقلید را در رابطه با مسائل پر اهمیت بانکی به صورت مبسوط و مفصل در اختیار محققین قرار دهند. این سازوکار می‌تواند از طریق تخصصی شدن شورای استفتائات انجام پذیرد بدین صورت که افراد متخصص در حوزه فقه بانکی به تبیین سوالات مطرح شده از سوی دانشجویان، طلاب، پژوهشگران، اساتید و کارشناسان اداره‌ها و مؤسسات مطالعاتی و پژوهشی بپردازند. این امر نه تنها می‌تواند منجر به پیشنهاداتی شود که محققین در طی مطالعه و تحلیل دیدگاه‌های فقهی موجود بدان دست یافته‌اند بلکه به اعتلای علمی حوزه فقه بانکی نیز می‌انجامد.
پرواضح است که تدوین فقه بانکی برای جامعه اسلامی امری ضروری محسوب می‌شود، چرا که تاکنون در زمینه مسائل پولی و بانکی، مجموعه‌‌ای کامل به شیوه فقه استدلالی و اجتهادی تدوین نشده است. در واقع به طور معمول صدور حکم شرعی در رابطه با بسیاری از مسائل بانکی، بدون تبیین موضوعی و مصداقی مناسب و با شیوه‌ی سنتی و رویکرد فقهی صرف صورت گرفته است. علی رغم بروز مسائل مستحدثه و به وجود آمدن مناسبات پیچیده مالی، تاکنون ابعاد فقهی اینگونه مسائل و روابط به صورت جامع دیده نشده است به نحوی که می‌توان مدعی فقدان فقه استدلالی و اجتهادی در این زمینه بود.
تشکیل شورای‌های تخصصی استفتائات اولین گام در زمینه تدوین فقه بانکی است. اگر بخواهیم این هدف را با چشم‌اندازی بلندمدت پی بگیریم برداشتن گام‌های بعدی نیز دارای اهمیت و ضرورتی دوچندان است.
به نظر می‌رسد ظرفیت و پویایی فقه شیعه این اجازه را می‌‌دهد که فقها به صورت تخصصی با شناخت ابعاد مختلف موضوعات جدید به اجتهاد و استنباط احکام شرعی بپردازند؛ چراکه فقاهت راستين از يك سو مبتنى است بر شناخت منابع معتبر شريعت و روش بهره گيرى از آن و به كارگيرى اصول متقن استنباط و از سوى ديگر متكى است بر توجه به عنصر زمان و مكان و شناخت دقيق موضوعات مستحدث و مسائل زمان.
در همین راستا به نظر مطلوب می‌رسد که فقها به صورت تخصصی در موضوعات بانکی و مالی ورود نمایند و فهم خود از مسائل را نه به صورت رساله عملیه بلکه در قالبی جدید ارائه نمایند. چراكه اصولا رساله‌هاى عمليه موجود از نظر جامعیت، فراگيرى و تبيين مباحث تخصصی، چندان مطلوب نيستند؛ زيرا در آنها تنها بر احكامى كه جنبه فردى، عبادى و معاملاتى به معناى اعم را دارد بسنده شده است. سخن اين است كه می‌بایست رساله‌‌های عملیه مطابق پديده‌هاى جديد در بعد حقوقى، اقتصادى، قضائى، كيفرى، سياسى، حكومتى، روابط بين المللى و... تدوین شوند. از همین روی فقیه بزرگی چون شیخ انصاری از تنظیم رساله امتناع نمود و اینچنین فرمود که رساله‌هاى پيشينيان در بين ما هست و تنظيم كردن رساله‌هاى تكرارى معنا ندارد. ایشان پس از اصرار بى‌حد شاگردان فرمود: من چند حاشيه‌اى كه دارم بر رساله آنها مى‌نويسم و به آنها ضميمه مى‌كنم.
به نظر می‌رسد، ایجاد تحول در فقه، بهر‌ه‌مندی از پویایی آن و ارائه محصولاتی که متناسب با نیازهای روز تولید شده‌اند، اتفاقی است که از طریق تربیت فقیه متجزی امکان‌پذیر است. از این جهت مطلوبست که جامعه مدرسین قم از طریق ایجاد سازوکارهایی در نظام آموزشی حوزه علمیه قم، طلاب توانمند و علاقه‌مند را هرچه بیشتر به حوزه فقه اقتصادی، بانکی و مالی سوق دهد. در حال حاضر اکثریت مراجع در زمینه فقه معاملات درس خارج برگزار نمی‌کنند و طلاب تنها با نگارش پایان‌نامه سطح چهار به صورت تخصصی وارد موضوعاتی می‌شوند که بدان علاقه‌مند هستند. از این‌رو پیشنهاد می‌گردد زمینه تربیت افراد متخصص با برگزاری دوره و ارائه دروسی با موضوع فقه معاملات در سطوح مختلف به ویژه سطح خارج فقه فراهم گردد. همچنین می‌توان با برگزاری آزمون جامع به دانش‌آموختگانی که موفق به کسب بالاترین نمره شده‌اند، درجه اجتهاد اعطا شود. دیدگاه‌ها و نظرات فقهی این افراد که در حوزه فقه بانکی فقیه متجزی به شمار می‌آیند، می‌تواند به خوبی پاسخگوی مسائل مستحدثه با اتکا به روش استدلال مستحکم، گسترده و عمیق باشد.
نظام بانکی نیز می‌تواند نظرات و دیدگاه فقهایی که به تشخیص نهادی چون جامعه مدرسین قم از توان علمی بالاتری برخوردارند و با ملاحظه شرایط زمان به استنباط حکم می‌پردازند، مرجع تصمیم‌گیری خویش قرار دهد بگونه‌ای که تنها مکلف به تأمین نظر ایشان باشد. این مسأله بر حل اختلافات و چالش‌های فقهی موجود در مورد فعالیتهای نظام بانکی بسیار اثرگذار است.
سخن پایانی ما بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1390/6/17 است که ضرورت نکاتی که در این نوشتار بدان اشاره شد را به خوبی گوشزد می‌نماید. ایشان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در تبیین صحیح از انعطاف پذیری، پاسخ به روز به مسائل تازه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه‌ها فرمودند: "در بحث بانکداری اسلامی، مسائل تازه‌ای بروز می‌کند که فقه مکلف است آن را حل کند." رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتقاد از برآورده نشدن انتظار ایشان در ایجاد کرسی‌های آزاد فقهی در حوزه علمیه قم افزودند: "باید در حوزه، درس‌های خارج استدلالی قوی مخصوص فقه حکومتی، وجود داشته باشد تا درباره مسائل و چالش‌های نو به نو بحث فقهی شود و سپس نتایج این مباحث در اختیار نخبگان و روشنفکران دانشگاهی و غیردانشگاهی قرار گیرد تا آنها را به فرآورده‌های قابل استفاده برای افکار عمومی تبدیل کنند."