از اوراق مشارکت تا تسهیلات قرض الحسنه

استفاده وزارت راه از مجوز فروش اوراق مشارکت با رعایت سقف مقرر

وزارت راه از مجوز بند ۳۳ قانون بودجه با رعایت سقف مقرر استفاده کرده و سازمان بنادر به عنوان شرکت تابعه مبلغ 345.331.000.000 ریال از اوراق مشارکت فروش رفته موضوع این بند را، مغایر با مفاد بند (ب) مجوز انتشار اوراق مذکور و ماده (۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق بند 33 گزارش تفریغ بودجه سال 91، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر کنند.

‌اوراق مشارکت مذکور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز است.

هیئت وزیران به منظور اجرایی شدن مفاد این بند، طی تصویب‌نامه شماره ت48242هـ /101167 مورخ 1391/5/21 سهم شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های موضوع این بند را به شرح جدول زیر تعیین و ابلاغ کرده است.(ارقام به هزار ریال است):

شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از مجوز این بند استفاده نکرده‌اند و صرفاً شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجوز این بند با رعایت سقف مقرر استفاده کرده‌‌اند.

اطلاعات تفصیلی اوراق مشارکت منتشره وزارت راه و شهرسازی به شرح جدول زیر است.

 اطلاعات تفصیلی مربوط به سهم پرداختی به طرح‌های مشمول به شرح جدول زیر است:

به دلیل عدم استقبال پیمانکاران، مشاوران و سازندگان، هیچگونه اوراق مشارکت به اشخاص مذکور واگذار نشده است.

شایان ذکر است، وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به استثناء موارد زیر در جهت اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یافته است:

سازمان بنادر و دریانوردی مبلغ 345 میلیارد و 331 میلیون (345.331.000.000) ریال از اوراق مشارکت فروش رفته موضوع این بند را، مغایر با مفاد بند (ب) مجوز انتشار اوراق مذکور و همچنین ماده (10) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، پرداخت کرده است.

تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۴۴۰ میلیارد تومانی زندانیان و اقدامات تامینی پرداخت نشده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه، با وجود مکلف شدن بانک مرکزی به تامین و پرداخت ۱۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، این بند قانونی در سال ۹۱ به مرحله اجرا درنیامده است.

براساس بند (81) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله بازپرداخت سه و پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.

بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرک ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه طی شماره 145/2/13858 مورخ 1391/9/23 ابلاغ گردیده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از تهیه آئین‌نامه مذکور، در تاریخ 1391/4/18 سهمیه بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه و مسکن را جهت اعطای تسهیلات موضوع این بند به شرح جدول زیر ابلاغ نموده است:

بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور طی مکاتباتی در تاریخ 1391/9/26 با بانک‌های عامل ضمن اشاره به بخشنامه مورخ 1391/4/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطای تسهیلات موضوع این بند را تقاضا نموده که اقدامی جهت اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام نشده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1391/12/8 آئین‌نامه اجرایی این بند را در شورای پول و اعتبار جهت اتخاذ تصمیم مطرح و شورای مذکور نیز ایراداتی بر آن وارد نموده که ارجاع آئین‌نامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شورای پول و اعتبار بدون صلاحیت مفروض از سوی مقنن، صورت گرفته و عملاً اجرای حکم مقنن را معطل نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌باشد.

در نهایت موضوع در چهارمین جلسه مورخ 1392/2/18 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردیده ضمن ارسال آئین‌نامه اجرایی این بند به بانک‌های عامل تأکید شود که در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی اقدام نمایند، بر همین اساس بانک مذکور طی نامه مورخ 1392/2/24 آئین‌نامه اجرایی این بند را به بانک‌های عامل ابلاغ نموده است.

عدم اقدام بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات یاد شده مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌باشد.

شایان ذکر است طی دو جلسه که در بهمن ماه سال 1391 در کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولین بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل برگزار گردید، موضوع عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر بررسی و بانک‌های عامل موافقت نمودند تا پایان سال 1391 مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از کل تسهیلات سال 1391 را به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور پرداخت نمایند لیکن با وجود پیگیری‌های انجام شده این امر در سال 1391 محقق نشده که مبین عدم تحقق اهداف قانونگذار در این بند می‌باشد.

بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور گزارش پیشرفت کار را در مقاطع سه ماهه به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.

مطالب مرتبط: