يونس نادمي (پژوهشگر اقتصادي و مدرس دانشگاه آيت الله بروجردي)
در کشور ما نيز بحث بانکداري و اصلاح سيستم بانکي کشور همواره بحثي داغ در محافل اقتصادي بوده است. پس از انقلاب اسلامي، سيستم بانکداري کشور از بانکداري مرسوم غربي به سيستم بانکداري بدون ربا تغيير يافت اما تاکنون نتوانسته است توفيقات لازم را کسب کند. اگرچه از زمان تاسيس نخستين بانک اسلامي که براساس اصل حذف بهره تاسيس شد، بيش از نيم قرن نمي‌گذرد اما بانکداري اسلامي روز به روز تکامل يافته و عملکرد موفقي داشته است؛ تا آنجا که روزنامه وال استريت ژورنال در مقاله اي راه‌حل بحران مالي آمريکا را گرايش به نظام بانکداري اسلامي مي‌داند.
بر اساس مطالعات انجام شده، هم‌اكنون بيشتر از 1500 موسسه مالي اسلامي در 100 كشور جهان مشغول به كار هستند. گفته مي شود ارزش سرمايه اين نظام بانكي در دنيا با سرعت زيادي در حال توسعه است. کارآيي بانکداري اسلامي موجب شده است تا بسياري از بانک هاي بزرگ دنيا بخشي از فعاليت‌هاي خود را به بانکداري اسلامي اختصاص دهند. مطالعات نشان مي‌دهد بانك سيتي آمريكا اولين بانكي بود كه بخش بانكداري اسلامي را به بخش‌هاي فعال خود اضافه كرده است. اما بانکداري اسلامي چه ويژگي‌هايي دارد که مي‌تواند جايگزيني براي بانکداري مرسوم معرفي شود؟ اين سوالي است که قصد داريم در اين نوشتار بدان پاسخ دهيم.
دلايل ثبات بانکداري اسلامي در جريان بحران مالي.
• خلق پول درنظام بانکداري اسلامي بيشتر بر مبناي پديد آوردن سهم و کمتر بر مبناي پديدآوردن بدهي صورت مي‌پذيرد. به همين دليل بانکداري اسلامي از ثبات بيشتر و ريسک کمتري در مقايسه با بانکداري سرمايه‌داري برخوردار است.
• بانکداري اسلامي فاقد ريسک ناشي از نرخ بهره است. نبود اين ريسک منجر به نوسانات اقتصادي کمتر و ثبات اقتصادي بيشتر است. استفاده از عقود اسلامي (مشارکتي و مبادله‌اي) به جاي استفاده از بهره، کارآيي بيشتري دارد. زيرا در بانکداري اسلامي، از «رتبه‌بندي سوددهي» به جاي «رتبه‌بندي اعتباري» استفاده مي‌شود. اين رتبه‌بندي منجر به تخصيص بهينه منابع مي‌شود و کارآيي بيشتري نسبت به نظام رتبه‌بندي اعتباري دارد.
• در نظام بانکداري سرمايه‌داري ويژگي‌هايي چون سفته‌بازي، عدم همزماني تعهدهاي بانک با دريافتي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي مالي ناشي از پديد آمدن بازارهاي بدهي به وجود مي‌آيد. در حالي که نظام بانکداري اسلامي اين ويژگي‌هاي بي‌ثبات کننده اقتصادي را ندارد. برابري تعهدهاي پرداخت با دريافتي ها يکي از دلايل ثبات بانکداري اسلامي است.
• نظام بانکداري اسلامي، توانايي جذب شوک هاي واقعي اقتصاد را از راه پديدآوردن تغيير مناسب در هزينه سرمايه فراهم مي‌کند. با تغيير سودآوري در نظام بانکداري اسلامي، هزينه تامين سرمايه نيز مطابق با سود تغيير مي‌کند، اما در نظام بانکداري سرمايه‌داري ممکن است نرخ بهره متناسب با تغيير سودآوري تغيير نکند و همين امر منجر به واکنش‌هاي شديد در تقاضاي تامين مالي شود و در نتيجه منجر به بحران‌هاي مالي شود.
• ريسک در نظام بانکداري اسلامي بين تامين‌کننده سرمايه و متقاضي سرمايه توزيع مي‌شود، اما اين ريسک در نظام بانکي سرمايه داري تنها متوجه متقاضي سرمايه مي شود. بنابراين بانکداري اسلامي ريسک کمتري در مقايسه با بانکداري سرمايه‌داري دارد.
• تامين مالي از راه استقراض، بازار بدهي گسترده اي ايجاد مي کند. خريد و فروش وام با نرخ هاي بهره به صورت مکرر منجر به توسعه بازار بدهي مي‌شود و ريسک نکول (عدم بازپرداخت وام) را افزايش مي‌دهد و منجر به بحران مالي مي شود. بحران مالي اخير آمريکا و اروپا نمونه بارز اين واقعيت است. اين درحالي است که نظام بانکداري اسلامي به جهت اصل مشارکت در سود و زيان دچار گسترش بازار بدهي نمي‌شود.
• هزينه‌هاي معاملاتي در نظام تامين مالي اسلامي کمتر از اين هزينه ها در نظام متعارف است که علت آن نيز همبستگي بيشتري است که بين بخش مالي و بخش واقعي در نظام بانکداري اسلامي وجود دارد.
• در نظام بانکداري سرمايه داري، بخش اعتباري مستقل از بخش واقعي شکل مي گيرد، به گونه اي که هر يک از دو بخش، راه و اهداف خاص خود را دنبال مي‌کند. در نتيجه ممکن است رشد دو بازار هماهنگي لازم را نداشته باشد و يک بازار رشد بيشتري نسبت به بازار ديگر داشته باشد. اما در نظام بانکداري اسلامي هماهنگي بين بخش اعتباري و بخش واقعي شکل مي‌گيرد، به گونه‌اي که رشد بازار مالي تابعي از رشد بخش واقعي است.
• در مبحث بانکداري اسلامي موضوع سود مطرح مي شود که با ربا (بهره)، به معني دريافت هر مبلغ اضافه روي دين، مشروط بر اينکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت دارد. سود با توافق طرفين تعيين و به نسبت‌هاي مورد توافق پرداخت مي‌شود، ولي ربا از طرف وام دهنده تعيين و به هر نرخ يا نرخ هاي ثابت از قبل تعيين شده، پرداخت مي شود.
جمع بندي و پيشنهاد
بانکداري اسلامي به جهت ويژگيهايش بر بانکداري سرمايه‌داري ارجحيت دارد. هر چند که در حوزه عمل بانکداري اسلامي با چالش‌هايي مواجه است. به عنوان مثال نبود نهادهاي پولي اسلامي بين المللي، موسسات رتبه‌بندي سوددهي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، نبود موسسات مشاوره سرمايه‌گذاري اسلامي و نبود سيستم نظارتي اسلامي بر بانکداري اسلامي از جمله چالش‌هاي بانکداري اسلامي محسوب مي‌شود.
بنابراين تحول نظام بانکداري در کشور و اسلامي کردن نظام بانکداري کشور به شيوه صحيح و کارشناسي شده مي تواند، منجر به کارآيي نظام بانکي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي شود. نکته ضروري آن است که در راه پياده سازي بانکداري اسلامي نبايد شتابزده عمل کرد؛ بلکه پياده سازي آن نيازمند مطالعات دقيق و برنامه‌ريزي گسترده است؛ ضمن آنکه نهادسازي پيش نياز موفقيت بانکداري اسلامي محسوب مي‌شود.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3108 به تاريخ 92/10/21، صفحه 28 (انديشه اقتصاد).
مطالب مرتبط: