عقود صوری و نظام بانکی ما

کد خبر: 90488 دوشنبه 9 دی 1392 - 9:47
عقود صوری و نظام بانکی ما

 

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه اول سیما برنامه این هفتة «ثریا» را به بررسی وضعیت نظام بانکی  ایران اختصاص داده بود. در این برنامه که با حضور دکتر ابراهیم رزاقی استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و میثم دهقان کارشناس مباحث پولی و مالی همراه بود، دکتر حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد به صورت تلفنی درباره معضلات و انحرافات نظام بانکی صبحت نمودند.

دکتر صمصامی با بیان اینکه طبق آمار سال 91، رشد نقدینگی در کشور 29 درصد، رشد سرمایه‌گذاری واقعی اقتصاد منفی 21 درصد، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد و تورم 40 درصد اعلام شده است، اظهار داشت: وقتی این آمارها در کنار هم گذاشته می‌شود گویای یک حقیقت تلخ در اقتصاد ما است؛ در اقتصاد کشور وظیفه نظام مالی هدایت منابع به سمت تولید است و در کشور ما نظام مالی بانک محور است و حال این سوال پیش می آید که نظام مالی ما و بانک ها چه کرده اند که رشد اقتصاد ما منفی 5.8 درصد شده است؟

سرپرست سابق وزارت اقتصاد تاکید کرد: نظام بانکی ما شرایط و ساختار موجود نتوانسته نقدینگی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مولد هدایت کند؛ نه تنها این کار را نکرد بلکه باعث شد منابع از فعالیت‌های تولیدی جذب فعالیت‌های غیر تولیدی و غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد بشود.

وی تصریح کرد: این از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل می کند؛ اهمیت این موضوع از چند برنامه اقتصادی و حتی هدفمندی یارانه ها بیشتر است.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی ما به طور متوسط حدود 20 درصد و رشد تولید ما حدود 1.5 درصد و تورم حدود 20 درصد بوده که سوال این است که نظام بانکی ما در آنها چه نقشی دارد؟

 

عقود بانک‌ها اغلب صوری است/در شرکت‌های لیزینگ معوقات کمتر از یک درصد است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: بیش از 27 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد اگر این قانون به درستی در اقتصاد اجرا می‌شد نظام بانکی می‌توانست برکات بسیار مهمی در اقتصاد داشته باشد ولی متاسفانه این قانون در عمل اجرا نشد.

دکتر صمصامی اضافه کرد: ما این قانون را مصوب و ابلاغ کردیم اما سازوکار و ابزارهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم نکردیم؛ در واقع ما این قانون را سپردیم به همان بانکی اجرا کند که قبلا بلد بود پول بگیرد و پول بدهد یعنی فعالیت قرضی را انجام دهد در حالی که ماهیت این قانون غیر از فعالیت‌های قرض‌الحسنه رد و بدل شدن کالاست نه پول.

ایشان همچنین اظهار داشت: اصلا ماهیت این فعالیت‌ها فعالیت‌های بانکی نیست؛ یعنی از بانک که اصلاً سرمایه‌گذاری تخصص ندارد خواستیم که بیاید این کار را انجام دهد و  بانک‌ها نیز آمدند همین عقودی که در قانون امده است را به صورت صوری اجرا کردند و لذا بیشتر عقودی که در بانک‌ها اجرا می‌شود صوری است و فعالیت‌ها نیز عمدتاً و حتی مشارکت‌ها به صورت قرض رخ می‌دهد. همچنین بیشتر فعالیت‌های بانکی که تحت عنوان فروش اقساطی انجام می‌شود به صورت ظاهری قرارداد درست دارد اما در عمل حالت دیگری است که کانّه گویا مشتری پولی را قرض می‌گیرد و کالایی رد و بدل نمی‌شود.

وی افزود: اگر فروش اقساطی نیز درست انجام می‌شد اینها تبدیل به مال می‌شد و دیگر معوق نمی‌شد چنانکه در برخی شرکت های لیزینگ معوقات تنها کمتر 1 درصد است در حالی که در نظام بانکی ما، 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد زیرا ارتباط گردش پول با کالا قطع شده است؛ بانک‌ها از ماهیت خود خارج شده اند و ابزارهای لازم برای فعالیت حمایت از تولید را ندارند و نباید وارد ان می شدند.

دکتر حسین صمصامی در توصیف وضعیت نقدینگی و وضعیت نظارت بر نظام بانکی در کشور گفت: حکایت نقدینگی و بانک و بانک مرکزی حکایت از سطل آبی است که شکسته و هر روز قدرت هدایت این آب‌هایی که می‌ریزد کم می‌شود؛ در حال حاضر تعداد شعب بانکی ما 20 هزار شعبه است که این نقدینگی را کنترل می کند و 10 برابر آن حدی است که مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: این تعداد بالای شعب باعت می شود هزینه‌ها بالا برود و برای جبران سود را بالا می برد و به دنبال آن بازرسی‌ها هم کم می‌شود در حالی که یک معاونت نظارت در بانک مرکزی داریم که تنها 150 تا 200 کارمند دارند که نمی‌تواند به این تعداد بالای شعب بانک ها نظارت کنند این حجم نقدینگی که در این 20 هزار شعبه می چرخد را چگونه می شود با این نظارت های سنتی می شود نظارت کرد؟!

وی تاکید کرد: در اقتصاد ما هنوز این اراده که بخواهیم ابزارهای نظارتی را بر نظام بانکی و اقتصاد حاکم بکنیم و این فعالیت ها را رصد بکنیم ایجاد نشده است که این یک عزم و اراده ملی لازم دارد.

 

امن‌ترین مکان برای پولشویی، نظام بانکی ایران است.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرد: در وزارت اقتصاد در زمان ما این بانک های اطلاعاتی به هم وصل شد و مشخص شد که این پولها به کجا می رود و در بازار مسکن چه می‌کنند و یا در بورس و ارز چه می‌کنند و یا مالیات ها چگونه پرداخت می‌شود؟

وی تصریح کرد: بدون وجود این بانک‌های اطلاعاتی اصلاً نمی‌شود نظارت کرد. امن‌ترین جا برای پول‌شویی، نظام بانکی ما است چنانکه در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست که نظارت‌ها بر فعالیت های بانکی اینقدر ضعیف باشد.

وی افزود: یک مقدار هم که شروع می‌کنیم به نظارت و شفاف سازی، داد می زنند که ناامنی در اقتصاد ایجاد شد؛ اینها همان صاحبان منافع هستند که نمی خواهند مالیات بدهند، از اشفته بازار بورس و ارز و سکه یک ماهه منافع کلان به دست بیاورند و بعد این پول ها را می اورند در سیستم بانکی و بعد میخواهند که نرخ سود بالا برود.

 

در جامعه ما منافع اقتصادی گروه‌ها است که سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد که باید از بانک مرکزی گزارش بخواهیم از سالی که نرخ سود بانکی از 11 درصد به 20 درصد افزایش یافت چه اتفاقی در تولید ما افتاد؟ در حالی که قرار بود این پول‌ها به تولید برود.

دکتر صمصامی تاکید کرد: اینها به هزینه افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه مردم این کارها را انجام دادند و سود کردند و وقتی هم که شفاف سازی می خواهد رخ دهد نمی‌گذارند و بانک های اطلاعاتی را از بین بردند؛ چرا وقتی وزیر بعدی آمد تمام بانک اطلاعات را پاک کرد و از بین برد و نگذاشت کامل و شفاف شود؟ وی تصریح کرد: در این جامعه منافع اقتصادی است، که سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کند.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل نقطه‌‌نظرات دکتر ابراهیم رزاقی و سایر کارشناسان اقتصادی این برنامه تلویزیونی به این لینک مراجعه فرمایند.