ليلا محرابی (کارشناس پژوهشی)
جهت‌گیری‌های عدالت‌خواهانه پس از پیروزی انقلاب، در اکثر قوانین و مقررات مصوب به خوبی به چشم می‌خورد، اما به علت تداوم ساختارهای اقتصادی مبتنی بر رانت، مشكلات ناشی از این پدیده همچنان ادامه دارد. برابری در فرصتها، رشد ظرفیتها و بكارگیری توانمندیها سه شاخص مهم عدالت در توزیع منابع بانكی به‌شمار می‌رود و توزیع منابع زمانی عادلانه و در جهت فقرزدایی است كه اشتغال زایی و رشد متوازن در تخصیص منابع بانكی مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو، تجهیز منابع پولی و بانکی کشور و نیز تخصیص این منابع تحت عنوان توزیع منابع بانکی، بدون در نظر گرفتن اهداف و ساختارهای بانکداری اسلامی نتیجه مطلوبی به بار نمیآورد و با توجه به آنکه بانکها به عنوان تسهیل‌کننده جریانات پولی و تأمین منابع سرمایهای نقش بسزایی در افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی جامعه دارند، لذا عدم نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی و یا سوء مدیریت منابع، مشکلات بسیاری را ایجاد و در نتیجه توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه خواهد نمود.
در این زمینه، مصاحبه‌ای با جناب آقای دکتر صادق بختیاری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان انجام شده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود:
آقای دکتر؛ به نظر حضرتعالی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی از چه اصول و معیارهایی برخوردار است؟
عدالت مفهوم بسیار پیچیده و گسترده‌ای است و مشتمل بر مفاهیم اقتصادی، فلسفی، اجتماعی و حتی سیاسی است. در این زمینه اگر بخواهیم معیاری برای توزیع عادلانه منابع در نظر بگیریم بنظر می‌رسد که اگر اهداف سه‌گانه برابری فرصتها، رشد ظرفیتها و استفاده از توانمندیها در توزیع و یا تخصیص منابع بانکی مورد نظر باشد، لذا خود به خود توزیع عادلانه حاصل خواهد شد. خوشبختانه این سه هدف به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه بوده‌است. به‌طوریکه، در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا و به عنوان اولین و مهمترین هدف قانون «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل» معرفی شده است.
از این‌رو، من در اینجا عدالت را بدون ورود به مباحث پیچیده فلسفی، در چارچوب عدالت قانونی تعریف می‌کنم. یعنی این اعتقاد را دارم که اگر قانون مذکور به همان صورتیکه تصویب شده، به همان ترتیب (هم از ناحیه بانک و هم مشتری) مورد عمل قرار می‌گرفت، در نتیجه عدالت در راستای اهداف مذکور ایجاد می‌گردید. در واقع ما با قانون (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از نظر اقتصادی و فقهی مشکل عمده‌ای نداریم، بلکه عمده اشکال در نحوه اجرای آن است. به‌طور مثال، در قانون یک‌سری قراردادهایی پیش‌بینی شده‌است که بر مبنای آنها می‌بایستی منابع بانکها تخصیص یابد. حال اگر صرفاً هدف مشتری و یا متقاضی منابع، گرفتن اعتبار باشد و به آن شرایط و مفادی که در قرارداد درج شده و امضاء می‌کنند توجهی نداشته باشند، در نتیجه به قانون عمل نشده و مشکلات دیگری هم که بعداً مورد اشاره قرار خواهد گرفت مزید بر علت شده و در نتیجه توزیع ناعادلانه را ایجاد خواهد کرد. لذا به نظر می‌رسد که مهمترین علت توزیع ناعادلانه منابع بانکی را می‌بایستی در عدم توجه به اجرای دقیق قانون بیان نمود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، نظام بانکی نتوانسته با قانون هماهنگ گردد و یا اینکه نتوانسته‌ایم نظام بانکی متناسب با قانون در کشور ایجاد کنیم.
به‌نظر من، تفاوت نظام بانکی ما با نظام بانکی متعارف نیز در همین جاست. در بانکداری متعارف، مشتری پس از سپردن پول خود به بانک، اهمیتی به چگونگی تخصیص آن نمی‌دهد و همین‌طور اگر بانک، اعتباری را در اختیار مشتری قرار می‌دهد، تنها به دنبال دریافت اصل و سود خود است و به نوع استفاده آن توسط مشتری کاری ندارد. اما نظام بانکی مورد نظر قانون ما، به‌گونه‌ای است که هم در تجهیز منابع بانکی و هم تخصیص آن شرایط و ضوابط ویژه‌ای پیش‌بینی شده که اجرای آن نیاز به ساز و کار خاصی دارد که از نظام بانکی متعارف نمی‌توان انتظار داشت.
در بانکداری اسلامی تجهیز و تخصیص منابع مکمل یکدیگرند و اگر تجهیز منابع پولی با هدف اسلامی صورت نگرفته باشد، تخصیص و توزیع این منابع نیز به صورت اسلامی امری بی‌معنی شمرده می‌شود. مثلا سپرده‌گذاری که با هدف دوری از ریسک تولید و نیز کسب سود بالا اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌است، هیچگاه نمی‌تواند در هیچ شرایطی سودی کمتر از سود مورد توافق با بانک را دریافت کند و به تبع آن نیز بانک هیچگاه نمی‌تواند این منابع را در مسیری ببرد که ریسک‌دار باشد و احتمال حاصل نشدن عایدات انتظاری در آن وجود داشته باشد و در نتیجه موجبات بی‌عدالتی فراهم شده و اهداف یاد شده محقق نمی‌گردد.
مشکلات تخصیص اعتبارات بانکی و موانع محدودکننده دسترسی به اعتبار چیست؟
مشکلات تخصیص اعتبارات در چند مورد کلی قابل بحث است. اولین مشکل؛ نتیجه و حاصل خود قانون عملیات بانکی بدون رباست، زیرا در این قانون بانک با همان مفهوم متعارف اقتصاد سرمایه‌داری مورد استفاده قرار گرفته و وظایف و تکالیفی برای آن در نظر گرفته شده که توان تحمل و قدرت اجرای آن را ندارد. در این زمینه من چندین سال قبل، در مقاله‌ای این مسأله را متذکر شدم که بانک در اقتصاد متعارف نهادی است که بر مبنای وام و وام‌سازی و انتقال ریسک به گیرنده وام و اعتبار بنا نهاده شده در حالیکه در اقتصاد اسلامی وام به اینصورت مطرح نیست، بلکه بحث تولید و مشارکت در ریسک مطرح است که نیازمند نهادی متناسب با این کارکرد خاص است و برای آن متاسفانه فکری نشده و عمده مشکلات نیز ناشی از همین مطلب است.
دومین مشکل؛ دولتی بودن بانکها، اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور و فقدان رقابت میان بانکها است که باعث می‌شود تخصیص اعتبارات از کارایی لازم برخوردار نباشد. در واقع، دولتی بودن ساختار بانکها موجب شده که به عنوان یک خزانه در اختیار دولت قرار گرفته و دولت از این طریق مشکلات اقتصادی و کسری بودجه‌ها را تأمین مالی نماید. دولت از طریق تخصیص غیربهینه اعتبارات توسط نظام بانکی و حمایت از بنگاه‌های ناکارای دولتی و غیردولتی و تعیین دستوری و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ سود، موجبات حجم عظیم بدهی‌های معوقه سیستم بانکی را فراهم نموده‌است. اینها همه در کنار تکلیفی بودن تسهیلات اعطایی و تعیین سقف‌های اعتباری بانکها، ابزار و وسیله بی‌عدالتی بیشتر را فراهم می‌نمایند.
مشکل دیگری که به نظر من در تخصیص اعتبارات وجود دارد، مربوط به سرکوب مالی است. سرکوب مالی زمانی رخ می‌دهد که سود پرداخت شده توسط بانک به مشتریان و یا وجهی که بابت پرداخت اعتبار از مشتریان دریافت می‌شود، از نرخ تورم کمتر باشد. در این‌حالت یک سود غیرمنطقی و رانتی برای گیرنده اعتبار ایجاد می‌شود که استفاده این مازاد در مصارف دیگر، سود بیشتری را نصیب وی می‌کند. لذا این مسأله یک مشکل و مانع محدودکننده به شمار می‌رود. در واقع نرخ‌هایی که برای تخصیص اعتبار در نظر گرفته‌شده، متناسب با نرخ‌های بازار رقابتی نیستند. از این‌رو، دستوری بودن این نرخ‌ها و وجود تفاوت‌ها، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
یکی دیگر از مشکلات موجود، پیچیدگی قوانین و مقررات می‌باشد. در واقع اصطلاحات و مفاهیمی در قانون و قراردادها به‌کار گرفته شده که به دلیل عدم آشنایی کافی از سوی متصدیان بانکی و همچنین مشتریان، مشکلات بسیاری را به‌وجود خواهد آورد. از این‌رو، می‌بایستی هم مشتریان و هم افرادی که از طرف بانک، اسناد را تنظیم می‌کنند از متن قرارداد مطلع و به امور تسلط کافی داشته باشند.
اگر بخواهیم به صورت بسیار خلاصه این مشکلات را دسته‌بندی کنیم شاید بتوان آنها را به سه گروه ذیل تقسیم‌بندی نمود:
الف) مشکلات ناشی از قانون؛ از جمله تعدد عقود و پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به هر یک از عقود، ساختار غیررقابتی نظام بانکی، نقش مهم دولت در نظام بانکی و کمبود ابزارهای سیاستی لازم و مناسب.
ب) مشکلات ناشی از ساختار نظام بانکی؛ از جمله عدم اعتماد و اعتبار مقامات پولی، مطالبات معوق سنگین، پدیده سرکوب مالی.
ج) مشکلات بین المللی؛ از جمله مشکلات جدید ناشی از تحریم‌های اخیر، مشکل عدم سازگاری ساختار نظام بانکی با نظام بین‌المللی، عدم تطبیق و ناسازگاری نظام بانکی غیرربوی با نظام بانکی ربوی جهانی.
آیا دکتر به نظر شما، نپرداختن سود بانکی به اندازه تورم رایج، نوعی بی‌عدالتی در حق سپرده‌گذاران نیست؟
همان‌گونه که اشاره نمودم، دستوری بودن نرخ‌های سپرده‌گذاری و عدم توجه به نرخ‌های بازار همواره بی‌عدالتی را به‌وجود خواهد آورد. از‌این رو، می‌توان گفت که مبنای بی‌عدالتی از همین جا ناشی می‌شود. در حال حاضر سود بانکی پرداختی به اندازه تورم نیست. لذا این مسأله زمینه‌های ایجاد فساد و رانت را ایجاد و موجب ورود به راه‌های غیرقانونی خواهد شد. زیرا به محض استفاده از این امتیاز و رانت اطلاعاتی می‌توان 10 تا 15 درصد سود بادآورده‌ای که هیچ‌گونه تلاشی برای آن انجام نشده‌است، به‌دست آورد. از این‌رو، این مسأله از لحاظ اقتصادی و اسلامی توجیه‌پذیر نخواهد بود. از این‌رو، می‌توان راه حل این مشکل را بازگشت واقعی به اقتصاد اسلامی و تعقیب راهکارهای مشارکتی به جای سود ثابت بیان نمود.
آیا توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از موارد لازم جهت برقراری عدالت در شبکه بانکی وجود دارد؟ و آیا به نظر شما، مشتریان شبکه بانکی از حقوق و امتیازات خود آگاه هستند؟
از جمله موارد لازم جهت برقراری عدالت، توسعه زیرساخت‌های قانونی است. در این زمینه، می‌بایستی فرهنگ‌سازی مناسب جهت بهره‌گیری از امتیازات مربوط به سپرده‌گذاری صورت گیرد. همان‌گونه که مستحضرید در قانون بانکداری متعارف، بانک وارد بخش حقیقی اقتصاد نمی‌شود. در حالیکه ورود به بخش واقعی اقتصاد از جمله ویژگی‌‌های اصلی بانکداری اسلامی به شمار می‌رود. در واقع فرد با دریافت اعتبار، می‌بایستی به نحوی در تولید کالاها و خدمات نقش داشته باشد و در نتیجه سود ناشی از این فعالیت‌های اقتصادی، میان سپرده‌گذاران تقسیم گردد. لذا در این زمینه ما زیربنای لازم را ایجاد نکرده‌ایم و تنها همان بانکداری متعارف که بر مبنای بهره و وام است را استفاده نموده‌ایم و آن را وارد بخش حقیقی کرده‌ایم.
به‌طور کلی، ورود به بخش حقیقی نیازمند یک سری سازوکارها و زیرساخت‌هایی است که در این زمینه می‌بایستی آموزش کافی به کارشناسان و کارمندان داده شود تا از لحاظ ارزیابی و توجیه طرح کاملاً آگاه باشند. مع‌هذا به این مسایل اصلاً توجه نشده‌است و در بسیاری از موارد، کارگزاران بانکی تنها وظیفه خود را تنظیم اسناد و پرداخت اعتبار در برابر امضای مشتری می‌دانند. در صورتیکه واقعیت امر این نیست، شبکه بانکی می‌بایستی طرح و یا پروژه‌ای را که از دریافت این اعتبار تأمین مالی می‌شود، مورد ارزیابی و نظارت قرار دهند تا میزان سودآوری آن را به‌دست آورند. به عنوان مثال در تأمین مالی طرحهای کشاورزی و یا صنعتی می‌بایستی متناسب با الزامات آن طرح، ارزیابی، نظارت و توجیه اقتصادی انجام گیرد و سپس اعتبارات تخصیص یابد. اما با توجه به اینکه در شبکه بانکی این روند در اعطای تسهیلات کمرنگ شده‌است و در بعضی موارد به آنها توجهی نمی‌شود، لذا نوعی بی‌عدالتی در توزیع منابع صورت می‌گیرد و این پیچیدگی‌ها و مشکلات قوانین و مقررات و همچنین عدم آگاهی مشتریان شبکه بانکی از حقوق خود، باعث عدم دسترسی و بهره‌مندی اقشار و یا بخش‌های مختلف جامعه از امتیازات خود خواهند شد. از این‌رو، توجه به این مسایل بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف خواهد کرد.
توزیع عادلانه اعتبارات تا چه میزان می‌تواند در توسعه فرصتهای شغلی نقش داشته باشد؟
یکی از اهداف متعالی اسلام افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است که با افزایش تولید سالم در جهت اهداف الهی محقق می‌شود. از منظر بانکداری اسلامی، این امر بدان معناست که منابع پولی به سمت افزایش تولید که قطعا با ریسک همراه است، رفته و کمتر به سمت فعالیت‌های عاری از ریسک برود. از این‌رو، اعتبارات پرداختی می‌بایستی به همان ترتیبی که در قانون ذکر شده صورت گیرد و بر مبنای قراردادهایی که نتیجتاً در بخش حقیقی اقتصاد موثر هستند، انجام گیرد. در این‌حالت منجر به تولید و افزایش فرصتهای شغلی خواهد شد. در اینجا بخشی از تفاوت بانکداری اسلامی و متعارف آشکار می‌شود که در بانکداری متعارف ریسک ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به مشتری منتقل می‌شود و مشتریان نیز با ارائه تضمین کافی، ریسک مربوطه را قبول می‌کنند. اما قانون بانکداری اسلامی بر مبنای اصل تسهیم و مشارکت در ریسک است. از این‌رو، با وجود تسهیم سود به معنای واقعی، می‌بایستی فعالیت تولیدی نیز وجود داشته باشد. در فعالیت‌های تولیدی عوامل تولید وجود دارد. در نتیجه الزاماً با اعطای اعتبارات بانکی در فعالیت‌های اقتصادی، فرصتهای شغلی و اشتغالزایی ایجاد خواهد شد. در غیر اینصورت، اگر هدف تنها اعطای اعتبارات باشد، در نتیجه به فعالیت تولیدی منجر نخواهد شد و بیکاری افزایش خواهد یافت.
به نظر شما، نخبگان و کارآفرینان جوان چگونه می‌توانند کسری منابع لازم برای فعالیت‌های اقتصادی خود را در بخش‌های مختلف تولیدی تأمین کنند؟ آیا فرایند سیستم در این رابطه عادلانه است؟
جهت بهره‌مندی نخبگان و کارآفرینان از اعتبارات و تأمین کسری منابع برای فعالیت‌های اقتصادی لازم است نظام و یا سیستمی طراحی گردد که در آن روش‌ها و ضوابط ساده و یکسانی که قابلیت اجرا و عمل دارند، تدوین شود. البته برای مثال کارآفرینانی که موجبات اشتغال نیروی کار را فراهم می‌سازند، بهتر است تخفیف ویژه‌ای از قبیل تخفیف مالیاتی و یا معافیت از مالیات و یا معافیت از بیمه قائل شوند. به‌طور کلی، عادلانه بودن این نظام زمانی میسر می‌گردد که امکان و شرایط استفاده یکسان از این امتیازات و اعتبارات برای کلیه نخبگان و کارآفرینان (کسانیکه مایل به فعالیت در بخش حقیقی اقتصاد هستند) فراهم شود. در غیر اینصورت، اگر اعطای این اعتبارات در قالب روابط دوستانه، خانوادگی و غیره صورت گیرد و یا قانون به گونه‌ای باشد که قابلیت تعبیر و تفسیر داشته باشد می‌تواند بر عادلانه بودن این نظام خدشه وارد نماید و در نهایت ما را از هدف اصلی اعطای این گونه اعتبارات در جهت تأمین کسری منابع در فعالیت‌های مولد دورتر خواهد کرد.
به نظر شما دولتی بودن شبکه بانکی تا چه اندازه در توزیع عادلانه منابع موثر می‌باشد؟
وقتی که نظام بانکی دولتی است کارایی آن در مقایسه با بانکداری خصوصی پایین‌تر است. شواهد زیادی وجود دارد که اصولا مالکیت دولتی، کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد و از جمله دلایلی که برای این منظور ارائه می‌شود آنست که مؤسسات دولتی بطور کلی تحت نظارت صاحبان واقعی مؤسسه قرار ندارند و ناظران بالقوه نیز مشوّق‌های اندکی برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند، به علاوه روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نادرست مدیران دولتی وجود دارد. از این‌رو، اعطای وام و اعتبار با در نظر گرفتن مصالح سیاسی به جای اقتصادی به توزیع ناعادلانه اعتبارات کمک می‌کنند. لذا دولت و مقامات دولتی بیش از آنکه نگران عدالت باشند اسیر سیاست هستند و منابع بانکی را به فعالیتهایی اختصاص می‌دهند که بتواند حمایت سیاسی و آرای بیشتری را برای آنان جلب نماید، نه پروژه‌هایی که به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی از مطلوبیت بیشتری برخوردارند. از سوی دیگر، عده‌ای نیز معتقدند دولت می‌تواند به نحو عادلانه‌تری پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مطلوب اجتماعی هدایت نموده و موارد شکست بازار را تخفیف دهد. به علاوه بانک‌های دولتی می‌توانند به نیازهای پاسخ داده نشده توسط بازار جواب داده و در جهت توزیع عادلانه‌تر منابع اقدام کنند.
در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه ملی شدن بانکها مصوب شورای عالی انقلاب و بعد از تصویب قانون اساسی بموجب اصل 44 این قانون بانکداری در حوزه فعالیت بخش دولتی منظور گردید و شاید بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور ملاحظه می‌شود ناشی از دولتی بودن بانکها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور است. در واقع، دخالت فاکتورهای سیاسی و انتخاب مدیران بر مبنای گرایشات سیاسی و ضعف بدنه کارشناسی به‌ویژه از نظر آشنایی با مبانی بانکداری بدون ربا از یک‌طرف و نداشتن توان کارشناسی مناسب برای تحلیل مناسب ریسک و بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی و فنی آنها که ناشی از دولتی بودن بانکها است، موجب عدم ایجاد فرصتهای برابر و عدم امکان استفاده از توانمندیهای بالقوه و نهایتاً ناسازگاری با مبانی عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلامی شده است و شاید همین مطلب از جمله نکاتی است که بسیاری از اقتصاددانان، فقها و کارشناسان در عدم کارائی و ناعادلانه بودن آن اتفاق نظر دارند.
برای رفع موانع موجود و اجرای عدالت در توزیع تسهیلات بانکی چه پیشنهاداتی را ارائه می‌نمایید؟
البته پاسخ به این سؤال، فوق‌العاده مشکل است و یک اقتصاددان علی‌القاعده نمی‌تواند به راحتی به این قبیل سؤالات پاسخ دهد مگر اینکه به جواب‌های کلی اکتفا نماید. به‌نظر می‌رسد که باید مسائل را به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی نمود و به ترتیب اهمیت و ضرورت به بررسی آنها پرداخت. البته در یک نگاه کلی شاید یکی از راهکارهای رفع موانع موجود، برگشت به خود قانون عملیات بانکی بدون ربا و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای اجرای دقیق آن باشد. البته هنگام تصویب این قانون در سال 1362 قرار بود که قانون به صورت آزمایشی، اجرا و در عمل اشکالات آن رفع گردد، ولی متاسفانه در این مدت بازنگری اساسی به‌عمل نیامده و اگرچه دیر شده ولی لازم است هر چه سریعتر با توجه به اشکالات موجود قانون مزبور مورد بازنگری قرار گیرد.
در بازنگری قانون و در جهت نیل به اهداف مذکور می‌بایستی قوانین متعددی که در بخش بانکداری و تخصیص منابع بانکی یکپارچه شود؛ نقش دولت در نظام بانکی کمرنگ‌‌تر و از پیچیدگی قوانین و مقررات کاسته شود؛ به توسعه سهم بخش خصوصی در فعالیت بانکداری توجه ویژه مبذول گردد؛ به‌منظور رعایت عدالت، اعطای تسهیلات دستوری به حداقل کاهش یافته و در تخصیص اعتبارات به بازدهی و داشتن توجیه اقتصادی توجه گردد؛ برای اعمال سیاست‌های پولی ابزارهای جدیدتری و قابل اجراتری اندیشیده شود؛ به استقلال بانک مرکزی و رابطه دولت با این بانک توجه بیشتری معطوف گردد؛ برای کاهش تسلط مالی دولت بر نظام بانکی چاره اندیشی شود؛ از افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی جلوگیری و برای تسویه بدهی‌های قبلی اقدام عملی صورت گیرد؛ به‌منظور کارایی بیشتر نظام بانکی راهکارهای رقابتی مورد حمایت و تشویق قرار گیرد و در جهت جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد.
در مجموع می‌توان گفت، علاوه بر موارد فوق ایجاد فرصتهای برابر برای کلیه افراد، رشد ظرفیتها و بكارگیری توانمندیها، تخصیص منابع به طرحهای دارای ارزش افزوده، توزیع متوازن منابع و توزیع عادلانه سود از جمله راهکارهای اجرای عدالت در توزیع منابع بانكی به‌شمار می‌روند.
مطالب مرتبط: