حجت الاسلام دکتر محمداسماعیل توسلی (استاد دانشگاه)
وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
برقراری عدالت از جمله اهداف فعالیت‌های دولت به منظور قوام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد. اما گاهی بنا به ضرورت و به جهت رفع و رجوع نیازهای اقتصادی کشور، دولت دست به اقداماتی می‌زند که با موازین عدالت همخوانی چندانی ندارد.
به عنوان نمونه، در کشورهای در حال توسعه همچون ما، مخارج دولت عموماً به جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی با افزایش زیادی مواجه می‌باشد. ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، کم‌کشش بودن کالاهای صادراتی و نقصان بازاریابی جهانی برای آنان و همچنین چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی از جمله عواملی است که مانع رشد درآمدهای دولت به میزان لازم می‌شود. این واقعیت موجب آن می‌گردد که این دولت‌ها غالب اوقات خود را مواجه با کسری بودجه ببینند. در این بین استقراض از بانک مرکزی و یا به عبارتی پولی کردن کسر بودجه ساده‌ترین راه جهت حل مشکل تامین مالی دولت است که مشکلاتی را برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم می‌آورد.
گزارش «مالیات تورمی در ترازوی عدالت» سعی دارد مالیات تورمی ناشی از پولی کردن کسری بودجه دولت را در ترازوی عدالت گذاشته و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش پژوهشی را از این لینک دریافت نمایند.
همچنین خلاصه این گزارش در این لینک قابل دستیابی است.
مطالب مرتبط: