رييس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينکه منابع مالي اوراق مشارکت توجيه اقتصادي چنداني براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده ندارند، گفت: به جاي رويکرد مداخله مستقيم، بسترسازي براي جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي در نوسازي بافت ها در دستور کار قرارگرفته است.
عليرضا جعفري در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اينکه نوسازي بافت هاي فرسوده از زواياي مختلف قابل بررسي و تحليل است که يکي از اين محورها بحث روش هاي تامين منابع مالي براي نوسازي بافت ها و توانايي مالي افراد خانوار ساکن در اين بخش ها است تا توانايي نوسازي بافت را داشته باشند گفت: در رويکرد دولتي با دو نگاه به بحث نوسازي بافت هاي فرسوده دقت مي شود يکي آنکه نوسازي بافت هاي فرسوده از محل تسهيلات بانکي پشتوانه نوسازي بافت قرار گيرد و روش ديگري که در کارکرد مداخله مستقيم در بافت هاي فرسوده مطرح مي شود، اين است که ابزارهاي تامين مالي مانند اوراق مشارکت و صکوک تامين مالي آن را بر عهده داشته باشد.
جعفري اظهار کرد: منابع مالي که از راه اوراق مشارکت به دست مي آيند پول گرانقيمت هستند و توجيه اقتصادي براي نوسازي در بافت هاي فرسوده ندارند، اما در برخي موارد چاره اي جز استفاده از اين منابع در سيستم بانکي کشور وجود ندارد.
رييس سازمان نوسازي شهر تهران بيان کرد: شهرداري تهران در يك مقطع زماني اين تجربه را کسب و اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که باهدف باز کردن گره نوسازي بافت در مناطق مختلف شهر پيگيري شد و پشتوانه آن شهرداري تهران بود. همچنين به دليل عدم تمايل برخي از ساکنان بافت هاي فرسوده، در کنار نداشتن توجيه اقتصادي استفاده از اوراق مشارکت اين طرح پيشرفت چنداني نداشت.
وي افزود: با توجه به اينکه در سال هاي گذشته تحليل درستي از روند افزايش قيمت مسکن صورت نگرفته، قيمت مسکن دستخوش تغييرات صعودي و نزولي شد و اجراي طرحي مانند مسکن مهر که شوکي را به بازار مسکن وارد کرد موجب شد تا طرح اوراق مشارکت براي نوسازي بافت هاي فرسوده با دشواري مواجه شود و در حال حاضر تجربه اوراق مشارکت ابزار پيشنهادي نيست، مگر بستر آن تعيين شده باشد.
رييس سازمان نوسازي شهر تهران بيان کرد: تسهيلات مالي و حمايت هاي دولتي بايد ساماندهي شود و اين انتظار وجود دارد که دولت جديد بتواند آن را اجرايي کند، البته در سازمان نوسازي شهر تهران به جاي رويکرد مداخله مستقيم به دنبال مکانيزم هدايت و نظارت در بخش خصوصي و هدايت سرمايه گذاري به اين بخش هستيم و با ايجاد بسترهاي لازم زمينه ورود بخش خصوصي را به اين بخش فراهم کرده ايم.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3088 به تاريخ 92/9/23، صفحه 7 (مسكن و عمران).
مطالب مرتبط: