فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر، وجود نرخهای تورم دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است؛ و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در معاملات مدت‌دار و بدهی‌های معوقه می‌شود. فروشنده‌ای که اجناس خود را نسیه فروخته است، به دلیل تورم نمی‌تواند همان جنس را با همان قیمت بخرد. طلبکاری که به جهات گوناگونی چون اختلاف حقوقی یا امتناع بدهکار از پرداخت یا ناتوانی بدهکار برای مدت زمانی طولانی، نتوانسته طلب خود را بگیرد، متوجه می‌شود که مبلغ اسمی قابل دریافت، در مقابل ارزش واقعی طلب، تفاوت فاحش دارد.
وجود این مشکلات موجب شده تا فقیهان و حقوقدانان مسلمان، در پی راه‌حلی منطقی و مناسب باشند؛ و این موجب، پیدا شدن نظریه‌های گوناگون در این عرصه شده است. برخی به استناد دلایلی رأی به ضمان كاهش ارزش پول داده‌اند و برخی تنها تأدیه دین به اندازه مبلغ اسمی را کافی دانسته اند.
گزارش پژوهشی «بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون مسئله جبران کاهش ارزش پول» سعی در تبیین دیدگاه‌های مطرح در این زمینه داشته است. علاقمندان می‌توانند فایل این گزارش پژوهشی را از این لینک دریافت نمایند.
مطالب مرتبط: