وهاب قلیچ و لیلا محرابی (کارشناسان پژوهشی)
یکی از مهم‌ترین اقسام عدالت، عدالت اقتصادي است؛ چرا که اين نوع عدالت، نقش پررنگی در زمينه‌سازی انواع ديگر عدالت در جامعه ایفا می‌نماید. از سوی دیگر با نگاهی به موضوعات اقتصاد هنجاری، می‌توانیم اذعان نماییم که امروزه یکی از پايه‌اي‌ترين و بحث‌برانگیزترین موضوعات این اقتصاد را مبحث عدالت اقتصادي شکل داده است. بنابراين با جمع این دو بیان، باید گفت که عدالت اقتصادي هم یکی از اصلي‌ترين انواع عدالت است و هم یکی از محوري‌ترين بخش‌های اقتصاد هنجاري. با این تفاسیر طرح و بحث مولفه‌های عدالت اقتصادی در حوزه پول و بانک به عنوان یکی از بااهمیت‌ترین بخش‌های اقتصاد کاربردی می‌تواند جذابیت‌های خاص خود را داشته باشد. از این رو درصدد برآمدیم تا مصاحبه‌ای با آقای دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) داشته باشیم.
علت این انتخاب از آنجا نشات می‌گرفت که ایشان علاوه بر آنکه از اساتید و صاحبنظران حوزه عدالت اقتصادی می‌باشند و چندین تالیف در این زمینه برجای گذاشته‌اند، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات بوده و از نزدیک با مسائل پولی و بانکی کشور آشنا می‌باشند. در ادامه شرح این مصاحبه را از نظرتان می‌گذرانیم.
آقای دکتر، وضعیت و روند کنونی تحقیق و پژوهش در حوزه عدالت اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه پس از برگزاری دومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر مقام معظم رهبری و تأسیس مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، برنامه‌های خوبی برای گسترش حمایت از تحقیق و پژوهش در باب مسائل مبنایی تهیه سند راهبردی الگوی اشاره شده در حال شکل‌گیری است. یکی از اقدامات مهم این مرکز، راه اندازی اندیشکده‌های مختلف برای تکمیل زنجیره تحقیق و پژوهش و مدیریت راهبردی این فعالیت‌ها در سطح ملی و بین المللی است. اما آسیب مهم در این نوع برنامه‌ها دور بودن این پژوهش‌ها از عرصه کاربرد و تطبیق است. شرایط فعلی کشور و حساسیت روند رو به رشد نظام جمهوری اسلامی مستلزم اقدامات جدی برای شناسایی معضلات و ارائه راه‌حل‌های مقتضی است و البته این امر مغایرتی با برنامه‌ریزی لازم برای بلندمدت ندارد. مسأله عدالت به طور عمده معطوف به عرصه تطبیق است و نمی‌توان به امید دستیابی به نتایج لازم در آینده از موضوعات جدی امروز غفلت نمود.
یکی از آسیب‌های موضوعات تحقیق و پژوهش در باب عدالت، پیچیده بودن ابعاد موضوعی آن است. اما در عین حال عدالت موضوعی سهل و ممتنع است و نیازمند دقت و تأمل حرفه‌ای و کارشناسانه است. لذا با اندک اعتماد به تیم‌های کارشناسی و هدایت هشیارانه جریان عدالت‌پژوهی و مدیریت مدبرانه آن می‌توان به چارچوب‌های روشن عملیاتی و نظارتی دست یافت. موضوع اجرای عدالت نمی‌تواند منتظر زمان شود، در عصر رسول مکرم اسلام (ص) نیز وقتی دستور اجرای عدالت صادر می‌شود در همان زمان موضوعات و مصادیق تعیین و اجرا می‌شود.
یکی از رویکردها به موضوع عدالت آن است که بایستی مفهوم و معنای عدالت از جمله عدالت اقتصادی بعد از شناسایی کامل مکتب اسلام و مکتب اقتصادی آن استخراج شود؛ چنین رویکردی نمی‌تواند درست باشد چه اینکه در زمان صدور وحی که دستور "إعدلوا" یا "أقسطوا "داده می‌شود ما موظف به اطاعت از این دستور هستیم و نمی‌توان دستور را اجرا نکرد به این نیت که باید ابتدا نظام اقتصادی را بشناسیم و بعد به اجرای عدالت بپردازیم.
ما برای فهم ابعاد و مولفه‌های عدالت اقتصادی چاره‌ای جز شناخت دقیق و جامع مباحث اقتصادی نداریم. اما متاسفانه در عصر کنونی، با مشکلات نگرشی جدی در حوزه پول، بانک و بانکداری مواجه هستیم. شاید یکی از دلایل آن عدم شناسایی و درک دقیق مفهوم و کاربرد پول و بانک در قالب یک نظام و یا سیستم باشد.
دقیقاً همینطور است و ما از این نظر با مشکلات نگرشی و روشی مواجهیم. درست است که برخی از علما هنوز نتوانسته‌اند به این نظام اشراف داشته باشند اما آیا این امر مستلزم تعطیلی نظام پولی مبتنی بر موازین اسلامی است؟ یا اینکه لازم است و ضرورت دارد که به سرعت زمینه طرح و بحث تخصصی و اجماع نخبگان در این زمینه‌ها فراهم شود تا به تدریج زمینه لازم برای شناخت سیستم و استنباط احکام لازم فقهی فراهم گردد؟ به هر حال چنانچه موضوع جدید است و تخصص ویژه‌ای را نیاز دارد پس لازم است موضوع ساده انگاشته نشود و کسانی که اشراف به این سیستم ندارند به دنبال یادگیری بیشتر در این باب باشند. در هر حال اقتضائات حوزه اجرا با حوزه نظر و نظریه‌پردازی متفاوت است و لذا لازم است مجریان امور به طور ضربتی در این خصوص چاره‌اندیشی نمایند.
شاید بی‌علت نیست که بسیاری از معضلات امروز ناشی از رویکردهای سطحی‌نگرانه و غیرتخصصی در عرصه‌های تخصصی است. با توجه به اینکه، بدون شناخت دقیق سیستم، حکم مقتضی قابل استخراج نیست، پس چگونه باید اجرای آن دنبال شود؟
بلی، نتیجه‌گیری شما درست است؛ اما بحث من ناظر به این نیست که سیستم اقتصادی یا سیستم پولی و بانکی تاکنون شناخته نشده است. تأکید من بر این است که این موضوع، موضوعی تخصصی است و متخصصان خاص خود را می‌طلبد. خوشبختانه در جامعه امروز به اندازه کافی تولید علم در حوزه پول و بانکداری اسلامی به انجام رسیده و به صورت متکاثر در جهان اسلام در حال تولید است. البته باید قبول کرد که موانعی پیش روی این موضوع در کشور قرار دارد؛ اما با قدری اغماض و توسعه ظرفیت علمی می‌توان به نظرات و نوآوری‌های جدید در این باب اعتماد نمود. در عرصه اجرا نمی‌توان مطلق‌نگری داشت. عرصه اجرا همواره عرصه نسبیت و اقتضائی است؛ یعنی بر اساس مقتضیات زمان و مکان می‌توان دور تکاملی استنباط احکام را شاهد بود که این روند می‌تواند به تولید علم و تجربه در این موضوعات بیانجامد.
به عنوان بحث مصداقی نظر شما در باب مولفه‌های عدالت در حوزه اقتصادی چیست؟
قبل از ورود به بحث تطبیقی لازم است اشاره‌ای به جمع‌بندی نتایج تحقیقات حقیر در باب عدالت و عدالت اقتصادی داشته باشم. "عدالت" رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت بر اساس اقتضاي آن متفاوت است. اقتضاي عدالت به طور پيشيني، "برابري" و "مساوات" است، اما چنانچه حقوقي مشروع کسب شود اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد معيار عدالت ، رعايت "استحقاق" و "شايستگي" و ايجاد امنيت براي "اکتساب" است. البته از آنجا که اصول و موازين عدالت اغلب به درستي اجرا نمي‌شود و عملاً شکاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي در جامعه به وجود مي‌آيد، لازم است به نحو "پسيني" براي همه، شرايط و امکانات يکسان ايجاد شود، نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و سازوكارهاي بيمه‌اي جبران شود و مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضي حل و فصل گردد. "عدالت اقتصادی" کاربرد مفاهیم و مصادیق عدالت در حوزه اقتصاد است که بر اساس مطالعات و تحقیقات بنده چهار معیار عدالت اقتصادی را می‌توان به این شرح بیان نمود:
معيار اول؛ حق برخورداري برابر از منابع و ثروت‌هاي عمومي(مساوات): این معیار ناظر به توزیع اولیه امکانات، منابع و فرصت‌هاست. در این عرصه عدالت به معنای ایجاد امکانات مساوی و ایجاد شرایط به طور یکسان و رفع موانع به طور یکسان و رعایت مساوات است.
معيار دوم؛ سهمبري براساس ميزان مشاركت در توليد (عدل طبيعي): این معیار ناظر به عدالت فرآیندی و رعایت عدالت در فرآیند تولید و تقسیم نتایج و محصولات ناشی از آن است. از ديدگاه اسلامي در چارچوب حقوق مالكيت مشروع، فعاليت اقتصادي آزاد است و محصول فعاليت هر كس به خود او باز مي‌گردد. اين امر در بازار اسلامي تحقق مي‌يابد و حكومت اسلامي بنا بر اصل اوليه، در قيمت‌گذاري دخالتي نداشته و برنامه‌اي براي تعيين قيمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامي در اين زمينه تقويت روحيه انصاف و اكتساب مبتني بر حق در بازار اسلامي مي‌باشد.
معيار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارايي): در معيار سوم عدالت، توجه اصلي به مصالح كلي نظام اجتماعي و جامعه است. تعاريف مطلق عدالت (اعطاء كل ذي حقه حقه، و وضع الشي ء في موضعه) که در مورد افراد صادق است، در مورد جامعه و مصالح عمومي و اقتصاد جامعه نيز بايد جاري باشد.
از ديدگاه اقتصاد اسلامي، هر بحث و تحليلي در اين حوزه انجام شود در چارچوب نگرش حقوقي اسلام به "اموال" خواهد بود. بر اساس نگرش اسلامي مالكيت انسان بر اشيا و اموال خودش مطلق نيست، بلكه در چارچوب حدودي است كه خداوند تعيين كرده است. براي اينكه اين حدود از لحاظ مصالح اجتماعي رعايت شود نیازمند معيار مشخصي هستیم که بتواند در هر دو حوزه فردي و اجتماعي تعريف شود. بهترین معیار برای این هدف آن است كه اموال و ثروت‌ها بايستي موجبات قوام و استواري جامعه (و فرد به عنوان يكي از اجزاي جامعه) را فراهم سازد. این معیار در دو بخش تولید و توزیع قابل بررسی است: قوام در بهره‌برداري از اموال و منابع (كارايي فني) و "قوام" در مصرف (كارايي تخصيصي و توازن درآمدها ).
از ديدگاه نگرش اسلامي قوام به معناي اول، معادل“احسان” به معنی انجام کار به نحو صحيح و نيکو است و قوام به معناي دوم، معادل“عدم اسراف” مي‌باشد. به فرموده امام علي(ع): “قيمة كل امريء مايحسنه” يعني ارزش هر كس به عملكرد و كاركرد اوست. بنابراین نگرش اسلامی موید معیار کارایی اقتصادی است؛ البته در چارچوب داوری‌های ارزشی اسلامی.
معیار چهارم: جبران برابر و اصلاح بی‌عدالتی‌ها: به لحاظ نظری و از نظر دلالت‌های معنای مطلق عدالت معیارهای اصلی عدالت در واقع همان سه معیار است. اما واقعیت این است که اصولاً در بسیاری از موارد، سه معیار یاد شده اجرا نمی‌شوند و لذا بی‌عدالتی به وجود می‌آید. در مواردی نیز با عدم رعایت مستمر معیارهای عدالت، بی‌عدالتی به طور مزمن در طی تاریخ به وجود می‌آید. لذا در این موارد اصل اصلاح بی‌عدالتی‌ها مطرح می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی در باب عدالت ناظر به این حقیقت است که اصول و قواعد عدالت در یک بازی منصفانه رعایت نشده و اجرا نگردیده است.
بنابراین، براساس معیارهای چهارگانه فوق، لازم است همه فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به پيشرفت اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي تنظيم شده و كاهش فاصله ميان طبقات درآمدي و رفع محدوديت از قشرهاي كم درآمد با تاكيد برحق برخورداري برابر آحاد جامعه از مواهب اوليه (شامل انفال و ثروت‌هاي طبيعي)، كالاها و خدمات عمومي (شامل امنيت ، اطلاعات غيرمحرمانه كشور، زيرساخت‌ها ، محيط زيست و خدمات دولتي) و حقوق عمومي و اجتماعي (شامل آزادي‌هاي فردي، كرامت انساني و حقوق شهروندي) مدنظر باشد. به علاوه توانمندسازي كليه اقشار جامعه براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز حق برخورداري برابر فعالان اقتصادي تضمين شده و سياست‌هاي ناظر بر منصفانه بودن فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي سهمبري فعالان اقتصادي از ثمره تلاش‌هاي متناسب با بازدهي و ارزش افزوده، تسهيل ورود فعالان اقتصادي داراي صلاحيت به فعاليت‌هاي سودآور، تسهيل خروج فعالان اقتصادي از فعاليت‌هاي زيان‌ده پس از ايفاي تعهدات، گسترش رقابت در توليد و توزيع كالاهاي غيرعمومي، تنظيم بازار در موارد شكست بازار و نیز حمايت از مصرف كننده مورد توجه مجریان و کارگزاران نظام اقتصادی واقع شود.
مهم‌ترین دلالت‌های اقتصادی بحث فوق در حوزه پول و بانکداری به چه نحوی است؟
با توجه به معیارها و اصول پیش گفته، می‌توان مهم‌ترین این دلالت‌ها را به این شرح عنوان نمود:
1- رعایت اصل قوام در بهره برداری از منابع و امکانات و فرصت‌ها
این معیار به لحاظ نگرش کلان، در خصوص حفظ ارزش پول و ایجاد ثبات پولی از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث تحکیم قرارداد اجتماعی در میان مردم می‌شود. چه اینکه کاهش ارزش پول خلاف قرارداد اجتماعی و خلاف فلسفه تأسیس بانک مرکزی و جایگاه منطقی آن است. علاوه براین، به لحاظ نگرش خرد، رعایت این اصل در تک‌تک تسهیلات اعطایی بانک‌ها لازم است مدنظر قرار گیرد تا نتیجه تخصیص منابع بانکی به رشد و پایداری اقتصاد ایران و تولید اثربخش از لحاظ ایجاد ارزش افزوده حقیقی مثبت (که تولید فیزیکی مفید جامعه را افزایش دهد) بیانجامد.
2- رعایت اصل مساوات و انصاف در برخورداری عموم مردم از منابع بانک‌ها
رعایت این اصل در تخصیص منابع بانک‌ها لازم الاجراست، به این معنا که نظام بانکی به ویژه در توزیع منابع عمومی لازم است استحقاق مشتریان خود را در نظر بگیرد و مساوات را در میان افراد و بنگاه‌های مستحق به طور مساوی و منصفانه رعایت نماید. این اصل به این معنا نیست که از توزیع یکسان منابع بانکی در میان همه متقاضیان سخن بگوئیم. چنین تقاضایی مجوز توزیع یکسان نیست، بلکه منظور ما رعایت انصاف و مساوات در میان افراد و بنگاه‌های اقتصادی دارای استحقاق و واجد شرایط است. اما بعد از توجیه فنی، مالی و اقتصادی نباید میان واحدها و متقاضیان واجد شرایط تبعیض قائل شویم. این موضوع در مورد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی که از سرمایه دولتی استفاده می‌کنند مصداق بیشتری دارد. برای مثال، بانک توسعه صادرات باید اولاً امکانات منحصر به فرد اعطای تسهیلات خود را به همه کسانی که شرایط صدور موفق کالاها و خدمات را دارند اعلام و فراهم نماید، ثانیاً میان واجدان شرایط تفاوتی قائل نشود.
3- ممانعت از اسراف در بهره‌برداری از منابع و تسهیلات بانکی و رعایت احسان در این خصوص
ممانعت از اسراف و رعایت احسان به معنی استفاده بهینه و کارا از منابع است. بسیاری از بانک‌ها لزوماً در تخصیص منابع خود، یا بیش از حد لزوم اعطای تسهیلات می‌نمایند و یا کمتر از حد لازم آن را تخصیص می‌دهند که هر دو باعث به هم ریختن برنامه تولید و کسب و کار می‌گردد. بی‌دلیل نیست که بسیاری از صاحبان صنایع در وقت مقتضی موفق به دریافت وام و تسهیلات نشده‌اند اما به لحاظ ضرورت مجبور شده‌اند از بازار غیررسمی تأمین مالی کنند و این خود باعث اختلال در برنامه‌ریزی تولیدی آنان شده است.
4-جبران بی‌عدالتی‌ها با اعمال سیاست‌های عادلانه از طریق فقرزدایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌دیده از سیاست‌های ناعادلانه
این بخش در شرایط امروز جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است. علت بسیاری از ناملایمات در تنظیم امور اقتصادی فعالان اقتصادی به علت ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف است. سیاست‌هایی که به طور نامرئی باعث تضعیف قدرت خرید و کاهش پول و ثروت واقعی مردم می‌گردد و یا برعکس برای برخی از فرصت‌طلبان فرصت بسیار مغتنم اقتصادی فراهم می‌سازد. بیجهت نیست که در شرایط تورمی اقتصاد، کسانی که به وام‌های ارزان‌قیمت دسترسی یافتند خود به خود از طریق نظام بانکی به ثروت انبوه رسیدند. البته اگر این منابع در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، به کار گرفته شود جای بحث چندانی ندارد اما با رعایت نکردن معیار سوم در اعطای تسهیلات، خود به خود توزیع درآمد در میان گروه‌های مختلف درآمدی با مشکل مواجه می‌شود.
نکته دیگر، به هم ریختگی عرصه تولید و تجارت در اثر سیاست‌های ارزی اخیر است که از دیگر مصادیق تأثیر سیاست‌های کلان در رفتار خرد فعالان اقتصادی می‌باشد. به نظر لازم می‌رسد این موضوع به طور تخصصی مورد بررسی واقع شود و بر اساس شواهدی که در عمل موید بی‌عدالتی باشند می‌توان سیاست عادلانه مقتضی را تولید و اجرا نمود.
در یک برنامه منسجم عدالت‌پژوهی به خوبی می‌توان ابعاد مختلف این سیاست‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و می‌توان بر اساس اقتضای هر یک از شرایط حکم عادلانه را در تطبیق با شرایط واقعی هر موضوع و مصداق استخراج نمود. این مهم امری است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. شایسته است پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به وظایف ذاتی خود و برخورداری از سرمایه انسانی توانمند به ویژه در این موضوع مهم و حساس و علی‌الخصوص با توجه به اهمیت موضوع عدالت در عرصه خدمات بانکی و مسائل کلان پولی و سیاست‌های اقتصادی، به تأسیس گروه عدالت‌پژوهی در این پژوهشکده همت گمارد.