تحليلي بر بازارهاي اخلاقي و توسعه پايدار

رويا طباطبايي يزدي، فرزانه مافي

دستيابي به بازارهاي اخلاقي و توجه به ارزش ها در فعاليت هاي اقتصادي زماني امكان پذير است كه در تعاملات اقتصادي با حفظ ارزش ها، امكان دسترسي به هر دو مقوله مقدور شود. اخلاق پيش زمينه كليه داوري هاي ذهني و عامل اصلي در انتخاب راهبرد زندگي، تعامل اجتماعي و تا حدي تجارت است. با اين اوصاف، تغيير و تحول ارزش ها منوط به يك نسل و پذيرفتن آنها نيست بلكه استمرار ارزش هاي اخلاقي و تربيت نسل ها در بررسي خاستگاه سنتي اخلاق در اقتصاد از اهميت بسزايي برخوردار است.

اخلاق اقتصاد، شاخه يي از اخلاق است كه موضوع آن مسائلي است كه از راه اقتصاد پديد مي آيد. از اين رو اخلاق به معناي «مورال» در يك جريان مرتبط و وابسته جبري از راه رفتارهاي با فضيلت تمام اعضاي جامعه تحول مي يابد و اخلاق به معناي «آتيك» رفتاري عقلاني و با نيت است كه فضيلت شمرده مي شود و به صورت يك منش قلمداد مي شود. بنابراين اخلاق اقتصاد همان اقتصاد هنجاري متكي بر معيارهاي اخلاقي است.

البته اخلاق اقتصاد فقط به هنجارها نمي پردازد بلكه به ارزش هاي بنيادي جامعه نيز مي پردازد. بازارهاي اخلاقي تنها از طريق توسعه پايدار حاصل خواهد شد. از هدف هاي اصلي توسعه پايدار دستيابي به سطحي معقول از خوب زيستي اقتصادي است كه به طور عادلانه بين اقشار جامعه توزيع شده باشد و بتواند به طور مداوم بين نسل هاي آينده تداوم يابد. در اين تعريف پايداري در واقع گذار جامعه از رشد اقتصادي مبتني بر مصرف بي حد و حصر منابع تجديدناپذير به پيشرفت بهبود كيفيت زندگي مبتني بر استفاده بيشتر از منابع تجديدپذير در درازمدت است كه مفاهيمي چون عدالت و اخلاقيات در آن مشهود است.

هانس كونگ، رييس بنياد اخلاق جهاني سازمان ملل متحد پس از بحران مالي و اقتصادي جهاني، در سال 2009 در سخنراني خود در دفتر مركزي سازمان ملل با محور اخلاق كسب و كار بيانيه يي را با تكيه بر چشم اندازهاي مشترك، نسبت به فعاليت هاي اقتصادي عادلانه و قانوني ارائه كرد و گفت: «ما به زمينه اخلاقي مشتركي در بازارهاي جهاني نياز داريم.» اين بيانيه به تمام فعالان عرصه اقتصاد و تجارت جهاني، مسووليت هاي فردي را براي انساني كردن كاربرد اخلاق جهاني اقتصاد يادآوري مي كند و اينكه چارچوب قانون هاي اقتصادي بايد اخلاقي باشد.

آنچه مسلم است بحران مالي جهاني سال 2008 ميلادي يك بحران اعتماد بوده و اقتصاد بازار بدون محيط اخلاقي عملكردش محدود خواهد بود. درواقع بحران اقتصاد جهاني، بحران ارزش‌ها و مسووليت پذيري بوده است. لذا همه كشورها براي حضور در اقتصاد جهاني نمي توانند نسبت به اخلاق كسب و كار و بازارهاي اخلاقي بي تفاوت باشند و بنگاه ها براي حضور در بازارهاي جهاني ناگزيرند به اين مهم بينديشند. بي اخلاقي در اقتصاد، كشورهاي اسلامي را هم تحت تاثير قرارداده است به طوري كه در سال 2010 مطالعه يي با موضوع اخلاق و اقتصاد بين 208 كشور دنيا با مدنظر قرار دادن 12 شاخص اخلاقي صورت گرفته و حاكي از اين است كه تا رده 32 هيچ كشور اسلامي ديده نمي شود كه اين امر تكان دهنده است. كشور مالزي در رتبه 33 قرار گرفته است. امروزه با توجه به خيزش هاي مردمي در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه اهميت بازارهاي اخلاقي و توسعه پايدار بيشتر از گذشته نمايان شده است. اكثر مردم اين كشورها به نبود حكمراني خوب، فساد مالي، پايين بودن كيفيت زندگي، عملكرد نامناسب محيط زيست، وجود اقتصاد زيرزميني و پولشويي گسترده و عدم شفافيت اعتراض دارند بنابراين توجه به مولفه هاي توسعه پايدار با تاكيد بر بازارهاي اخلاقي در آينده بايد بيش از پيش مورد توجه باشد.

    مباني نظري

    علم اخلاق شاخه يي از علوم انساني است كه موضوع آن ارزش (خوب بودن يا بد بودن) خوي ها و رفتارهاي انسان است و علم اقتصاد و توسعه پايدار به عنوان يكي ديگر از شاخه هاي علوم انساني مانند هر علم ديگري بر پايه برخي فرضيات مرتبط با واقعيات بنا شده است. پيچيدگي علوم انساني و اجتماعي در اين است كه در زندگي انسان ها واقعيت ها از ارزش ها (اعتقادات) به طور تمام و كمال مستقل نيستند و فرضيات علمي، اغلب داراي مضمون ارزشي نيز هستند. موضوع اصلي علم اقتصاد، شناخت سازوكارهاي نظام بازار است و اين نظام بر مبناي دو اصل (يا فرض) مالكيت خصوصي و آزادي قابل تصور است. بازار به معناي توافق بر سر مبادله دارايي هاي متعلق به افراد معين است. توافق متضمن حداقل آزادي و مبادله، مستلزم مالكيت موضوع دادوستد است.

روند جهاني شدن بسياري از مسائل و موضوعاتي را كه در يك يا دو جامعه محدود مي شد در جوامع ديگر مطرح مي كند به عبارت ديگر اخلاق و اخلاقيات به سهولت از مرزها مي گذرند. بحران مالي و اقتصادي سال 2008 و 2009، لزوم توجه به اقتصاد بازارهاي اخلاقي را نمايان مي سازد. سازمان هاي سبز كه حكمراني مناسبي دارند و اخلاقي هستند، مي توانند استانداردها را در سراسر جهان ارتقا دهند.

مباحث مربوط به توسعه پايدار نيز در اين رابطه مطرح مي شود. گروهي از دانشمندان با تخصص هاي مختلف در اين حوزه فعاليت مي كنند و در سايتي به نام بازارهاي اخلاقي مقالات باارزشي در محورهاي مختلف نظير سرمايه اجتماعي، تكنولوژي سبز، اقتصاد سبز و پايداري به رشته تحرير درآمده است. در اقتصاد بازارهاي اخلاقي، رضايت و شادي از اهميت بسزايي برخوردارند.

استيگليتز- سن در زمينه اندازه گيري رضايت‌مندي كشورها به جاي محاسبه توليد ناخالص داخلي تلاش هاي زيادي كرده اند. خانم هيزل هندرسن در مقاله يي كه در سال 2009 منتشر كرده است، بيان داشته كه امريكا موقعيت خود را به عنوان تنها ابرقدرت از دست داده است و چين، هند و برزيل از بازيگران كليدي جهاني به شمار مي روند. به اعتقاد هندرسن، ما نمي توانيم اهداف توسعه هزاره را تنها با اندازه گيري هاي پولي و معيار رشد GDP زو الگوي بازارهاي كارآمد سنتي مورد ارزيابي قرار دهيم. كشورهاي فقيري در دنيا وجود دارند كه شاد هستند مثل كشور بوتان و در مقابل كشورهاي نسبتا ثروتمندي در دنيا وجود دارند كه ملاحظات اخلاقي در آن رعايت نمي شود و مردم اين كشورها اغلب شاد نيستند. گزارش استيگليتز - سن براي محاسبه عملكرد اقتصادي و پيشرفت هاي اجتماعي در جهت درستي پيش مي روند ولي اين پيشرفت بسيار كند است.

محاسبات اقتصادي نسبت به بسياري از هزينه هاي اجتماعي و محيطي كور هستند. محاسبات اقتصادي نسبت به بسياري از اثرات جانبي خنثي عمل مي كنند بنابراين بسياري از هزينه هاي بنگاه ها و پروژه ها از محاسبات حذف مي شوند و اكنون اغلب كشورها با بحران فقر، نابرابري، محروميت اجتماعي، آلودگي محيط زيست و شكست بازار مواجهند.

سياست هاي اقتصادي هميشه پيامدهايي را به دنبال خواهند داشت و به همين جهت در اندازه گيري توانايي موفقيت اقتصادي، سياست جلب رضايت مصرف كنندگان بايد در اولويت قرار گيرد. از اين منظر، دولت ها بايد تلاش كنند با رويكردي صادقانه، اطلاعات نامتقارن را براي مردم كاهش دهند. در يك نظام اقتصادي هرقدر اين نظام توسعه يافته تر باشد، اطلاعات در آن متقارن تر و شفافيت در آن بيشتر است. ازسوي ديگر از آنجا كه در همه اقتصادها اطلاعات مي تواند نامتقارن باشد، نقش اخلاق درجهت عدم ايجاد فرصت طلبي و در نتيجه تخصيص كارآمد منابع بسيار اهميت خواهد يافت و از اينجا نقش اخلاق در عملكرد اقتصادي موضوعيت پيدا مي كند. بنابراين در اين مفهوم، نشانه يك جامعه اقتصادي- اخلاقي جامعه يي خواهد بود كه اعتماد بازيگران اقتصادي به يكديگر در آن بالابوده و از آن به عنوان «سرمايه اجتماعي» ياد مي شود. مهم ترين تعامل در يك نظام اقتصادي - اخلاقي تعاملي است كه بين دولت ها و مردم در جامعه است.

    مولفه‌هاي اثر گذار بر توسعه پايدار و بازارهاي اخلاقي

    مبحث توسعه پايدار ازآنجا كه به مسائل زيست محيطي، سرمايه اجتماعي و بسياري از مسائلي كه در بازارهاي اخلاقي مطرح است، توجه دارد، در حوزه بازارهاي اخلاقي طبقه بندي مي شود. توسعه پايدار با نگرش سرمايه يك چارچوب همه جانبه نگر شامل شناخت محدوديت هاي اكولوژيكي و عملكرد محيط زيست، ارزيابي سرمايه اجتماعي، چگونگي كيفيت زندگي و ارزيابي سرمايه مادي است.

    پيش بيني ها حاكي از آن است كه جمعيت در سال 2050 نسبت به سال 2000 حدود 67 درصد رشد خواهد كرد. مصرف انرژي هاي اوليه در سناريوهاي مختلف در سال 2050 نسبت به سال 2000 در محدوده 43 تا 148 درصد رشد خواهد كرد. انتشار گاز2 CO در سناريوهاي مختلف در سال 2050 نسبت به سال 2000 در محدوده 22 تا 134 درصد رشد خواهد كرد كه تمام آنها اثرات قابل توجهي بر توسعه پايدار به وجود خواهد آورد. با توجه به تعريف توسعه پايدار لازم است در هر چهار بعد سرمايه يي آن مولفه هايي كه با توجه ويژه به اقتصاد بازارهاي اخلاقي مي تواند مورد توجه قرار گيرد، بررسي شوند. اين مولفه ها عبارتند از شاخص عملكرد محيط زيست، شاخص سرمايه اجتماعي، شاخص كيفيت زندگي، حكمراني خوب، اقتصاد زيرزميني و پولشويي.

    سرمايه طبيعي

    براي ارزيابي سرمايه طبيعي از جنبه اخلاقي از شاخص عملكرد محيط زيست استفاده شده است. رتبه بندي اين شاخص در سال 2010، با استفاده از 25 نماگر و تعداد 163 كشور انجام شده است. اين 25 نماگر در شش دسته بندي سياستي در رابطه با عملكرد محيط زيست طبقه بندي شده اند كه عبارتند از سلامت محيط زيست، آلودگي هوا، منابع آبي، تنوع زيستي، منابع طبيعي مولد و تغييرات آب وهوايي. شاخص عملكرد محيط زيست در سال 2012، 132 كشور را در پنج دسته بندي عملكرد يعني خيلي قوي، قوي، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف مورد مقايسه قرار داده است. از هفت كشور مورد مقايسه در اين تحقيق در سال 2012 سه كشور مصر، امارات متحده عربي و عربستان سعودي در دسته عملكرد متوسط و سه كشور تركيه، ايران و پاكستان در دسته عملكرد ضعيف و كشور قزاقستان در دسته عملكرد خيلي ضعيف قرار داشته است.

    رتبه اول اين شاخص در سال 2012 متعلق به كشور سوئد، رتبه دوم متعلق به كشور لاتويا و رتبه هاي سوم و چهارم متعلق به كشورهاي نروژ و لوكزامبورگ بوده است. همچنين رتبه اول اين شاخص در سال 2010 متعلق به كشور ايسلند و رتبه دوم متعلق به كشور سوئد بوده است. كشور ايران در سال 2012 در رتبه 114 بين 132 كشور قرار داشته است كه عملكرد نامناسب كشور در حوزه محيط زيست را نشان مي دهد. اين درحالي است كه كشور ايران در سال 2010 داراي رتبه 78 بين 163 كشور و در حد وسط كشورهاي جهان از نظر عملكرد محيط زيست قرار داشته است. وضعيت عملكرد محيط زيست ايران در سال 2010 و بين هفت كشور منطقه، در جايگاه سوم بعد از مصر و تركيه بوده است. جايگاه ايران در سال 2012 و بين هفت كشور مهم منطقه، به جايگاه پنجم تنزل يافته است. عملكرد اكثر كشورهاي منطقه در هفت سال اخير بدتر شده، به ويژه عملكرد كشورهاي ايران، تركيه و قزاقستان در سال 2012 نسبت به سال 2010 بسيار بدتر شده است. عملكرد كشورهايي نظير امارات متحده عربي و عربستان سعودي كه در سال 2010 نسبت به چهار سال قبل آن بدتر شده بود، در سال 2012 به نحو چشمگيري بهبود يافته است. در مجموع چشم انداز محيط زيست در كشورهاي منطقه مطلوب ارزيابي نمي شود.

    سرمايه اجتماعي

    سرمايه اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غيررسمي تعريف كرد كه همكاري و تعاون بين آنها مجاز است و در آن سهيم هستند. مشاركت در ارزش ها و هنجارها به خودي خود عامل توليد سرمايه اجتماعي نمي شود زيرا اين ارزش ها ممكن است ارزش هاي منفي باشد. هنجارهايي كه سرمايه اجتماعي توليد مي كنند در اصل بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد. به طور كلي سرمايه اجتماعي منابعي در دسترس هستند نظير اطلاعات، انديشه‌ها، راهنمايي ها، فرصت هاي كسب وكار، قدرت و نفوذ، پشتيباني احساسي، خيرخواهي، اعتماد و همكاري.

كلمه اجتماعي در عنوان سرمايه اجتماعي دلالت مي كند كه اين منابع، خود دارايي هاي شخصي محسوب نمي شوند، هيچ فردي به تنهايي مالك آنها نيست. اين منابع در دل شبكه هاي روابط قرار گرفته اند. اگر سرمايه انساني را آنچه شما مي دانيد فرض كنيد (مجموع دانش، مهارت و تجارب شما) پس دسترسي به سرمايه اجتماعي به كساني كه شما مي شناسيد بستگي دارد يعني اندازه، كيفيت و گوناگوني شبكه هاي كسب وكار و شبكه هاي ارتباطي شخصي شما در آن موثر است. اما فراتر از آن، سرمايه اجتماعي به كساني كه شما نمي‌شناسيد نيز بستگي دارد، البته اگر شما به طور غيرمستقيم به وسيله شبكه هايتان با آنها در ارتباط باشيد.

امروز در سراسر جهان دولت ها در كانون توجه براي ايجاد سرمايه اجتماعي قرار گرفته اند. عامل تعيين كننده توسعه، با وجود تجربه‌هاي متفاوت، كارآمد بودن دولت است. وجود دولت كارآمد براي فراهم آوردن كالاها و خدماتي (مقررات و نهادهايي) كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و مردم را به سوي زندگي سالم تر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي است. بدون چنين دولتي، توسعه پايدار در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي غيرممكن است. 50 سال پيش بسياري از انديشمندان درست همين نظر را عنوان مي‌كردند كه توسعه بايد دولتمدار باشد. از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پيام متفاوتي را به ما مي دهد: دولت در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش محوري دارد، با اين حال نه به عنوان فراهم كننده مستقيم رشد بلكه به عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده در روند توسعه.

مهم‌ترين اقداماتي كه توسط دولت‌ها مي تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني، تقويت و غني سازي آموزش هاي عمومي، تامين امنيت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي، پرهيز از تصدي‌گري بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليت هاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها در فعاليت ها و زمينه سازي ايجاد شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف. امروزه سازمان هاي دولتي بايد به فعاليت هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آن باشد. آن دسته از دستگاه هاي دولتي كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. بديهي است اگر شهروندان از سازمان هاي دولتي سلب اعتماد كنند، در يك فضاي بي اعتمادي هم سازمان ها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند ديد. بنگاه هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود در دست گيرند، سرمايه اجتماعي را تهي مي‌كنند.

وضعيت سرمايه اجتماعي در سال 2011 در بين هفت كشور منتخب منطقه چشم انداز در كشورهاي ايران، پاكستان، تركيه و مصر به ترتيب با ارقام 3-، 01/2-، 89/1- و 37/1- و با رتبه هاي جهاني در بين 110 كشور جهان به ترتيب برابر با 107، 100، 99 و 90 بسيار نامناسب و وضعيت كشورهاي عربستان سعودي، قزاقستان و امارات متحده عربي به ترتيب با رتبه هاي جهاني برابر با 19، 27 و 30 مناسب تشخيص داده شده است. درباره روند شاخص سرمايه اجتماعي، اندازه اين شاخص در ايران طي سال هاي 2011 – 2009 بدون تغيير، وضعيت كشور قزاقستان، امارات متحده عربي و پاكستان طي اين سال ها از روندي مثبت برخوردار بوده است.

 در مجموع اكثريت هفت كشور منتخب چشم انداز در جهت بهبود شاخص سرمايه اجتماعي در سه سال منتهي به 2011 گام هاي مثبتي را برداشته اند، منتها در حال حاضر وضعيت چهار كشور از هفت كشور مورد مقايسه درباره شاخص سرمايه اجتماعي بسيار نامطلوب است.

منبع:‌ روزنامه اعتماد، شماره 2838 به تاريخ 92/9/9، صفحه 9 (اقتصاد).


  لینکهای مرتبط: