عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصویب قرارداد مشارکت مدنی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار را به معنای ترویج ربا در سیستم بانکی دانست و گفت: در قراردادهای مشارکت مدنی واقعی تعیین نرخ سود اصلاً مجاز نیست.
دکتر احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی، اظهار داشت: اصلاحات ساختاری قدم نخست تغییر و بهبود سیستم بانکی است برهمین اساس اصلاح مقررات خصمانه بانکها اقدامی است که باید در بانکها انجام شود چراکه در این حالت بانک سرمایه‌گذار شریک خود را مجبور به پذیرش شرایطی می‌کند که کاملاً کارکرد ربوی تسهیلات حفظ شود.
وی یکی از مصداق‌های مقررات خصمانه بانکی را مصوبه چند هفته قبل شورای پول و اعتبار مبنی بر قرارداد مشارکت مدنی دانست و با اشاره به یک ماده قانونی در این قرارداد گفت: در ماده ۱۱ این آئین نامه آمده که "شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ .................... به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید".
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اینکه در این حالت نرخ سود مشخص شده است، با طرح این پرسش که این قبیل ظلم‌ها هزینه واقعی تولید را تا کجا بالا می برد؟ گفت: این کارها یا غیرقانونی است یا ظالمانه و ضدتولیدی یا هر دو.
توکلی افزود: در ماده ۱۲ همین آئین‌نامه چنین آمده است «... در صورتی که قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دلیلی فسخ گردد: اولاً؛ چنانچه سود قابل ملاحظه باشد تناسب مذکور در این ماده بین بانک و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد. ثانیاً؛ در صورتی که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک توسط شریک شخصاً خریداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک و شریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وی منظور خواهد شد» ملاحظه می‌کنید که اگر به هر دلیلی مثلاً به دلیل رکود، تولید حاصل از این مشارکت فروش نرود بانک با این اختیار به هر قیمتی که خودش دلش خواست شریک را مجبور به خرید محصول کند. بنده به این احکام در آئین نامه ظالمانه می‌گویم.
توکلی با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قانون در قراردادها و تسهیلات بانکی، ادامه داد: در قراردادهای مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین می کنند و نه قانون اجازه می‌دهد. وی ضمن اشاره به اینکه اصلاح این آئین‌نامه‌ها هزینه تولید ملی را به شدت می کاهد چراکه ضد رکود و تورم است، گفت: در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمی آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست می‌آید. تلاش ما این است که قراردادهای ظالمانه و ضد تولیدی در جهت تولید سرمایه گذاری و تولید اشتغال اصلاح و کارکرد ربوی پول متوقف شود.
مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.
منبع: سایت خبری «الف» به تاریخ 1392/9/2 ، کد مطلب: 206034.