در قراردادهای اقتصادی اسلام، اگر قرارداد فیمابین، قرض نبود و قرارداد خرید و فروش، اجاره یا مشارکت بود، سود چه ثابت باشد چه متغیر، ربا صورت نگرفته است و باید توجه داشت که ربوی بودن و نبودن یک معامله به ماهیت قرارداد ارتباط پیدا می‌کند، نه اینکه سود متغیر یا ثابت باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) در رابطه با مسئله ربا در قراردادهای بانکی گفت: یکی از بحث‌هایی که در دین مقدس اسلام و سایر ادیان الهی مطرح شده، مسئله تحریم ربا است. از طرفی دین اسلام ورود به فعالیت‌های اقتصادی سودآور از راه بیع را حلال شمرده است. ربا در تعاملات اقتصادی، ذیل موضوع قرض شکل می‌گیرد و در صورتی ظاهر می‌شود که در قرارداد قرض، سود شرط شود و زیاده به همراه داشته باشد، چراکه بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، قرارداد قرض قراردادی غیر انتفاعی است و نباید همراه با منفعت مادی شرط شده باشد.
قرارداد قرضی که در آن شرط پاداش و سود مطرح باشد، ربا است.
دکتر موسویان در ادامه خاطرنشان کرد: قرارداد قرضی که در آن پاداش و سود شرط باشد، ربا است، چراکه خداوند متعال منفعت و پاداش قرارداد قرض را از جانب خود تضمین کرده و پاداش آن را حسنات خیر آخرت عنوان کرده است. پس چنانچه قرارداد قرض نباشد، می‌توان در آن از سود و منفعت صحبت کرد. در اینجا ما وارد قراردادهای انتفاعی می‌شویم و موضوع قرارداد صرفا در جهت اجر و پاداش اخروی نخواهدبود. حال اگر مسئله خرید و فروش است، این امر از طریق بیع صورت می‌گیرد و اگر در چارچوب تامین منابع است، بر اساس عقود اسلامی و بسته به نوع موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
اسلام به دنبال این نیست که راه کسب سود از سرمایه را ببندد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص برداشت غلط در مورد مسئله کسب سود در اسلام گفت: برخی به غلط بر این باورند که خداوند ربا را تحریم کرد تا سود و کسب منفعت به شکل کلی از بین برود و هر نوع قرارداد اقتصادی در چارچوب قرض‌الحسنه و فعالیت‌های عام‌المنفعه باشد، حال آنکه سیره عملی پیشوایان دین نشان می‌دهد که اسلام، کسب سود در چارچوب عقود اسلامی را مشروع می‌داند. اسلام به دنبال این نیست که راه کسب سود از سرمایه را ببندد، بلکه به دنبال سوددهی سرمایه از طریق عقود اسلامی است.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با فعالیت بانک‌ها در نظام اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تامین منابع گفت: انتقادی که در مورد بانک‌ها شکل می‌گیرد و آن‌ها را متهم به رباخواری می‌کنند، در برخی موارد انتقاد وارد و صحیحی نیست. چنانچه قرارداد بانکی بر اساس عقود اسلامی و انتفاعی شکل گرفته باشد و در نحوه تخصیص منابع نیز شبهه‌ای نباشد، طبعا ایراد قانونی و فقهی در راستای دریافت و پرداخت سود وارد نخواهد بود.
مدل پرداخت سود به شکل متغیر و ثابت، ربطی به ربوی بودن معامله ندارد.
حجت‌الاسلام موسویان، در ارتباط با موضوع سود ثابت و متغیر در قراردادهای بانکی اظهار کرد: شبهه دیگری که در مورد قراردادهای بانکی مطرح می‌شود، این است که اسلام سود ثابت را ربا می‌داند و سود شرعی را سود متغیر عنوان می‌کند. این فرضیه نیز فرضیه باطلی است. از نظر اسلام اگر قرارداد فیمابین قرارداد قرض باشد، سود چه ثابت باشد چه متغیر، ربا است، اما اگر قرارداد فی مابین، قرض نبود و قرارداد خرید و فروش، اجاره یا مشارکت بود، سود چه ثابت باشد چه متغیر، ربا صورت نگرفته است. باید توجه داشت که ربوی بودن و نبودن یک معامله به ماهیت قرارداد ارتباط پیدا می‌کند، نه اینکه سود متغیر یا ثابت باشد.
نرخ سود پرداختی و دریافتی، دلیل ربوی بودن معامله نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی اسلام در پایان به مسئله نرخ سود در قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: مسئله نرخ سود نمی‌تواند دلیلی بر ربوی بودن معامله باشد، چه بسا قراردادی که کمترین نرخ سود را به همراه دارد، اما ربوی است، ولی قراردادی با بیشترین میزان پرداخت سود ربوی نخواهدبود. پس این انتقاد نیز که چرا بانک‌های ایران علی‌رغم اسلامی بودن نرخ سود پرداختی کمتری نسبت به بانک‌های غربی و غیراسلامی دارند که تحت سیستم اقتصاد ربوی اداره می‌شوند، از لحاظ فنی و شرعی وارد نیست، چرا که مدل قرارداد است که ربوی بودن معامله را مشخص می‌کند.