روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود (27 آبان 1392) به قلم «پويان مشايخ آهنگراني» نکاتی را در خصوص اوراق مشارکت و سیاست پولی بانک مرکزی یادآور گردید. در این سرمقاله آمده است:
«شوراي پول و اعتبار با مسکوت گذاشتن آزادسازي نرخ سود بانکي، رييس بانک مرکزي را موظف كرده است تا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزيده و با تعيين نرخ کوپن آن، امکان خريد و فروش آن را در بازار ثانويه فراهم آورد. يکسري تناقضات در مصوبه شورا ديده مي شود که در زير به آن اشاره مي کنم:
1) متاسفانه، يک درك نادرست از اوراق مشارکت و کارکرد آن وجود دارد و آن را شبيه اوراق قرضه مي‌انگارند؛ در حالي که اوراق مشارکت ماهيتا اوراق قرضه نيست و شبيه حساب پس‌انداز است. برخلاف اوراق مشارکت در بازار اوراق قرضه، اين بازار است که نرخ سود اوراق را تعيين مي کند. از آنجا که مقدار اسمي اوراق مشارکت هميشه توسط بانک قابل پرداخت است، نرخ کوپن هاي آن مبين مقدار سود آن است. براي همين تفاوتي با حساب پس انداز ندارد و جاي تعجب است که شوراي مذکور با تغيير نرخ سود بانکي مخالف است؛ ولي اين اجازه را به رياست بانک مرکزي داده است که براي اوراق مشارکت که ماهيتا شبيه حساب پس انداز است، نرخ سود تعيين کند.
2)در مصوبه شورا عنوان شده است که اوراق بعد از انتشار در بازار ثانويه مورد معامله قرار بگيرد و ديگر اصل آن قابل پرداخت توسط بانک نباشد و در عين حال بانک مرکزي موظف است نرخ کوپن تعادلي اوراق را کشف کند. ايجاد بازار ثانويه قطعا به گسترش بازار پول و سرمايه کمک بزرگي خواهد کرد؛ ولي موفقيت آن منوط به اين است که اين اوراق روز اول در بازار ثانويه معامله شود نه در روزهاي آتي. تازه با ايجاد چنين بازاري، ديگر تعيين کوپن سود معنايي نخواهد داشت؛ چرا که اين بازار است که با تعيين قيمت اوراق نرخ سود مورد انتظار را تعيين خواهد کرد. فرض کنيد اوراق يکساله منتشر شود با اصل 100 واحد و کوپن يک درصد. در اين صورت خريدار اين اوراق سال آينده، 101 واحد پول دريافت خواهد کرد و مطمئنا با نرخ تورم دورقمي، کسي حاضر نخواهد بود امروز 100 واحد پول بپردازد تا سال ديگر 101 واحد پول دريافت کند. براي همين احتمالا قيمت خواهد خورد حدود 80 واحد و دارنده آن تا سال ديگر 21 واحد براي هر 80 واحد پول سود دريافت خواهد کرد که حدود 26 درصد سود خواهد شد. براي همين با ايجاد بازار ثانويه ديگر اهميتي ندارد کوپن اوراق چقدر است و خود بازار نرخ سود انتظاري را تعيين خواهد کرد.»
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3066 به تاريخ 92/8/27، صفحه 1 (صفحه اول).
لینکهای مرتبط: