شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت تا پايان سال «نرخ هاي سود بانکي افزايش پيدا نکند و بانک مرکزي براي ايجاد تعادل در بازار پول، «انتشار اوراق مشارکت» را در دستور کار قرار دهد. مطابق خبرهاي منتشر شده، قرار است نرخ هاي سود بانکي تا پايان سال و با روشن تر شدن وضعيت تورم در کشور، در محدوده فعلي باقي بماند. همچنين بر اساس گزارش ها، شوراي پول و اعتبار تصميم گيري در خصوص چگونگي انتشار اوراق مشارکت را بر عهده بانک مرکزي گذاشته است. اخبار رسيده به «دنياي اقتصاد» حاکي از اين است که بانک مرکزي در نظر دارد اوراق مشارکت جديد، دو ويژگي متمايز با اوراق قبلي داشته باشد: «نخست اينکه بازخريد اوراق مشارکت قبل از سررسيد ممنوع باشد» و علاوه بر اين، به منظور اينکه اوراق مشارکت جديد به دليل نداشتن مجوز «بازخريد قبل از سررسيد»، جذابيت خود را نزد مردم از دست ندهد، براي خريد و فروش آنها «بازار ثانويه» ايجاد شود. همزمان رييس کل بانک مرکزي نيز گفته است که نرخ سود اوراق مشارکت براساس «وضعيت بازار» تعيين خواهد شد. بر اين اساس به نظر مي رسد نرخ سود اين اوراق بيش از 20 درصد باشد تا با نرخ هاي سود «غيررسمي» موجود در شبکه بانکي، قابل رقابت باشد.
نرخ سود بانکي افزايش پيدا نکرد. در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار که به بررسي «وضعيت نرخ هاي سود» در کشور اختصاص يافته بود، اين شورا تصويب کرد «وضعيت کنوني نرخ هاي سود بانکي» ادامه يابد.
شوراي پول و اعتبار همچنين با درخواست بانک مرکزي براي تغيير نرخ سود «اوراق مشارکت» نيز موافقت کرد و تصميم گيري درخصوص چگونگي آن انتشار اين اوراق را به عهده بانک مرکزي گذاشت. همزمان رييس کل بانک مرکزي نيز با بيان اينکه «در شوراي پول و اعتبار هيچ تصميمي براي افزايش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته نشده است»، گفت: نرخ سود اوراق مشارکت براساس «وضعيت بازار» تعيين خواهد شد. گزارش هاي منتشر شده حاکي از اين است که اوراق مشارکتي که قرار است منتشر شود، داراي دو ويژگي «نداشتن مجوز براي بازخريد پيش از سررسيد» و «داشتن بازار ثانويه براي خريد و فروش» خواهد بود.
وضعيت فعلي نرخ سود بانکي ادامه يابد.
براساس گزارشي که از سوي پايگاه روابط عمومي بانک مرکزي منتشر شده، در «يک هزار و يک صد و شصت و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار» که در سه شنبه هفته گذشته (21 آبان سال 1392) برگزار شد، موضوع بررسي کنوني نرخ هاي سود در اقتصاد کشور مورد بررسي قرار گرفت و «گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي در خصوص نرخ هاي سود، مورد بحث و تبادل نظر اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.» مطابق اين گزارش، اعضاي شوراي پول و اعتبار، ضمن تاکيد بر «لزوم مهار تورم، ثبات بخشي به اقتصاد و احياي رشد اقتصادي کشور»، مقرر کردند که «وضعيت کنوني نرخ هاي سود بانکي ادامه پيدا کند».اين در حالي است که پيش از اين خبرهايي منتشر شده بود که قرار است سياست گذاري پولي جديد در کشور، وضعيت کنوني نرخ هاي سود بانکي را مورد بازنگري قرار داده و به ويژه، «شناورسازي» نرخ هاي سود بانکي را به اجرا بگذارد. هر چند در حال حاضر نيز گزارش هاي منتشر شده حاکي از اين است که سقف هاي در نظر گرفته شده براي نرخ سود بانکي در بسته شوراي پول و اعتبار، به صورت کامل از سوي بانک‌ها مورد اجرا قرار نمي گيرد. به ويژه درخصوص نرخ هاي اعطاي تسهيلات در حوزه «عقود مشارکتي»، عدول بانک‌ها از نرخ هاي تعيين شده تقريبا مشهود بوده است.
عدول از بسته سياست هاي پولي؟
با توجه به نتايج آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار، قانون ناظر بر نرخ هاي سود تسهيلات و سپرده همچنان بسته «سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور» است که در اواخر سال 1390 مورد تصويب قرار گرفت. ماده 9 اين بسته مقرر کرده بود که «نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ باشد.» اين بخش از مقررات بسته، مربوط به نرخ سود تسهيلات «غيرمشارکتي» يا همان «عقود مبادله اي» بوده است، اما بخشي از مقررات ناظر بر نرخ هاي سود تسهيلات که بيشتر مورد مناقشه قرار مي گرفت، مربوط به نرخ سود تسهيلات يا «عقود مشارکتي» بوده است که دامنه و سقف در نظر گرفته شده در آن، با انتقادهايي از سوي برخي از محافل کارشناسي مواجه شده بود.
اين بسته درخصوص نرخ تسهيلات عقود مشارکتي مقرر کرده بود که «دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين 18 تا 21 درصد تعيين شود و نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين شود.»
انتقادهاي صورت گرفته از سوي کارشناسان به اين قسمت از بسته سياست هاي پولي و بانکي، حول دو محور متمرکز بود: نخست اينکه بانک مرکزي، به عنوان نهاد سياست گذار پولي، نبايد «به صورت مستقيم» در حوزه نرخ‌گذاري ورود پيدا کرده و «نرخ‌هاي مشخص و دقيق» براي بانک‌ها تعيين کند. به ويژه با توجه به وضعيت نوساني اقتصاد کشور که شاخص‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي زماني کوتاه با تغييرات قابل ملاحظه اي مواجه مي شد، چنين نرخ گذاري هاي دقيقي جاي انتقادات بيشتري را باز مي گذاشت.
محور دوم انتقادات وارد شده اما به «محدوده در نظر گرفته شده براي نرخ هاي سود تسهيلات مشارکتي» بود. برخي از کارشناسان اظهار مي کردند که در شرايطي که تورم در کشور فاصله قابل ملاحظه اي با نرخ هاي سود در نظر گرفته شده دارد و علاوه بر اين، روند تورمي نيز حاکي از مسيري صعودي است، چنين «سقف هاي پاييني براي نرخ سود» باعث «منفي شدن نرخ واقعي سود» و ايجاد ناهنجاري‌هايي در نظام بانکي مي‌شود. گزارش‌هاي منتشر شده از وضعيت تسهيلات دهي بانک‌ها در سال‌هاي اخير حاکي از اين بود که اين هشدار بي‌راه نبوده است؛ به طوري که بانک‌ها با تغيير در شيوه هاي تسهيلات‌دهي و سپرده‌گيري، نرخ هاي بالاتري را از سقف هاي در نظر گرفته شده در بسته، اعمال کرده اند.
اوراق مشارکت: يک رويکرد جديد
گزارش منتشر شده از سوي بانک مرکزي حاکي از اين است که شوراي پول و اعتبار، با «موافقت با درخواست بانک مرکزي براي افزايش نرخ سود اوراق مشارکت، تصميم‌گيري درخصوص چگونگي انتشار اين اوراق را به عهده بانک مرکزي گذاشته است.» بر اساس اين خبر، شوراي پول و اعتبار موافقت کرد که در سال جاري، بانک مرکزي به منظور «کنترل رشد نقدينگي و در راستاي مهار تورم اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند». بر اساس اين گزارش، شوراي پول و اعتبار «اختيارات لازم درخصوص تعيين حجم انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوط به اوراق مشارکت» را به رييس کل بانک مرکزي تفويض کرده است.»
اين موضوع مي تواند به منزله رويکرد جديد بانک مرکزي براي استفاده از ابزارهاي پولي در کشور باشد. بر اين اساس، بانک مرکزي با اعطاي مقداري اختيار عمل به بانک‌ها براي عدول از نرخ‌هاي مصوب در بسته سال 1390، عملا تصميم گرفته که تا رسيدن تورم به نرخ هاي پايين‌تر و جذاب شدن نرخ هاي «قانوني» فعلي، دست بانک‌ها را براي تعيين نرخ تا حدودي باز بگذارد و همزمان براي جذب نقدينگي از سطح بازارها نيز، استفاده از ابزار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد.بر اساس برخي گزارش‌ها، انتشار اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد کنوني جذابيت بالايي ندارد.
دو هفته قبل «هزار ميليارد تومان» با نرخ «20 درصد» منتشر شد، اما از اين ميزان تنها «58 ميليون تومان» فروش رفته که درصد بسيار ناچيزي از رقم کل بوده است. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به اين تجربه، نرخ اوراق مشارکتي که قرار است منتشر شود، بايد به ميزاني بالاتر از 20 درصد باشد که مردم را به خريد آنها متقاعد کند.
نرخ اوراق بر اساس وضعيت بازار
دکتر ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي نيز که بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، «اختيار تصميم گيري در خصوص اوراق مشارکت» به عهده او است، گفته است نرخ سود اين اوراق براساس وضعيت بازار تعيين خواهد شد». بنابراين به نظر مي رسد دو عامل «نرخ هاي بازدهي بازارهاي موازي» و «نرخ تورم»، نقش مهمي در تعيين نرخ سود اوراق مشارکت بر عهده خواهد داشت.
در اين زمينه برخي از گزارش ها حاکي از آن است که بانک مرکزي در نظر دارد اين اوراق دو ويژگي متمايز با اوراق قبلي داشته باشد: «نخست اينکه بازخريد اوراق مشارکت قبل از سررسيد ممنوع باشد» و همچنين، «براي اينکه اوراق مشارکت منتشر شده به دليل نداشتن مجوز «باز خريد قبل از سررسيد»، جذابيت خود را براي مردم از دست ندهد، «بازار ثانويه» براي خريد و فروش ايجاد کند». همچنين بر اساس خبرها، اولين سري از اوراق مشارکت جديد، براي اجراي طرح هاي عمراني و به مبلغ «1000 ميليارد تومان» خواهد بود و وزارت امور اقتصاد و دارايي انتشار آن را بر عهده خواهد داشت. بند 39 قانون بودجه سال 1392 کل کشور به دولت اجازه داده است که تا سقف مبلغ 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت به منظور اجراي طرح هاي خود منتشر کند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3064 به تاريخ 92/8/25، صفحه 1 (صفحه اول).