يک تحليلگر ارشد بازار سرمايه با ارائه پيشنهادي درباره نحوه تامين مالي پروژه ها از طريق بازار سرمايه و پتانسيل هاي بالقوه در آن گفت: اوراق مشارکت با سررسيد بيش از 5 سال و به صورت سريالي راهگشاي مشکل پروژه هاي بزرگ مالي با در نظر گرفتن دوران بهره برداري است.
به گزارش خبرگزاري فارس، سيد فرهنگ حسيني، تحليلگر ارشد بازار سرمايه معتقد است، در شرايطي که روزانه بيش از 500 ميليارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران و بيش از اين رقم در بورس کالامعامله مي‌شود، اما بورس اوراق بهادار در تامين مالي طرح ها و پروژه ها نقش واقعي خود را ايفا نمي کند.
وي با بيان اينکه، اکنون هزينه لازم براي ساخت يک پروژه نيمه تمام فولادي يا پتروشيمي در حدود گردش مالي يک روز بورس تهران است، گفت: در اين باره، تحرکي براي انتقال منابع از بازار ثانويه به بازار اوليه وجود ندارد.
حسيني تاکيد کرد: از سوي ديگر تجارب موفق و بازدهي فوق العاده شرکت‌هايي مانند سرمايه‌گذاري معادن و فلزات، سرمايه‌گذاري اميد، سرمايه‌گذاري غدير، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي و برخي زيرمجموعه هاي تامين اجتماعي و پترول با حضور و سرمايه گذاري اين شرکت ها در بازار اوليه محقق شده است.
وي با تاکيد بر اينکه تامين مالي يکي از مهمترين مشکلات در ساخت پروژه‌ها و طرح هاي نيمه تمام از جمله طرح هاي هفت گانه فولادي، طرح هاي استاني پتروشيمي و بسياري از پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي است، گفت: عدم تامين مالي به موقع و کافي سبب طولاني شدن دوره ساخت، افزايش هزينه هاي ساخت و از دست دادن فرصت ها از جمله بهره برداري از ميادين مشترک گازي پارس جنوبي يا افزايش هزينه واردات فولاد به کشور مي شود.
تحليلگر ارشد کارگزاري تامين سرمايه نوين، با اشاره به اينکه در شرايط تحريم و عدم ارائه فاينانس خارجي، بسياري از پروژه ها دچار رکود شده است، خاطرنشان کرد: حال آنکه با توجه به لزوم درون زا بودن توليد در اقتصاد مقاومتي، اتکا و تامين منابع مالي از محل داخلي لازم است.
حسيني افزود: با توجه به حجم 500 تا 600 هزار ميليارد توماني نقدينگي کشور، لزوم بهره گيري کارآ و موثر از اين منابع در جهت توليد ضروري به نظر مي رسد، از سوي ديگر در شرايط فعلي، خصوصي سازي در بورس و بازارهاي مالي به واگذاري شرکت هاي بورسي به شرکت‌هاي فعال و سودآور محدود شده است که اين موضوع مشارکت واقعي در اقتصاد را کاهش مي دهد.
وي با بيان اينکه، لازم است تا سرمايه‌گذاران مراحل اوليه امکان سرمايه گذاري را دارا باشند، گفت: در اين شرايط بايد ميان پروژه ها و تامين مالي تعادل و توازني ايجاد شود.
وي درباره ميزان استقبال از اوراق مشارکت دولتي، تصريح کرد: اوراق مشارکت‌هاي 20درصد دولتي عمدتا با اقبال سرد بازار روبه رو مي شوند، بازخريد اوراق مشارکت در زمان کوتاهي پس از سررسيد بر کارآيي اوراق مشارکت به عنوان ابزار تامين مالي بلندمدت ترديد ايجاد مي کند.
حسيني در اين باره افزود: اوراق مشارکت در دوران ساخت به فشار سنگين نقدينگي ناشي از پرداخت بهره هاي دوره بر شرکت ها منجر مي شود که نهايتا توجيه پذيري انتشار اوراق مشارکت را از بين مي برد.
اين کارشناس بازار سرمايه با ارائه راهکاري، تاکيد کرد: در اين حالت لازم است تا امکان انتشار اوراق بدون کوپن (و با بهره (سود) بيش از بهره (سود) فعلي اوراق مشارکت و لحاظ نمودن بهره مرکب) و بازار ثانويه آن فراهم شود، تا تامين مالي بلندمدت براي ساخت پروژه‌ها ميسر شود؛ همچنين اوراق به صورت بلندمدت بيش از 5 سال منتشر شود، چراکه با توجه به زمان 3 تا 5 سال ساخت، فرصت کافي در دوران بهره‌برداري وجود ندارد و شرکت‌ها در بيشتر مواقع در پيش از زمان بهره‌برداري يا اوايل آن با سررسيد شدن اوراق مشارکت مواجه مي شوند.
وي ادامه داد: اوراق مشارکت با سررسيد بيش از 5 سال و به صورت سريالی راهگشاي اين مشکل است، مزيت سريال بودن سبب مي شود تا شرکت در يک زمان مشخص نيازمند پرداخت نقدينگي سنگيني به دارندگان اوراق نباشد و در طول زمان اقدام به بازپرداخت مي کند، از سوي ديگر، نگراني سرمايه‌گذاران و سهامداران خرد از عدم تکميل پروژه در زمان مقرر برطرف مي شود.
حسيني درباره راهکارهاي جلوگيري از عدم تکميل پروژه‌ها، تصريح کرد: اين مساله در مواردي از جمله تاخير تامين مالي يا برآورد ناصحيح از هزينه‌هاي ساخت يا عدم استفاده از پيمانکار متخصص رخ مي‌دهد، ساختار اوراق استصناع و حضور ناظر و ضامن ساخت در کنار ساير ارکان اوراق استصناع مي تواند منجر به ساخت شرکت در زمان مقرر شود. با اين حال ناظر و ضامن ساخت در پذيره‌نويسي سرمايه شرکت‌ها نيز مي‌تواند منجر به اقبال سرمايه‌گذاران شود.
اين تحليلگر ارشد بازار سرمايه از راهکارهاي ديگر براي جذابيت اوراق، ايجاد مشارکت در دوران بهره‌برداري دانست و افزود: اين مساله به اين معنا است که تا زمان مشخصي از زمان بهره‌برداري، خريدار يا دارنده اوراق در درصدي از سود شرکت مشارکت داشته باشد يا ارائه اوراق قابل تبديل به سهام، يا حتي ارائه حق خريد (وارانت) مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاران را براي خريد اوراق مشارکت پروژه‌ها افزايش دهد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3059 به تاريخ 16/8/92، صفحه 9 (بورس).