فرم عقود تسهیلات بانکی یکنواخت می‌شود.

کد خبر: 60383 سه شنبه 14 آبان 1392 - 10:19
فرم عقود تسهیلات بانکی یکنواخت می‌شود.

 

بانک مرکزی ج.ا.ا، بخشنامه جدید «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی» در راستای قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار » مصوب شورای پول و اعتبار را به مدیران کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی(به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، در مورد یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی خطاب به نظام بانکی کشور بیان کرده که در اجرای تبصره ذیل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب‌و‌کار مصوب شانزدهم دی ماه 1390 مجلس شورای اسلامی، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، به پیوست فرم «قرارداد مشارکت مدنی» که در يک هزار و يک صد و شصت و پنجمين جلسه مورخ بیست و ششم شهریور ماه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسیده است؛ جهت اجرا ارسال کرده است.

بانک مرکزی از لازم الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ شنبه دوم آذرماه خبر داد و افزود: از تاریخ اجرايي شدن مصوبه مذکور، تمامي قراردادهاي مربوط به عقد مشارکت مدني بايد صرفا بر اساس فرم فوق الذکر، تنظيم و منعقد شود. در این بخشنامه تاکید شده هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد مشارکت مدنی صرفا توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است.

اداره مطالعات و مقررات بانکی در راستای اجرای صحیح این مصوبه از بانک‌ها خواسته است تا زمان لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور، تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم قرارداد مشارکت مدني با سربرگ «بانک/ موسسه اعتباري» مربوط را فراهم کنند. این نهاد درباره نحوه اطلاع‌رساني کامل در خصوص قرارداد مشارکت اعلام کرد: این خبر‌رسانی می‌تواند به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراداد مشارکت مدنی در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ موسسه اعتباري صورت پذيرد.

این نهاد در پایان، درباره شرایط انعقاد قرارداد با مشتریان تاکید کرد قبل از انعقاد يا امضاي قرارداد مشارکت مدني، تمهيداتي اتخاذ تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد قرارداد آگاهي کامل کسب کنند و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است؛ در اختيار طرفين قرارداد (تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۷  کد خبر: DEN-764002   تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴