حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر محمدنقی نظرپور، معاون پژوهشی و عضو هيئت‌علمی دانشگاه مفيد در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، به بحث از تأثير اجرای اصل 44 قانون اساسی بر بانكداری اسلامی و بدون ربا پرداخت و گفت: به طور كلی نمی‌توان گفت كه خصوصی‌سازی در راستای بانكداری اسلامی نيست. بنده معتقدم اگر بخش خصوصی در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه بانكداری اسلامی وارد بشود، برای توسعه اقتصادی و اقتصاد بدون ربا مفيد خواهد بود.
نظارت‌های بانك مركزی، بايد در عرصه بانك‌های خصوصی، بيشتر باشد.
وی افزود: خصوصی‌سازی بانك‌ها به اين معنی نيست كه آن‌ها را به حال خود رها كنيم، به اين دليل‌كه خصوصی‌سازی بانك‌ها، وجوه فراوانی را در قالب حساب‌های جاری در اختيار آن‌ها قرار خواهد داد و حساب‌های جاری، منابع ارزان‌قيمت سيستم بانكی هستند. بنابراين امكان اين‌كه بتوانند سود كلانی را به دست‌آورند، وجود دارد.
وی ادامه داد: در اين‌صورت، بانكداری اسلامی كه بايد ابزاری برای تعديل ثروت و تامين عدالت اقتصادی و توزيعی باشد، ممكن است به ابزاری ضدتوزيعی تبديل بشود و شرايط نامناسبی را برای فعاليت‌های اقتصادی فراهم كند. بنابراين در عين حال كه معتقديم خصوصی‌سازی بانك‌ها را بايد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام انجام دهيم، اما بايد مراقب باشيم كه نظارت‌های بانك مركزی بر بانك‌های خصوصی بيشتر باشد.
خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نيست.
عضو هيئت‌علمی دانشگاه مفيد ادامه داد: سيستم بانكداری كشور هم با توجه به درآمد كلانی كه نصيب بانك‌های خصوصی می‌شود، بايد فعال و كاراتر عمل كند. اگر چنين نظارت‌هايی باشد، خصوصی‌سازی بانك‌ها اقدام مناسبی است، خصوصاً اگر در بازار بورس عرضه شوند و بخش زيادی از افراد، سهام بانك‌ها را در اختيار داشته باشند. انجام اين عمل، بيشتر به نفع اقتصاد است و ورود آن‌ها به بورس می‌تواند حيطه اوراق را گسترش بدهد و در اين‌صورت، با فضای نامطلوبی كه الان روبرو هستند، مواجه نخواهند بود.
نظرپور خاطرنشان كرد: نظارت بر بانك‌های كشور، بايد به شكل گسترده‌ای ديده بشود. خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نيست، بلكه خصوصی‌سازی به اين معنی است كه بخش خصوصی به معنای واقعی و خصوصاً به صورت سهام حضور پيدا كند و افراد زيادی صاحب اين سهام بشوند، نه اين‌كه در بازار بورس هم عده‌ای خاص و نهادهايی خاص همه سهام را بخرند. خصوصی‌سازی بانك‌ها بايد به گونه‌ای باشد كه همه بتوانند از سهام آن‌ها بهره‌مند شوند و دولت نيز توانايی نظارت بر كار بانك‌ها را داشته باشد.
همه بانك‌ها، ملزم به رعايت قانون عمليات بانكداری بدون‌ربا هستند.
وی افزود: راه‌های متعددی برای خصوصی‌سازی وجود دارد و ما بايد در روش‌های خصوصی‌سازی هم بازنگری كنيم. لازم است از ظرفيت‌های متنوع و گوناگونی كه در خصوصی‌سازی‌ها با حفظ اصول اقتصاد اسلامی وجود دارد، استفاده كرد. به نظرم وضعيت خصوصی‌سازی در گذشته كه وضعيت مطلوبی نيست، بايد مورد بازنگری جدی قرار بگيرد.
وی در پاسخ به اين پرسشی در خصوص تعارض احتمالی اجرای اصل44 با قانون بانكداری اسلامی، گفت: بانك‌های خصوصی و دولتی، لازم است كه در چارچوب قانون عمليات بانكداری بدون‌ربا، آيين‌نامه‌های اجرای عقود و آيين‌نامه‌هايی كه بانك مركزی تصويب می‌كند، به فعاليت بپردازند. بنابراين اگر بانك‌های خصوصی و حتی بانك‌های خارجی بخواهند در كشور ما به فعاليت بپردازند، ملزم هستند در اين چارچوب، فعاليت كنند.
آشنايی مردم با عقود بانكی؛ از راه‌های تشكيل اقتصاد باثبات.
نظرپور ادامه داد: ما در كشور خود قوانين دوگانه‌ای نداريم كه عده‌ای از بانك‌ها نبايد ربوی باشند و عده‌ای ديگر می‌توانند ربوی عمل كنند، بلكه لازم است كه همگی تابع قانون بانكداری بدون ربا باشند. از اين جهت ما هيچ نگرانی نداريم، بلكه نگرانی عمده ما در سيستم بانكی اين است كه آيا بانك‌ها عقود اسلامی را به درستی اجرا خواهند كرد. در ضمن بايد تلاش كرد معاملاتی كه در بانك‌های ما انجام می‌شود، معاملات درستی باشند تا ما بتوانيم به سمت شاخص‌های بانكداری اسلامی حركت كنيم.
وی افزود: بايد بانكداری اسلامی، ما را به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام از جمله در حوزه درآمد، خودكفايی، استقلال كشور، افزايش صادرات و... سوق بدهد و در يك كلام بتوانيم ابزاری برای بالندگی اقتصاد اسلامی ايجاد كنيم. بنابراين، نمی‌توانيم خصوصی‌سازی اقتصادی را به عنوان باز كردن يك دكان جداگانه در مقابل قانون بانكداری بدون ربا در نظر بگيريم.
وی در پايان درباره راه‌كارها برای تشكيل يك اقتصاد باثبات و غير ربوی گفت: در قدم اول بايد فعاليت بانك‌ها را كنترل و بر آن‌ها نظارت كنيم و در كنار اين موارد، لازم است كه مردم را با عقود بانكی آشنا كنيم. می‌توانيم از عقود مبادله‌ای و مشاركتی استفاده كنيم و بانك‌ها هم بايد وظايف خود را در زمينه تخصيص منابع و ارائه خدمات بانكی، به درستی انجام دهند و اين‌گونه ما خواهيم توانست به يك اقتصاد باثبات دست پيدا كنيم؛ در غير اين‌صورت، انتظار يك اقتصاد باثبات و غيرربوی از كاركردهای بانكداری، بيهوده است.