شبهه ربا در «قرض‌الحسنه به شرط شركت در قرعه‌كشی»

کد خبر: 50359 دوشنبه 22 مهر 1392 - 9:59
شبهه ربا در «قرض‌الحسنه به شرط شركت در قرعه‌كشی»

دکتر حجت‌الله عبدالملكی، عضو هيئت علمی دانشكده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و مسئول تدوین دايرة‌المعارف اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، در خصوص ماهيت ربا و مسائل مربوط به آن اظهار كرد: بر اساس احكام فقهی در حوزه امور اقتصادی، دو نوع ربا داريم. اين دو نوع، شامل ربای قرضی و ربای معاملی می‌شود. در خصوص ربای معاملی بايد گفت كه اين نوع از ربا در رابطه با مبادله دو كالای هم جنس و برابر كه هر دو مكيل يا موزون هستند، اتفاق می‌افتد. مثل اينكه بسته به كيفيت، يك كيلو و نيم گندم را در ازای يك كيلو گندم معامله كنيم؛ اين زياده در معامله همان ربای معاملی در خصوص كالای مكيل است.

 

ربای قرضی رايج ترين مدل ربا در جامعه

وی در خصوص وقوع ربای معاملی در مورد كالای موزون گفت: در مورد اجناس ربوی كه مكيل و موزون هستند، خوب بودن و بد بودن در آنها ملاك نيست. مثل اينكه معامله پنچ گرم طلای 24 عيار با شش گرم طلای 18 عيار ربا محسوب می‌شود. بعضی افراد هم 10 گرم طلای شكسته را با شش گرم طلای سالم معامله می‌‌كنند كه در اينجا هم ربا اتفاق می‌افتد، ولی بعضی طلافروشان متشرع می‌دانند كه چطور با اين مسئله برخورد كنند؛ بر اين اساس قيمت طلای شكسته را حساب می‌كنند و مبلغ آن را می‌پردازند و سپس فروشنده طلای شكسته، با پول دريافتی از فروش طلای خود به ميزان ارزش ريالی آن طلای سالم خريداری می‌كند.

عضو هيئت علمی دانشكده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با ربای قرضی به عنوان نوع ديگری از ربا اظهار داشت: آنچه ما بيشتر با آن درگير هستيم، ربای قرضی است. ربای‌ قرضی‌ عبارتست‌ از اين‌ كه‌ قرض‌‌دهنده از ‌قرض‌‌گيرنده‌ علاوه‌ بر طلب‌ قرض، زياده‌‌ای را خواه‌ به‌ صورت‌ عين‌ يا منفعت‌ يا انتفاع‌ از قرض‌‌گيرنده طلب كند و قرض‌گيرنده نيز‌ طبق‌ عقد قرض‌ موظف ‌باشد علاوه‌ بر اصل‌ بدهی‌، زياده‌ را نيز به‌ عنوان‌ بهره‌ به‌ قرض‌ دهنده‌ پرداخت‌ كند.

 

افتتاح حساب‌ قرض‌الحسنه به شرط شركت در قرعه‌كشی شبهه ربا دارد

عبدالملكی درخصوص نحوه شكل‌گيری ربای قرضی در معاملات گفت: به عنوان مثال شخصی صد هزار تومان قرض می‌‌گيرد و بعد از مدتی صد و ده هزار تومان پس می‌دهد و اين زياده هم در قرض شرط شده باشد، ربا شكل گرفته است. بايد توجه داشت كه ربا مخصوص پول و كالا نيست، بلكه معامله ربوی می‌تواند به واسطه دريافت هر نوع زياده‌ای به وجود آيد؛ مثل اينكه دو دوست هستند كه يكی از ديگری صد هزار تومان قرض می‌گيرد و شرط می‌كنند در زمان بازپرداخت قرض، قرض‌گيرنده اول سلام كند كه در اينجا هم مورد مشمول زياده محسوب شده و ربا محسوب می‌شود و با اين توضيح، برخی حساب‌های قرض‌الحسنه كه به شرط شركت در قرعه كشی صورت می‌گيرد، شبهه ربوی بودن پيدا می‌كند.

 

تورم و زوال منابع اقتصادی از آفات ربای قرضی در توليد

وی در ارتباط با آثار منفی ربا در جامعه گفت: در روايات آمده است كه يكی از حكمت‌های تحريم ربا جلوگيری از زوال منابع اقتصادی است. در شرايطی كه ربا رايج باشد، صاحب سرمايه با انگيزه تضمين سود سرمايه و كاهش ريسك از ورود به فعاليت‌های اقتصادی ريسك‌پذير نظير توليد پرهيز می‌كند و به قرض ربوی روی می‌آورد و طبعا اين اتفاق سبب خواهد شد تا قرض‌گيرنده محصول نهايی توليد شده يا به‌دست‌آمده از طريق تجارت را با قيمت بيشتری به بازار عرضه كند كه طبعا اين منجر به تورم و نتيجتا كاهش ارزش پول يا همان زوال منابع اقتصادی می‌شود. البته برخی بر اين باورند كه ربای قرضی از آنجا كه در توليد به كار برده می‌شود، حرام نيست، اما نكته مهم اينجاست كه اكثر افرادی كه دچار ربای قرضی می‌شوند، با هدف رفع نيازهای مصرفی و حل مشكلات معيشتی آن را دريافت می‌كنند و از لحاظ جايگاه اقتصادی در سطح مطلوبی قرار ندارند.

 

استفاده از عقود مشاركتی در جهت حذف ربا

مسئول تدوین دايرة‌المعارف اقتصاد اسلامی در پايان در خصوص توجه به موضوع بهره‌وری سرمايه در اقتصاد اسلامی بر پايه حذف ربا گفت: عموم سرمايه‌گذاری در اقتصاد اسلامی بر اساس عقود مشاركتی نظير مضاربه شكل می‌گيرد. فايده‌ اين نوع عقد در امر سرمايه‌گذاری اين است كه سرمايه‌گذار و دريافت‌كننده تسهيلات در سود و زيان شريك هستند. از اين رو سرمايه‌گذار با دقت عمل بيشتری نسبت به در اختيار گذاشتن سرمايه اقدام خواهد كرد و نسبت به انتخاب عامل يا همان دريافت‌كننده تسهيلات، حساسيت بيشتری به خرج می‌دهد. اين حساسيت طبعا منجر به نظارت بيشتر و در نتيجه شفافيت بيشتر در فعاليت اقتصادی خواهد شد؛ نهايتا اينكه شفافيت بالا در معاملات اقتصادی منجر قطع يد بخش‌های زائل‌كننده سرمايه در قالب از بين رفتن جمعيت سوءاستفاده‌كنندگان از منابع بانكی در جهت منافع شخصی خواهد شد.