دکتر علیرضا پورفرج، عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران در گفتوگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در خصوص اينكه چه راه‌كار‌هايی برای تضمين سود قرض دهنده بر پايه عقود اسلامی و موازين شرعی وجود دارد، گفت: اگر قرار باشد سود قرض‌دهنده، تضمين شود، اين رابطه ديگر جزء عقود اسلامی نيست، اما اگر بحث عقود مشاركتی بر پايه موازين شرعی ميزان باشد، سود در پايان دوره بر اساس ميزان بازدهی كه آن پروژه سرمايه‌گذاری دارد، تعيين می‌شود، اما هرگونه نرخ سود از قبل تعيين‌شده، ربا و بهره تلقی می‌شود و خارج از سيستم عقود اسلامی است.
حيل شرعی حكم ربا را دارد و حرام است.
وی در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش ارزش پول به واسطه سياست‌گذاری دولت را می‌توان نوعی ربا تلقی كرد يا نه، اظهار كرد: اين عمل ربا تلقی نمی‌شود. در فقه اسلامی يك بحث مهم وجود دارد كه آيا اساساً تورم می‌تواند مبنايی برای نرخ سود باشد يا خير؟ به‌طور مثال اگر فردی به ديگری قرض بدهد و در آن هنگام تورم 10 درصد باشد و سال آينده هنگام بازپرداخت پول، تورم 30 درصد باشد، آيا می‌توان اين 20 درصد را از طريق بازپرداخت نرخ بهره جبران كرد يا خير؟ اين را فقها نپذيرفتند، چون بحث اساسی در عقود اين است كه نحوه استفاده از پول ملاك است و بايد سعی بر اين باشد كه در بيع، حيل شرعی به‌كار نرود، چون بر طبق فتوای حضرت امام(ره)، حيل شرعی حكم ربا را دارد و حرام است.
اين استاد دانشگاه در ادامه در مورد ربای توليدی و مصرفی و اشكالات آنها توضيح داد: ربای توليدی اين‌است كه كسی قرضی را دريافت می‌كند و توليدی را انجام می‌دهد و بايد اضافه‌ای را به فرد يا موسسه قرض‌دهنده پرداخت كند. در اين مورد عده‌ای معتقدند اگر كسی وامی را دريافت كند و به توليد بپردازد، اضافه‌ای را كه بابت وام دريافتی پرداخت می‌كند، ربا تلقی نمی‌شود، اما برخی از فقها بر اين كار اشكال گرفته‌اند.
عقد مشاركتی، بايد واقعی و شرايط سود و زيان در آن مشخص باشد.
وی ادامه داد: اشكالی كه برخی از فقها بر اين كار می‌گيرند، اين‌است كه اگر فردی برای انجام عمل توليد، وامی را دريافت كند و بعد از يك سال، قرض‌گيرنده به جای اينكه به سود برسد، زيان ببيند، صاحب پول هم بايد در ضرر شريك باشد. در الگوی مشاركتی، بحثی كه در مورد ربای توليدی و مصرفی وجود دارد، تحقق آن عقد است؛ يعنی اينكه عقد نبايد به‌صورت صوری اتفاق بيافتد، بلكه بايد واقعی باشد و شرايط سود و زيان در آن مشخص باشد، اما امروزه متاسفانه بسياری از اين عقود مخصوصا در جايی كه ربای مصرفی اتفاق می‌افتد، كاملاً صوری هستند.
اگر قانون عمليات بانكی بدون ربا محقق می‌شد، توسعه اقتصادی نيز محقق می‌شد.
دکتر پورفرج در پاسخ به اين پرسش كه در نظام بانكی جمهوری اسلامی ايران چه تلاش‌هايی برای برچيده شدن ربا صورت گرفته است و اين تلاش‌ها تا چه اندازه مثمر ثمر واقع شده است، گفت: من معتقدم كه سيستم بانكی ما در برخی از عقود فقط شكل ظاهری را حفظ می‌كند و واقعاً اين عمليات‌ها به شكل كاملاً درست صورت نمی‌گيرد، اگر قانون عمليات بانكی بدون ربا محقق می‌شد، توسعه اقتصادی نيز محقق می‌شد و در اين صورت در جمهوری اسلامی ايران نه بايد حتی يك بيكار وجود می‌داشت و نه به‌خاطر نرخ بهره بسيار بالا در سيستم بانكی كشور، برخی از خانواده‌ها فلج شوند.
عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران در مورد نحوه بسته شدن قراردادها در سيستم بانكی ايران و همچنين نقش تكنولوژی و بانكداری الكترونيك در افزايش يا كاهش ربا در اقتصاد كشور ادامه اظهار كرد: من معتقدم كه در سيستم بانكداری ما نحوه بسته شدن بسياری از قراردادها و همچنين نرخ سود حاصله از اين قراردادها، بالای 50 درصد مشكوك به ربوی بودن است، چون قانون عمليات بانكداری بدون ربا و عقود اسلامی مصوب 1362 به‌درستی انجام نمی‌گيرد و صوری است و بهره‌ای هم كه از گذر اين قراردادها پرداخت می‌شود، مشكوك به رباست. ورود دستگاه‌های الكترونيكی، جريان مبادله اطلاعات را تسريع كرده است و می‌تواند اطلاعات را به‌صورت بهينه و به‌روز به بازار ارائه بدهد و مانعی بر سر راه اجرای عقود نيست.
دکتر پورفرج خاطرنشان كرد: ما عقدی را تحت عنوان عقد استصناع داريم كه در آن برای توليد يك كالا سفارش داده می‌شود. الان اين سيستم در مالزی، پاكستان و برخی ديگر از كشورها انجام می‌شود و ما در ايران به‌تازگی اين كار را شروع كرده‌ايم. بنابراين اگر عقودی كه ما داريم در كل سيستم توليدی، مصرفی، خدماتی و تجاری به‌كار گرفته می‌شد، الان ميزان رشد اقتصادی ما چندين برابر بود و ما دچار ركود اقتصادی هم نبوديم.
رشد اقتصادی پايدار منوط به استفاده بانك‌ها از عقود اسلامی.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: بنده معتقدم اگر بخواهيم رشد پايدار داشته باشيم بايد سيستم بانكی ما از نگاه تجاری خارج شود و به سمت نگاه عقود واقعی اسلامی پيش برود. اگر بخواهيم برای قدرت و توانايی بانكداری غيرربوی مثالی را عرضه كنيم، بهترين مثال همانا بحران اقتصادی است كه از سال 1990 به بعد، گريبان بانك‌های اروپايی و آمريكايی را گرفت و باعث ورشكستگی بسياری از آنها شد. در طی اين بحران تا سال 2003 حدود 2000 بانك در اروپا و آمريكا ورشكست شدند كه بر اساس نظام ربوی و نرخ بهره عمل می‌كردند، اما در مورد بانك‌های مشاركتی كه در كشورهای غربی و برخی ديگر از كشورها وجود دارند، مجموعاً 5 بانك ورشكست شدند.
وی افزود: بنابراين اگر سيستم بانكی ما به سمت عقود اسلامی حركت كند، ما دچار بحران و ركود نمی‌شويم و همراه با آن، رشد اقتصادی هم به وجود می‌آيد. برداشت من اين است كه سيستم بانكی ما بايد مشخص كند كه كدام عقد را می‌خواهد انجام دهد؟ يعنی همه بانك‌ها، همه عقود را انجام ندهند، مثلاً عقود مشاركتی را در اختيار يك بانك، عقود با نرخ متغيير را در اختيار يك بانك ديگر و عقود با نرخ ثابت را در اختيار بانك ثالث قرار دهيم. اگر اين تفكيك تخصيصی صورت گيرد، بانك‌ها شفاف‌تر عمل می‌كنند و قادر می‌شوند در رشد اقتصادی هم موثرتر باشند.
ربا جزء مسلمات ظلم است.
دکتر علیرضا پورفرج در پايان اين گفتوگو درباره دلايل مذمت و تحريم ربا در آيات و روايت قرآن كريم گفت: برای برسی اين موضوع، چندين دليل را از شهيد مطهری مطرح می‌نماييم. نخست اينكه، خداوند در قرآن درباره ربا آورده است كه ربا جنگ با خداست و چپاول مال مردم محسوب می‌شود، بنابراين ظلم است. نكته دوم اينكه وقتی ربا وجود داشته باشد، عدالت از بين می‌رود و دليل سوم اين‌است كه در معامله بايد هردو طرف سود ببرند. ممكن است كه استثنائاً يك طرف ضرر كند، اما قاعده اين است كه بايد هر دو طرف سود ببرند، ولی در ربا فقط يك نفر سود می‌برد و طرف ديگر ضرر می‌كند، لذا ربا را جزء مسلمات ظلم می‌دانند و خدا آن را حرام اعلام كرده است.