انتشار اوراق مشارکت به جای استقراض از بانک مرکزی

 وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
 

در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که در شهریور 1392 به همت موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار گردید، دکتر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، مقاله‌ای را تحت عنوان «ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» ارائه دادند که علاوه برآنکه حاوی نکات برجسته‌ای در خصوص نظام اقتصادی و بانکی ایران بوده، اشارات مهمی نیز به مسائل بانکداری اسلامی داشته است. با توجه به اهمیت این مقاله در ادامه گزارشی از این مقاله از نظرتان خواهد گذشت:

هدف سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی توأم با تورم پایین است.

دکتر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی مقاله خود را با این مقدمه آغاز می‌کند که متغیرهای پولی در اقتصاد ایران بیش و پیش از آنکه نتیجه تصمیم‌‌های مستقل بانک مرکزی باشد، تحت تاثیر سیاست‌های مالی و دیگر تصمیم‌های دولت قرار داشته‌اند. بنابراین موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در گرو سیاست مالی منطقی، منضبط و هماهنگ دولت خواهد بود.

از دیدگاه ایشان، سیاست مالی با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات‌ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، سیاست مالی از یک سو برنامه‌ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، عهده‌دار تنظیم نرخ‌های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت‌های مختلف و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت است. با این توصیف، حمایت از تولید، تنظیم میزان مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد، از بخش‌های مورد توجه سیاست‌های مالی می‌باشد.

در مقابل، سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی و با ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) اجرا می‌شود. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می‌شود.

بنابراین در مجموع باید گفت هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ هدف نهایی هر دوی آنان کمک به رشد اقتصادی با حداقل تورم است. این در حالی است که متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت می‌باشد.

استقلال بانک مرکزی به کاهش تورم کمک می‌کند.

ایشان می‌افزاید:‌ اقتصاددانان تاکید بر این نکته دارند که بانک مرکزی بایستی مستقل از دولت عمل نماید. استدلال این نظر آن است که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است؛ اینان معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود ( اغلب تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی یا تشویقی) از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود. از این‌رو بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد.

انتشار اوراق مشارکت به جای استقراض از بانک مرکزی راهگشاست.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به مثال «مسکن مهر» به سیاست‌های حمایتی اشاره می‌نماید. از دیدگاه ایشان، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. از آنجاکه اعتبارات تکلیفی روی دیگر سکه استقراض از بانک مرکزی است، دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر باید اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.

بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست‌های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم‌جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند. به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می‌کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک‌های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود. 

نرخ پایین سود بانکی باعث کاهش تورم نشد.

دکتر سیف در بخش دیگری از مقاله خود اشاره می‌نماید که در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست‌ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه‌های دولت و درآمد نفت بوده است. بر اساس این مقاله، تا پایان سال 1384 اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده 34 تا 38 درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال 1382 این رشد به 39/1 رسیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره 1380 تا 1384 تنها دوره‌ای بوده که سیاست پولی نسبتا باثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال 1385 به حدود 42 درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه 80 است. دلیل این افزایش چشمگیر را می‌توان در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها جستجو کرد. در آن زمان اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 1385 تاکنون روند کاهنده‌ای را طی کرده است. 
 

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دور از نظارت بانک مرکزی هستند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه اشاره می‌کنند که یکی از دلایل اصلی کاهش رشد متغیرهای پولی در اقتصاد ایران، رشد بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده است. این موسسات با نرخ‌های متفاوت و غیرمجاز اقدام به جذب سپرده و اعطای تسهیلات می‌کنند و از آنجاکه از نظارت بانک مرکزی به دور هستند به غیرقابل اعتماد شدن بررسی اعتبارات بانکی می‌انجامند. از سال 1388 رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 1389 به 37 درصد بالغ شده است. این روند فزاینده، به دلیل سیاست‌های نامناسب انبساطی همچون کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال 1387 تا 1389، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال‌های 1390 و 1391، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافت که این کاهش را می‌توان به احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد که علت این احتیاط به احتمال قوی مرتبط با افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و بدبینی عمومی ناشی از رکود تورمی بوده است.

هدفمندی یارانه‌ها به زیانبارترین روش انتخاب شد.

ایشان در مورد هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید: در اواخر دهه 1380 دولت بحث هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرد. حذف یارانه‌ها از اقتصاد بارها توسط اقتصاددانان مورد توصیه قرار گرفته بود، ولی شاید بتوان گفت از میان روش‌های متعددی که در ادبیات اقتصادی برای این موضوع مطرح است، روش حذف ناکامل یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم که ساده‌ترین و زیانبارترین روش است، انتخاب گردید. مفهوم اصلی هدفمندی یارانه‌ها آن است که دولت آنها را در جامعه هدف و با اهداف سیاستی مشخص ارائه نماید. نکته دیگر آن است که حذف یارانه ها بایستی موجب کاهش هزینه‌های دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه شود.

سیاست پولی و مالی ما نیازمند هماهنگی بیشتری است.

دکتر ولی الله سیف در ادامه به بررسی جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی در چند سال اخیر پرداخته است. ایشان اشاره می‌نمایند که طی دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست‌های مالی و پولی به چشم نمی‌خورد. روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.

در سال 1385 اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت. این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلاً بازار سرمایه بود که اولی را رباخواری و دومی را بازی قمار می‌نامیدند. این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال‌های 1384 تا 1385 با شوک منفی روبه‌رو شود. کاهش دستوری نرخ سود با این استدلال که این کاهش موجب کاهش هزینه تولید و در نتیجه تورم می‌شود، باعث شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد.

اوراق مشارکت؛ تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی است.

ایشان در ادامه می افزایند: از اجزای پایه پولی دو متغیر مهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست و کاملاً تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت تعیین می‌شود. در سال‌های پیش از رونق نفتی اخیر، متغیر اول به سبب استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه عامل مسلط اجزای پایه پولی بوده و در سال‌های رونق نفتی، متغیر دوم این نقش را ایفا نموده است.

در این بین تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت بوده است که منجمد کردن نرخ سود زیر نرخ تورم عملاً استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود اینگونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.

سلطه مالی موجب اضمحلال سیاست پولی می‌شود.

نویسنده مقاله در ادامه به این نکته اذعان می‌دارند که بانک در اجرای واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار، به شدت متاثر از نوسان‌ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر‌گذار بر آنها است. در سال‌های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت مستقل اتخاذ نمی‌شود. به این ترتیب، سیاست مالی عملاً نه فقط به وضعیت رکود تورمی دامن زده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه با اتخاذ سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد، باز داشته است.

نظام بانکی کمبود نقدینگی ندارد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه مقاله اشاره می‌نمایند که برخلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی، نظام بانکی با کمبود نقدینگی روبه‌رو نیست بلکه این نظام با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و کارشناسان حوزه‌های آن روبه‌رو است. در این راستا بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگر می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعان، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند.

ایشان به این نکته می‌پردازند که نبود اطلاعات کمی و کیفی در مورد موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری، نرخ سود دستوری، نرخ ارز مصنوعی، سیاست مالی متورم (کسری بودجه، کاهش بودجه عمرانی، پرداخت نقدی یارانه‌ها و تشدید تقاضا)، نوسان‌های مرتبط با کوشش در اجرای بانکداری اسلامی با مفاهیم تطابق داده نشده با مفاهیم بانکدرای کلاسیک (مانند مشکل موجود برای اعتبار در حساب جاری) و نیز تحولات اقتصادی و اجتماعی مانند دوران جنگ (متغیرهای مجازی) از ارزش بررسی سری زمانی آماری می‌کاهد.

استقلال بانک مرکزی می‌تواند چاره‌ای برای مشکل مطالبات معوق باشد.

دکتر سیف توسل دولت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی به منظور حمایت از تولید، استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، موظف‌سازی بانک‌ها به ارائه تسهیلات تکلیفی را از عوامل اصلی افزایش مطالبات معوق نظام بانکی برمی شمارد. ایشان اشاره می‌دارند که هزینه این افزایش، تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به نظام بانکی است که به تدریج به سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز سرایت می‌نماید. برای جلوگیری از وارد شدن این هزینه‌ها باید به سمت استقلال بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به منافع خود و هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی حرکت نماییم.

 
علاقمندان می توانند متن اصلی این مقاله را از این لینک دریافت نمایند.