حجت‌الاسلام والمسلمين محمدرضا يوسفی شيخ رباط، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، در خصوص كارويژه شروط ضمن عقد در نظام بانكی و عقود اسلامی گفت: بحث شروط ضمن عقد به اين نكته برمی‌گردد كه ما در هر عقدی مجموعه اصولی را داريم كه می‌توانيم در ضمن آن شروطی را اعمال كنيم، حال از منظر فقهی برخی از اين شروط صحيح و برخی محل اشكال است. شروط ناصحيح شروطی است كه مغاير با قرآن كريم يا احكام شرع باشد. به طور مثال شرط ربا در معامله به واسطه حرام بودن ربا از منظر شرع مقدس حرام تلقی شده و معامله را باطل می‌كند.
با شرط نمی‌توان ذاتيات و اصول مسلم عقود را تغيير داد.
كارشناس اقتصاد اسلامی، در خصوص مسئله تغيير ماهوی عقود توسط شرط ضمن عقد، گفت: هر عقدی برای خود يك ذاتيات و اصول مسلمی دارد. مثلا وقتی كه ما در مورد معامله بيع صحبت می‌كنيم معامله بيع دو طرف دارد و اتفاقی كه در اين عقد می‌افتد انتقال مالكيت است؛ به اين معنا كه شخصی كه كالای الف را می‌فروشد، با فروش آن، كالای الف ملك شخص خريدار می‌شود. در طرف مقابل نيز وقتی خريدار بابت كالا مبلغی را پرداخت می‌كند، فروشنده مالك آن پول يا مبلغ پرداختی می‌شود.
وی در ادامه افزود: بنابراين وقتی كه انتقال مالكيت جزء ذاتی عقد بيع است، نمی‌توان شرط كرد كه فروش كالا، مالكيت را برای خريدار به همراه نياورد و خريدار مالك كالای خريداری شده نشود، چرا كه اين شرط مخالف صريح ذات عقد بيع است، زيرا همان‌طور كه عنوان شد، عقد بيع بر مبنای انتقال مالكيت استوار است و كسی كه عدم انتقال را شرط كند، عملا ماهيت بيع را زير سوال برده است. بر اين اساس شروط تغييردهنده ماهيت عقد، از اساس باطل است.
اتفاقی كه در سيستم بانكی ما رخ داده بر اساس شرط باطل است.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم افزود: به لحاظ فقهی شروطی صحيح است كه منافاتی با اصل عقد و شرع مقدس نداشته باشند. مرحوم شيخ انصاری در كتاب مكاسب و همچنين ساير علما مسائل مربوط به شروط ضمن عقد را بيان كرده‌اند كه كدام شروط صحيح و كدام باطل است. پس صحت شرط ضمن عقد منوط به عدم مغايرت با احكام دين و همچنين عدم تغيير ماهوی در عقد مورد توافق طرفين است. بايد توجه داشت كه شرط ضمن عقد در عقود امر مقبول و جايز است، مگر اينكه ماهيت آن را تغيير دهد.
مولف كتاب كليات اقتصاد اسلامی در خصوص ساز و كار تعريف شده در سيستم بانكی كشور در جهت استفاده از شروط ضمن عقد گفت: اتفاقی كه در سيستم بانكی ما رخ داده، بر اساس شرط باطل است. مثلا در مضاربه يا ساير عقود، يك سری شروطی را بيان می‌كنند كه ادعا می‌شود اين فعل در معامله حرام نيست و با ذات عقد مورد نظر هم منافاتی ندارد. دليل مخالفت برخی علما و صاحب‌نظران عرصه بانكداری اسلامی كه به انحای مختلف با شروط ضمن عقد مخالفت می‌كنند، از اين جهت است كه اين شروط از سوی سيستم بانكی به حدی در عقود تغيير ايجاد كرده كه ماهيت آن را زير سوال برده‌است.
در عقود مشاركتی تحت شرايطی می‌توان تضمين ضرر كرد اما نبايد يك سويه باشد.
وی در اين رابطه اظهار داشت: به عنوان مثال ما مضاربه را داريم كه در آن بحث اين است كه طرفين بايد در سود و زيان شريك باشند و تحت شرايطی می‌توان شخص مضارب را نسبت به خسارت وارده بيمه كرد كه مثلا اصل سرمايه در هر صورتی به شخص مضارب برگردانده شود، اما عملا دارد شرط می‌شود، به گونه‌ای كه تحت هر شرايطی شخص عامل مجبور است كه اصل و سود را بپردازد و در ديدگاه اين افراد، اين شرط با ماهيت مضاربه منافات دارد. مضاربه يك عمل دوسويه است، به اين معنا كه ما در سود و زيان شريك باشيم.
حجت‌الاسلام يوسفی، در پايان خاطرنشان كرد: البته تحت شرايطی می‌توان تضمين ضرر را هم كرد، اما اينكه تحت هر شرايطی عامل بايد هم اصل پول و هم سود را بپردازد، اين با ماهيت مضاربه منافات دارد. ماهيت عقدی كه مضاربه است و مبنايش مشاركت در سود و زيان است، نبايد تبديل به بيع شود و اين در حالی است كه ما عملا آن را به چيزی شبيه به بيع تبديل كرده‌ايم و نظام بانكی ما نسبت به عقود مشاركتی نيز همين رويه غلط را در پيش گرفته است. انتقادهای صورت گرفته به شروط نيز به همين علت است كه ماهيت عقود مشاركتی نظير مضاربه به عقود مبادله‌ای تبديل شده است و الباقی تفاوت‌ها صوری است.