دکتر علی‌محمد احمدی، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی و تاثير آن بر روند تحقق قانون عمليات بانكداری بدون ربا و بانكداری اسلامی گفت: اصل 44 قانون اساسی، اصلاح وضعيت اقتصادی و تنوير نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد را در دستور كار قرار داده و به نوعی تغيير چيدمان اقتصادی كشور را به عنوان هدف اصلی خود مشخص كرده است.
اصل 44 می‌تواند مكمل اجرای بانكداری اسلامی در كشور باشد و نقائص فعلی سيستم بانكی را برطرف كند.
رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، در خصوص تاثير اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی‌سازی بانك‌ها گفت: اصل 44 همان‌طور كه عنوان شد، به عنوان يك اصل اصلاح‌گر تلاش دارد تا اين روند را در تمام عرصه‌های اقتصاد از جمله سيستم بانكی كشور لحاظ كند. در اين راستا و بر اساس اين قانون، خصوصی‌سازی بانك‌ها در دستور كار قرار گرفته و اين مسئله در اكثر كشورهای دنيا يك امر مورد قبول و اثبات شده است و ما نيز در راستای اجرای اين اصل اقدامات قابل توجهی داشته‌ايم.
مدرس دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، در ارتباط با تاثير اين اصل بر بانكداری اسلامی افزود: تاثير اصل 44 بر روند بانكداری اسلامی شايد اين شبهه و ابهام را به وجود بياورد كه به واسطه خصوصی شدن بانك، قطعا سيستم ربوی بر آن حاكم خواهد شد و در نتيجه اينكه اجرای اين اصل بانكداری اسلامی را نابود خواهد كرد، اما نكته مهم اينجاست كه می‌توان با بهره‌گيری از ظرفيت‌های موجود در كشور در قالب سرمايه‌گذاران خير، تاسيس بانك اسلامی خصوصی را نيز ترتيب اثر داد. به ديگر سخن اصل 44 می‌تواند مكمل اجرای بانكداری اسلامی در كشور باشد و نقائص فعلی سيستم بانكی را برطرف كند.
تقيد آحاد جامعه به امور شرعی سبب خواهدشد تا استقبال عمومی از بانک خصوصی اسلامی مورد توجه باشد.
وی در ادامه افزود: از اين رو مغايرتی نمی‌توان بين بانكداری اسلامی و اجرای اصل 44 قائل بود، چراكه توجه به امور معنوی و تقيد آحاد جامعه به امور شرعی سبب خواهدشد تا استقبال عمومی چه در قالب سرمايه‌گذاری خرد و چه كلان از اين بانك‌ها قابل توجه باشد. توجه به عقود عام‌المنفعه نظير قرض‌الحسنه مطمئنا در اين بانك‌ها چشمگير خواهد بود و لذا با اين تفاسير می‌توان با ديده روشن و اميد نسبت به بهبود وضعيت بانكداری اسلامی در كشور به اجرای اصل 44 قانون اساسی در اين راستا همت گماشت.
نماينده مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم، در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجرای اين اصل، دولت نقش نظارتی خود بر سيستم بانكی را از دست خواهد داد، گفت: در اينجا بايد توجه داشت كه دو بحث متفاوت وجود دارد، يك بحث بحث تصدی‌آور سيستم بانكی است و يك بحث بحث حاكميتی است. بر اساس قانون بانك مركزی، مسئله نظارت بر سياست‌های پولی و مالی كشور و مسئول نظارت بر وضعيت بانك‌ها در كشور است. بانك مركزی به عنوان بانك دولت به عنوان يك ابزار نظارتی و ارزش‌يابی و در عين حال قانون‌گذار بر سيستم بانكی عمل خواهدكرد.
خصوصی سازی نظارت بانک مرکزی را دقیق‌تر خواهد کرد.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس افزود: اين دغدغه كه در صورت خصوصی‌سازی، آيا نظارت دولت از بين خواهد رفت يا نه، محلی از اعراب ندارد، چرا كه بانك مركزی پيش از اين و بر اساس قانون وظيفه نظارت را داشته و تمامی بانك‌ها اعم از خصوصی و دولتی با كاركردهای اسلامی و متعارف، همگی تحت نظارت بانك مركزی به طور مستقيم و دولت به شكل غيرمستقيم فعاليت خواهندكرد. اجرای اصل 44 قانون اساسی و در كنار آن توجه به قانون عمليات بانكداری بدون ربا مصوب سال 61 سبب خواهد شد تا سيستم بانكی ما وضعيت شفاف‌تر و روشن‌تری به خود بگيرد.
اين مدرس دانشگاه در خصوص نقش بانك مركزی در اسلامی شدن بانك‌های خصوصی گفت: بهترين راه‌كار در اين عرصه تغيير و تحول در كارويژه بانكداری كشور است. بانك مركزی بايد با اتخاذ تصميمات مشخص، بانك‌های كشور علی‌الخصوص در بخش خصوصی را به سمت نافع بودن و مولد بودن سوق دهد تا از فعاليت‌های واسطه‌گری آنها كم كند و در بخش‌های توليدی فعاليت كند كه حركت در چارچوب سياست‌های مصوب پولی و مالی بانك مركزی يكی از اين راه‌كارها است.
دولت موظف به اجرای قانون بانکداری بدون ربا است.
وی در پايان در رابطه با وظيفه دولت و مجلس به منظور اجرای بانكداری اسلامی در كشور گفت: بر اساس قانون، دولت موظف به اجرای اين قانون است و اگر دولت تاكنون اين امر را محقق نكرده، بايد ديد ايراد از قانون است يا اجرا. اگر اجرا و اقدام دولت در تحقق قانون عمليات بانكداری بدون ربا در كشور مثمر ثمر نبوده، مجلس حق و تكليف دارد كه در اين مورد از دولت پاسخ قانع‌كننده بخواهد و اگر بر اساس بررسی‌ها مشخص شود قانون محل اشكال است، طبعا دولت بايد با ارائه لايحه به مجلس، اصلاح قانون را در دستور كار قرار دهد، اما به زعم اكثر كارشناسان، قانون مصوب سال 61 قانون كامل و مطلوبی است.