حجت الاسلام والمسلمين حسن‌آقا نظری، عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در خصوص نقش كارشناسان دينی و اقتصادی در مسئله ربا و تعريف نوين از ربا با توجه به مقتضيات پول امروزی و مسئله تورم گفت: مسئله تعيين ارزش افزوده پول، بر اين اساس كه بايد ميزان تورم در آن لحاظ شود، به اين مسئله برمی‌گردد كه می‌بايست تعريف فنی و دقيقی از پول ارائه داد. يعنی تعريف تنها در لفظ نباشد و بتوان با استدلال منطقی كارويژه‌های ديگری برای آن منظور كرد.
تعريف جديد از پول به عهده كارشناسان اقتصادی است نه علمای دينی
حجت‌الاسلام نظری، در رابطه با تعريف ماهوی پول در اقتصاد گفت: اين مسئله به عهده كارشناسان اقتصادی است كه در تعريف خود قدرت خريد واقعی پول را لحاظ بكنند يا صرفا به ارزش اسمی پول توجه داشته باشند. در تعريف پول، سه ويژگی مهم آورده شده كه اولا آن را وسيله مبادله می‌دانند و ثانيا از آن به عنوان يك ابزار ذخيره ارزش استفاده كنند و سوم آنكه ابزاری برای سنجش ارزش باشد. از اين رو كارشناسان اقتصادی بايد در جهت بسط تعريف كارشناسی از پول حركت كنند.
وی افزود: وقتی كارشناسان در تعريف خود از پول، قدرت خريد را لحاظ نمی‌كنند، پس نمی‌توان دليلی بر قراردادن شرط تورم در پول منظور كرد؛ به طور واضح‌تر مبنای ربوی بودن زياده در پول همين است كه در تعريف آن مسئله قدرت خريد لحاظ نشده است. يعنی اينكه كارشناسان اقتصادی در تعريف خود از ماهيت پول مسئله قدرت خريد را منظور نمی‌كنند و لذا قدرت خريد جزء ماهيت پول نيست و همين امر سبب می‌شود تا مسئله جبران كاهش قدرت خريد به حساب نيايد، بايد برای منظور كردن اين شاخص، تعريف كارشناسی دقيق‌تری از پول ارائه شود.
جبران ارزش پول نبايد منجر به مشروع جلوه دادن ربا شود
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه در تفاوت مسئله نرخ تورم و نرخ بهره و تاثير آن در جبران كاهش ارزش پول گفت: بايد توجه داشت كه نرخ بهره يا ربا با نرخ تورم متفاوت است. مسئله قدرت خريد پول نبايد منجر به اين شود كه ما ربا را در جامعه مشروع جلوه دهيم. نرخ بهره همان زياده‌ای است كه در بانكداری متعارف به سپرده‌ها تعلق می‌گيرد و ما در بانكداری بدون ربا با برخی ملاحظات از آن به عنوان نرخ سود ياد می‌كنيم، اما نرخ تورم ميزان افزايش قيمت كالا و خدمات در طول يك سال است و اين دو با هم متفاوتند. پس لحاظ كردن نرخ تورم در ارزش پول ربا نيست اگر در تعريف كارشناسی آن مسئله قدرت خريد به عنوان يك اصل لحاظ شود.
حجت‌الاسلام نظری در ادامه بيان داشت: بهره امری قراردادی و از پيش معين شده است. به طور مثال اين نرخ در كشور ما چيزی نزديك به 20 درصد عنوان می‌شود، در حالی كه نرخ تورم ما نزديك به 35 درصد است، پس اين دو مقوله به طور كل از هم جدا هستند و از اين رو است كه جبران ارزش قدرت خريد پول بر مبنای نرخ تورم ربوی نخواهد بود، اما همان‌طور كه عنوان شد، بايد اين موضوع در قالب يكی از اصول ماهوی پول امروزی لحاظ شود.
افزايش نرخ بهره در ارتباط با افزايش تقاضا برای نقدينگی، دولت نبايد كسری بودجه داشته باشد
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه خاطرنشان كرد: افزايش نرخ بهره و تورم در كشورهای مختلف متفاوت است و در برخی كشورهای غربی شايد با اختلاف يك و دو درصدی از هم لحاظ شوند؛ به عنوان مثال، نرخ تورم 2 درصد و بهره 4 درصد است. ولی نرخ بهره و تورم به شكل واقعی آن تابع يك اصل اساسی است و آن ميزان تقاضای نقدينگی در جامعه است. به هر ميزان كه اين تقاضا افزايش پيدا كند، اين نرخ متفاوت خواهدبود. بايد توجه داشت كه تورم نمی‌تواند به خودی خود دليلی برای ورود به بحث جبران ارزش پول باشد، چراكه تورم بيماری اقتصاد است و اين جبران ارزش، راه درمان واقعی نيست.
حجت‌الاسلام نظری، در پايان راه‌كار پيشنهادی خود در راستای مواجهه با اين وضعيت را مديريت كسری بودجه دولت عنوان كرد و افزود: دولت بايد در بودجه‌ريزی به نحوی عمل كند كه دچار كسری منابع نشود و در طول سال مجبور به استقراض از بانك مركزی نشود، چراكه استقراض از بانك مركزی مستلزم افزايش نقدينگی و افزايش نقدينگی منجر به افزايش نرخ تورم است. دولت بايد در بخش‌های توليدی سرمايه‌گذاری جدی‌تری صورت دهد تا سرمايه‌ها نيز به شكل مولد در خدمت جامعه باشند؛ اين اتفاق سبب خواهد شد كه مسئله واردات و تاثيرگذاری نرخ ارز در نرخ تورم تا حدی كم‌رنگ شود.