يادداشت حاضر مدّعي است كه لازم است مقوله سياست‌گذاري پولي اسلامي به صورتي بنيادين و با ديد صحيح مورد توجه قرار گيرد. در اين رابطه نكات ذيل قابل ارائه است:
الف- ربا بر اساس نص آيات قرآن و روايات معصومين از گناهان بزرگ و در حد شرك به خداوند است؛ اين حرمت هم رابطه اشخاص حقيقي و رباي فردي را شامل مي‌شود (بهره بانك‌هاي تجاري)، هم رباي بين مردم و دولت (نرخ بهره اوراق قرضه دولتي) و هم رابطه دولت با نهادهاي حقوقي (مانند رابطه بانك مركزي با بانك‌ها و نرخ بهره سياستي). تمامي اين انواع به اتفاق قاطبه علما و فقها ربا مي‌باشد. از اين رو هر نوع تلاش در راستاي خارج‌سازي حكمي يا موضوعي هر يك از اين انواع از شمول حرمت ربا تلاشي مذموم، حركتي انفعالي و يك گام رو به عقب تلقّي مي‌گردد.
ب- اولين مسئول اجراي احكام الهي، حاكم اسلامي و نهادهاي حكومتي هستند. از اين رو، اولي‌ترين مجموعه در حذف ربا، بانك مركزي (به عنوان نماينده حاكميت در شبكه بانكي) است. بنابراين قبح استفاده از ابزارهاي سياست پولي ربوي توسط بانك مركزي، بسيار بيشتر از حركت مشابه در بانك‌هاي تجاري است.
ج- هر چند در چارچوب اسلامي، بازار پوليِ مستقل از بخش واقعي نبايد وجود داشته باشد و نرخ تعيين شده در اين بازار رباست، اما امكان شكل‌گيري بازار پولي وابسته به بخش واقعي اقتصاد وجود داشته و نرخي كه در آن شكل مي‌گيرد «نرخ سود» نام دارد. هيچ دليل منطقي براي آنکه نرخ سود نتواند كاركردهاي نرخ بهره (چه در سطح خرد و چه در سطح كلان) داشته باشد وجود ندارد و نرخ سود جايگزين كامل نرخ بهره در چارچوب اسلامي است.
د- استفاده بانك مركزي از اوراق مشاركت جهت سياست‌گذاري پولي اقدامي ناصحيح و حداقل بدون توجيه است. چرا كه در شرايطي كه انواع مختلف صكوك مبادله‌اي (مانند صكوك اجاره) جهت سياست‌گذاري پولي قابليت استفاده دارد و نرخ‌هاي آن مي‌تواند وظيفه علامت‌دهي نرخ بهره را به خوبي انجام دهد، چه دليل منطقي براي استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي (كه اساسا با ماهيت اين اوراق در تعارض است) وجود دارد؟ چگونه مشاركتي بين خريداران اوراق و بانك مركزي شكل مي‌گيرد كه وجوه آن مسدود مي‌گردد؟ مبنا و منطق پرداخت سود در اين اوراق چيست؟
ه- شايد عده‌اي بر ضرورت در نظر گرفتن حكم ثانويه ناظر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بين‌بانكي به دليل كنترل تورم تاكيد نمايند، اما بايد گفت احكام ثانويه براي موارد خاص بوده و فقط از باب «اكل ميته» قابل توجيه است؛ از اين رو شايد در سال‌هاي اول انقلاب به دليل نوپا بودن ايده بانكداري اسلامي استدلال مذكور قابل قبول مي‌نمود، اما در حال حاضر پس از گذشت سه دهه از اجراي بانكداري بدون ربا در ايران و همچنين پيشرفت‌هاي بانكداري اسلامي در ساير كشورها، هيچ دليل منطقي براي ورود در چارچوب احكام ثانويه و پذيرش ديدگاه‌هاي حداقلي و انفعالي وجود نداشته و بانك مركزي بايد با جدّيت و اعتقاد راسخ در جهت ارائه ابزارهاي اسلامي سياست‌گذاري پولي و ارائه افتخار‌آميز آن به ساير كشورهاي اسلامي اقدام كند.
در پايان تاكيد مي‌شود كه عملياتي شدن ايده اصلي مطرح شده در اين مختصر (جايگزينی انواع صكوك مبادله‌اي به جاي اوراق مشاركت بانك مركزي) نيازمند زمينه‌سازي كافي مسئولان امر مي‌باشد. به طور مشخص، لازم است نهادهاي مسئول اعم از بانک مرکزي (به ويژه پژوهشكده پولي و بانكي)، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شوراي اسلامي و همچنين دانشگاه‌ها و نهادهاي پژوهشي با مطالعه ابعاد مختلف فقهي، حقوقي، اقتصادي، حسابداري، بانکي و مالياتي آن، زمينه‌هاي مناسب را براي اجرا فراهم نمايند.
سخن آخر آنكه به نظر مي‌رسد براي برون رفت كشور از تورم مزمن و شتابان كنوني (در كنار جلوگيري از عوامل ايجاد تورم)، تكليفي دشوار و حياتي پيش روي اقتصاددانان و فقها در زمينه طراحي ابزارهاي سياست‌گذاري پولي اسلامي و تلاش در جهت توسعه دانش بانكداري مركزي اسلامي وجود دارد؛ تكليفي كه تاكنون به خوبي بدان عمل نشده است.