به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این مطلب که در کنار چالش‌های مهم نظام پولی و بانکی کشور مانند کنترل تورم ، مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، ثبات بازار دارایی های مالی، تامین مالی تولید، انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی یکی از دغدغه های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که به لحاظ قانونی و رسمی برای حدود 30 سال به طور ممتد پیگیری بانکداری اسلامی سرلوحه نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است ، مسئولیتی سنگین در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکارعمومی و نیز در خارج به دلیل نگاه های کنجکاو جهانیان به شیوه ی عملی اجرای بانکداری اسلامی متوجه نظام بانکی کشور شده است؛ مسئولیتی که خیلی از کشورهای اسلامی در دنیا یا به آن تن نداده اند یا اگر تن داده اند در نیمه راه، تغییر مسیر داده و از نظام یکپارچه بانکداری اسلامی به حضور دوگانه بانک های اسلامی در کنار بانکداری سنتی روی آورده اند.
وی افزود: سوالی که در یک گردهمایی علمی از اندیشمندان و متفکران این حوزه می توان پرسید این است که چرا اغلب کشورهای اسلامی ،الگوی اجرای یکپارچه بانکداری اسلامی را نپذیرفته و در عوض فرآیند تدریجی توسعه و گسترش آن را در پیش گرفته اند؟ در این میان، رسالت اندیشمندان و بانکداران ما در مواجهه با جهانی که الگوی اجرای تدریجی بانکداری اسلامی را با آهنگ ملایم اما قابل قبولی به جلو برده اند، چیست؟
وی افزود: سوال دیگر آن است که عملیات بانکداری بدون ربا در الگوی دفعی و یکپارچه ایران ، در مقایسه با الگوی تدریجی و جزیی بانکداری اسلامی در دنیا چه دستاوردهایی کسب کرده و تا چه حد، نتایجی مستند و قابل دفاع برای ارایه به دنیا دارد؟
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: بانکداران ایرانی و نظریه پردازان حوزه بانکداری اسلامی در ایران باید نشان دهند که نه فقط در تئوری بلکه در عمل، الگوی بانکداری بدون ربا یکپارچه در مقایسه با الگوی رقیب تا چه اندازه توانسته پاسخگوی نیازهای کشور در بازار پول از نظر تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی باشد؟
سوال بعدی آن است که با توجه به ناکارایی‌های فراوان قانون عملیات بانکی بدون ربا، چرا هنوز این قانون قرائت رسمی جمهوری اسلامی ایران از بانکداری بدون ربا را نمایندگی می کند؟
وی با بیان این نکته که نظام بانکی ما برای پایبندی به بانکداری بدون ربا ، تا چه حد ناگریز از پذیریش ناکارایی شده است، تصریح نمود: مشاهده ناظران از این حکایت می کند که پوشاندن قبای عقود مجاز در فقه تجارت بر قامت عملیات بانک‌های تجاری، بانک های ایران را از یک سو از قافله بانکداری روز جدا کرده و دیوان سالاری سنگینی را بر بانکداران بدون ربای ایرانی حاکم کرده و از سوی دیگر بانک‌های کشور را به دلیل پایبندی به یک قرائت رسمی و غیر قابل انعطاف از گفتگو با بانکداری اسلامی خارج از ایران بازداشته است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که تسری بانکداری بدون ربا تعریف شده در قانون مصوب 1362 به عرصه بانکداری مرکزی، سیاستگذار پولی را در ایران، برای بیش از 30 سال از متعارف ترین ابزار مدیریت بازار پول یعنی نرخ سود سیاستی محروم کرده ولی در عین حال در برابر نتیجه امکان ناپذیری فنی کنترل حجم پول در بانکداری مرکزی بدون ربا یعنی تورم مزمن و لجام گسیخته، پاسخگو نگه داشته است، اضافه کرد: در این ارتباط برای اجتناب از قضاوت‌های شخصی باید سنجه‌ها و معیارهایی قابل اتکایی را برای ارزیابی میزان نیل به اهداف ، طراحی و اندازه گیری کرد.
وی با بیان این که اگر الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی را برای کشور امری مسلم و اجتناب ناپذیر می‌دانیم، باز این سوال مطرح است که چرا باید فرض شود همه بانک ها از حیث انطباق و رعایت موازین اسلامی یکسان هستند؟ تاکید کرد: درجه اسلامی بودن بانک ها در کشور می‌تواند متفاوت باشد و باید از این حیث رقابتی سالم و عاری از تقلب و ظاهرسازی بین بانک‌ها بوجود آید. مقررات و رویه های بانک مرکزی باید درجه ای از آزادی عمل برای بانک‌ها قائل شود تا بتوانند با نوآوری شیوه های جدید تامین مالی اسلامی با یکدیگر به رقابت بپردازند. باید امتیازات تشویقی برای بانک هایی که نه در بخشنامه و دستورالعمل بلکه در عرصه عینی بانکداری موفق شده اند اسلامی‌تر عمل کنند در نظر گرفت. شاید یکی از وظایف مهم حاکمیت این باشد که کمک کند درجه بندی بانک ها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور جامه عمل بپوشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا یا غرر از معاملات بانکی است، شاید به خطا رفته باشیم .آیا می توان گفت نظام بانکی که در آن قوانین، بخشنامه‌ها، دستوالعمل‌ها و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد اما از اخلاق دور است ، حقوق سپرده‌گذار و سایر ذینفعان را تضییع می‌کند، در ارایه تسهیلات تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند و در توزیع منابع ناکارآمد عمل می‌نماید، اسلامی است؟
دکتر سیف با اشاره به این موضوع که بانکداری اسلامی مراتبی دارد که نازل‌ترین آن قانون و دستورالعمل است، افزود: شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از این مرحله خیلی فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب به خوبی ادا نشده است.
وی تاکید نمود: قدم های بلندی در راستای استاندارد سازی رویه‌های حسابداری و حسابرسی، نظام کنترل داخلی، حاکمیت شرکتی ، مقررات احتیاطی ، مدیریت ریسک و موارد دیگر در بانکداری سنتی برداشته شده ولی لازم است این اقدامات در عمل متناسب با اصول بانکداری اسلامی طراحی و راه اندازی شوند. با این همه ، بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی، فراتر از حفظ تظاهرات شرعی، زمانی حاصل می‌شود که بتواند پاسخگوی تامین نیازهای مالی جامعه ، عدالت محور و اخلاق مدار باشد.
دکتر سیف با بیان این که بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت‌ها و ماموریت‌ها مانند بانک سنتی است و تنها تفاوت آن با بانک ربوی در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک است، خاطرنشان کرد: بانک بدون ربا یک موسسه انتفاعی است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان ، به منظور کسب سود ، اقدام به جمع آوری سپرده ها ، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارایه خدمات بانکی می نماید. از سوی دیگر، بانک اسلامی موسسه ای انتفاعی است که برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان ، به منظور کسب سود، به جمع آوری سپرده‌ها ، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارایه خدمات بانکی اقدام می‌نماید.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این که اگر چه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارایه می کنند شباهت های زیادی با بانکداری سنتی دارند به گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سوال و اشتباه می‌شود، تاکید کرد: لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی ، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها در کل اقتصاد می‌شود.
مطابق آموزه‌های اقتصادی اسلام، اگرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه های تولید و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی آزادند، لکن این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می کنند که قواعد سلبی و اثباتی را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: در فضای فعلی حاکم بر کشور، برخی عملیات بانکی به کوتاهی در اجرای صحیح بانکداری بدون ربا متهم اند که دفاع قوی در رد آن وجود ندارد. اما در لابلای دفاعیات ضعیف، ندای شکننده‌ای هم به گوش می‌رسد که چون الگوی موجود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، بانکداران قادر به انطباق کامل فعالیت‌های خود با این الگو نیستند. هر دو جناح باید در یک تعامل سازنده به نقد و بررسی دیدگاه های یکدیگر بپردازند و باید از محافل علمی خواست که به هر دو گروه مجال دهند تا در نظرات یکدیگر مناقشه کنند.
دکتر سیف با بیان این که تجربیات سایر کشورها را نیز نباید نادیده گرفت و باید در محافل علمی جهانی حضور فعالانه داشت تصریح کرد: وظیفه اسلامی و انسانی به ما حکم می‌کند که تجربه بانکداری بدون ربا در کشور را صادقانه نه فقط برای استفاده خود بلکه برای استفاده همه مردم جهان که مشتاقند بدانند نظام اسلامی ایران چگونه اداره شده و می شود، مستند و ارایه کنیم.
گفتنی است بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «سیاستهای پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور» در مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران با حضور صاحبنظران حوزه پولی و بانکی برگزار گردید.