فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
یکی از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانکی، اخذ وثایق بانکی می باشد. دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن تعریف می گردد. وثیقه گذاری اسناد تجاری با مشکلاتی روبرو می گردد. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاری هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید، در زمره اعیان قرار نمی گیرد لذا به وثیقه نهادن آن جایز نمی باشد. برای حل مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری می توان به نظر آن دسته از فقها تمسک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی آورند.
علاقمندان می توانند متن کامل این گزارش پژوهشی را از این لینک دریافت نمایند.
