دکتر فرهاد نیلی (ریاست پژوهشکده پولی و بانکی)
ادبيات مربوط به بانكداري بدون ربا تاكنون به ميزان زيادي معطوف به تنظيم روابط بين بانك هاي تجاري و مشتريان، اعم از سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان شده است. به نظر می‌رسد به رغم تلاش و انرژي زيادي که محققين و كارشناسان بانكي و اقتصادي معطوف به ابعاد گسترده حقوقي، مالي، حسابداري و مديريتي رفع ربا از بانكداري تجاري كرده‌اند، ابعاد سياستي ناظر به تسري حذف ربا از بانكداري تجاري به بانكداري مركزي مورد غفلت واقع شده است. علت اين امر در صنعت بانكداري اسلامي خارج از ايران واضح است؛ در وراي مرزهاي ايران دغدغه حذف ربا از عمليات بانكي صرفا به رابطه بين بانك تجاري و مشتريان آن منحصر مي‌شود؛ در حالي كه در تنظيم قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 عمليات بانكي اعم از بانك مركزي و تجاري ديده شده و حوزه شمول بانكداري بدون ربا در گستره نظام بانكي كشور تعريف شده است.
به نظر مي‌رسد در آن زمان كساني كه از دانش كافي در حوزه بانكداري مركزي در كشور برخوردار بودند نه تنها مورد مراجعه و مشورت تنظيم كنندگان لايحه نبودند، بلكه ممکن است متهم به جانبداري از ربا در نظام بانكي كشور نيز شناخته مي‌شدند. لذا در سكوت شمار اندك آشنايان به ابزارهاي مديريت بازار پول، چاقوي جراحي مدعيان قطع غده سرطاني ربا از پيكره اقتصاد كشور، همه اعضا و جوارح آلوده را قطع كرد و در شمار ابداعات خود، پيكره بانك مركزي ايران را نيز بعد از انقلاب اسلامي از آلودگي به ربا پاك كرد.
حاصل اين جراحي موجودي بود كه هرچند در ظاهر فرق چنداني با همتايان خود در ديگر كشورها نداشت اما در كاركرد عقيم شده بود و از ابزارهاي اوليه و متعارف بانكداري مركزي بي‌بهره بود. پس از پايان جنگ تحميلي و با شروع برنامه اول توسعه، با مطرح شدن ضرورت كنترل تورم در سياستگذاري اقتصادي کشور، نگاه‌ها براي مديريت رشد حجم پول متوجه بانك مركزي شد. نداهايي كه از درون يا بيرون بانك مركزي سالم‌ترين راه تامين كسري بودجه دولت را انتشار اوراق قرضه و متعارف ترين ابزار مديريت بازار پول پرقدرت را خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي قلمداد مي‌كردند حركت‌هايي قلمداد شدند كه به عمد يا غيرعمد، تلاش در رجعت به بانكداري ربوي داشتند. لذا نداهاي مزبور شنيده نشدند و نسخه واحدي براي پاكسازي دامن بانك هاي تجاري و بانك مركزي از لوث ربا پيچيده شد. از آن زمان به بعد واژه نرخ بهره از ادبيات بانكداري تجاري و مركزي ايران حذف و به دنبال آن هر نوع عمليات مشحون به كارگيري بهره از دستور كار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برچيده شد.
طي اين سال‌ها از اقتصاددانان كشور به طور عام و كارشناسان بانك مركزي به طور خاص انتظار مي‌رفت كه در گزارش‌هاي متقني نشان دهند كه حذف نرخ بهره از تحليل‌هاي اقتصاد كلان و نيز سياستگذاري اقتصادي به لحاظ فني راه به جايي نمي‌برد و تحليل‌هاي تعادل عمومي و نيز توصيه‌هاي سياستي فاقد نرخ بهره از يك بعد مهم درك اقتصاد كلان و راه‌هاي اثرگذاري بر آن غفلت مي‌کنند. اين انتظار به دلائل عديده تاكنون برآورده نشده است.
در پايان این یادداشت کوتاه و با فرض آن كه تفصيل اين اجمال به فرصت مناسبي واگذار شود، اين نكته را متعرض مي شود كه نرخ بهره سياستي بانك مركزي كه نرخ مرجع مراودات روزانه اين بانك با ساير بانك‌هاست، علامت سياستگذار پولي به فعالان اقتصادي در مورد شرايط اقتصاد و اسباب هم‌آهنگ كردن نواهاي گوناگون نوازندگان در اركستر اقتصاد كشور از طريق مديريت انتظارات آنان است. منع بانك مركزي از برآورد و اعلام اين نرخ به بانك‌ها، فعالان اقتصاد را از درك ميزان كميابي پول محروم كرده و به ناهماهنگي آنان مي‌انجامد. نرخ بهره، كميابي نسبي پول را در سطح كلان مشخص و مديريت موثر بازار پول را امكان پذير مي‌كند. هيچ يك از اين دو كاركرد، جانشين ندارند. نرخ سود بانکی که یک متغیر سطح خرد است نمی‌تواند جانشین نرخ بهره که متغیر سطح کلان شود. حذف نرخ بهره از جعبه ابزار بانك مركزي عملا به خلع سلاح اين نهاد در برابر تورم مي‌انجامد.
لذا پيشنهاد مي‌شود با توجه به ضرورت كنترل تورم، بازگرداندن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكداري مركزي متعارف در دستور كار قرار گيرد. براي نيل به اين مهم دو مسير پيش رو قرار دارد. مسير نخست، حكم اوليه ناظر بر بازشناسي تفاوت بين نرخ بهره سياستي و رباست. مسير دوم، حكم ثانويه ناظر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بين‌بانكي به دليل كنترل تورم مي‌باشد. به نظر مي‌رسد براي برون رفت كشور از تورم مزمن و شتابان كنوني، تكليفي دشوار و حياتي پيش روي اقتصاددانان و فقها قرار دارد تا اين پروژه را با همكاري یکدیگر به پيش برند. 1392/06/11
مطلب مرتبط: