محمدرضا راضی (کارشناس اداره كل مديريت ريسك بانك مسكن)
همانطور كه مي‌دانيم بانك‌ها تخصيص منابع خود را در قالب عقود اسلامي كه خود به دو دسته عقود مشاركتي(مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدني و مشاركت حقوقي) و عقود مبادله‌اي (سلف، فروش اقساطي، خريد دين، جعاله، اجاره به شرط تمليك) تقسيم مي‌گردند، به انجام مي‌رسانند. در عقود مشاركتي ماهيت تعامل، مشاركت است. بدين معني كه طرفين در كاري مشخص با آورده/آورده‌هاي معلوم به فعاليت پرداخته در پايان در سود و زيان آن به توافق شريك خواهند بود.[1] در اين نوع عقود علي‌القاعده سود يا زيان مي‌بايست در پايان دوره مالي محاسبه گردد نه ابتداي آن. در عقود مبادله‌اي به نوعي تبادل كالا/خدمات صورت مي‌گيرد و تعيين سود از ابتدا معلوم مي‌گردد. بانك‌ها به دليل سود بيشتر عقود مشاركتي(20%) نسبت به عقود مبادله‌اي(15%)[2] برخي عقود خود را از حالت مبادله‌اي خارج و به مشاركتي تغيير داده‌اند. به عنوان مثال قبلاً بانك در خصوص خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات شركت‌هاي توليدي با آنها وارد عقد فروش اقساطي مواد اوليه و يا فروش اقساطي ماشين آلات مي‌‌گشت اما اكنون تسهيلات را در قالب عقد نامشخص "مشاركت در سرمايه در گردش" (مشاركت در اموال سرمايه‌اي) به آنها مي‌پردازد تا سود عقود مشاركتي را از آنان اخذ نمايد. (مشاركت در سرمايه در گردش يك شركت خود حاصل عوامل و فاكتورهاي مجزا و متعدد و غيرقابل تميز در محاسبه سود مشاركت است و برابر با دارايي‌هاي جاري منهاي بدهي‌هاي جاري است در يك سال[3]) با توجه به اينكه مشاركت در يك موضوع مي‌بايست به صورت مشخص و واضح همراه با مشاركت واقعي در سود و زيان صورت پذيرد و سرمايه در گردش تابع عواملي متعددي چون منابع انساني، ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه، موجودي انبار و... مي‌باشد اين عقد از لحاظ شرعي محل اشكال بوده[4] و دور زدن قانون توسط بانك‌ها جهت كسب منفعت بيشتر در اين شيوه كاملاً مشهود است. از راه‌هاي موجود جايگزين جهت رفع اين نقيصه مي‌توان به مشاركت بوسيله اجاره اموال سرمايه‌اي(مثلاً اجاره ماشين‌آلات)، سلف يا سلم(پيش خريد محصولات توليد نشده)، مرابحه يا فروش اقساطي اموال سرمايه‌اي(فروش اقساطي مواد اوليه، فروش اقساطي ماشين‌آلات و...) اشاره نمود. واضح است اين عقود ذكر شده نيز جزء عقود مبادله‌اي بوده و بانك‌ها را از لحاظ سود ارضا نخواهد كرد.
نظرات مراجع عظام تقليد(حفظهم الله) شامل نظرات حضرات آيات سيستاني(دامَ ظِلُّه)، بهجت(رحمت الله عليه)، تبريزي(دامَ ظِلُّه)، خامنه‌اي(دامَ ظِلُّه)، نوري‌همداني(دامَ ظِلُّه)، سبحاني(دامَ ظِلُّه)، مكارم شيرازي(دامَ ظِلُّه)، صافي گلپايگاني(دامَ ظِلُّه)، موسوي اردبيلي(دامَ ظِلُّه)، فاضل لنكراني(رحمت الله عليه) نيز در اين خصوص اخذ گرديده است.
سوال: همانطور كه مستحضر هستيد بانك‌ها فعاليت خود را در قالب عقود اسلامي كه خود به دودسته عقود مشاركتي(مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدني و مشاركت حقوقي) و عقود مبادله‌اي(سلف، فروش اقساطي، خريد دين، جعاله، اجاره به شرط تمليك) تقسيم مي‌گردند، به انجام مي‌رسانند. اخيرا مشاهده گرديده است كه بانك‌ها به دليل سود بيشتر عقود مشاركتي(20%) نسبت به عقود مبادله اي(15%) برخي عقود خود را از حالت مبادله‌اي خارج و به مشاركتي تغيير داده‌اند. به عنوان مثال قبلا بانك در خصوص خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات شركت‌هاي توليدي با آنها وارد عقد فروش اقساطي مواد اوليه و يا فروش اقساطي ماشين آلات مي‌‌گشت اما اكنون تسهيلات را در قالب عقد نامشخص "مشاركت در سرمايه در گردش" به آنها مي پردازد تا سود عقود مشاركتي را از آنان اخذ نمايد. (مشاركت در سرمايه در گردش يك شركت خود حاصل عوامل و فاكتورهاي مجزا و متعدد و غيرقابل تميز در محاسبه سود مشاركت است و برابر با دارايي‌هاي جاري منهاي بدهي‌هاي جاري است در يك سال) با توجه به اينكه مشاركت در يك موضوع مي‌بايست به صورت مشخص و واضح همراه با مشاركت در سود و زيان واقعي صورت پذيرد و سرمايه در گردش تابع عواملي چون منابع انساني، ماشين آلات و تجهيزات، مواد اوليه، موجودي انبار و... مي باشد خواهشمند است بفرماييد از نظر شرعي ورود به اين عقد كه جزء عقود تعريف شده شرعي كه در بالا عنوان گرديد، نمي‌باشد، براي بانك چه حكمي دارد؟
خلاصه پاسخ‌ها:
1- اگر معامله‌اي كه بانك انجام مي‌دهد بر اساس يكي از عقود اسلامي تعريف شده با رعايت همه شرايط شرعي انجام نگيرد و يا خريدار نوعي جهل به جنس مورد معامله داشته باشد يعني كاملاً براي او مشخص نباشد كه چه چيز را مي‌خرد و يا اگر عقد شركت است تمام جهات آن از نظر سود و سرمايه و نفع و ضرر معلوم نباشد به طوري كه موجب غرر و ضرر شود و يا باطن آن به معامله ربوي برگردد چنين معاملاتي شرعاً صحيح نيست.
2- اگر معاملاتي كه بانك‌ها مي‌كنند طبق يكي از عقود اسلامي كه در رساله‌ها آمده است باشد صحيح است لكن اگر اسمش را عقد اسلامي مي‌گذارند ولي در باطن ربوي است حرام بوده و جايز نيست.
3- اگر معامله بر اساس شرايط عقد شركت انجام پذيرد صحيح است و در غير اين صورت جهت تصرف در سود، بانك مي‌بايست به حاكم شرع رجوع كند.
4- اگر مشاركت واقعی و با رعايت شرايط معتبر در عقد شركت باشد اشكال ندارد، و در غير اينصورت بايد جهت تصحيح تصرف در سود پرداختى از طرف بانكهای دولتی به حاكم شرع مراجعه شود.
و پرسشي ديگر:
بانك‌ها هزينه‌هايي را كه بمنظور پيگيري عمليات اجرايي و اطلاع رساني بدهكاران جهت بازپرداخت ديون آنان از جمله هزينه‌هاي پست و غيره پرداخت مي‌نمايند به حساب بدهي بدهكاران منظور مي‌كنند. حكم اين مسئله را بفرماييد.
نظرات مراجع عظام تقليد(حفظهم الله) شامل نظرات حضرات آيات سيستاني(دامَ ظِلُّه)، بهجت(رحمت الله عليه)، تبريزي(دامَ ظِلُّه)، خامنه‌اي(دامَ ظِلُّه)، نوري‌همداني(دامَ ظِلُّه)، سبحاني(دامَ ظِلُّه)، مكارم شيرازي(دامَ ظِلُّه)، صافي گلپايگاني(دامَ ظِلُّه)، موسوي اردبيلي(دامَ ظِلُّه)، فاضل لنكراني(رحمت الله عليه)
جواب: بانك تنها كارمزد واقعي بابت كاري كه براي مشتري انجام داده مي‌تواند بگيرد و ساير هزينه‌ها به عهده خودش مي‌باشد. عقد جُعاله نيز دريافت اجرتي معين در برابر كاري مشخص براي مشتري است.
[1] عقد مشاركت عقدي است كه پيرو آن، دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مي‌برند ميان خود تقسيم نمايند(مساله 2106 رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله العظمي سيستاني(دام ظله)). بديهي است موضوع مشاركت مي‌بايست مشخص بوده و سود و زيان حاصل شده از تجارت قابل محاسبه و تخصيص و مورد توافق طرفين باشد. حال اگر كسي آورده نقدي خود را به كسي براي تجارت داد و شخص تاجر با آن مال كالايي خريد و سپس فروخت حاصل سود عايد شده مي‌بايست به نسبت توافقي بين طرفين تقسيم گردد همچنين است ضرر احتمالي حاصله. حال اگر مشاركت در سرمايه يك شخص حقوقي باشد اين موضوع در قالب عقد مشاركت حقوقي(يكي از عقود اسلامي است) گنجانده مي‌شود بدين صورت كه بانك با خريد سهام يك شركت شريك در سرمايه آن شده در پايان هر دوره مالي با محاسبه صورت سود و زيان آن شركت به توافق سهيم در سود و زيان آن شركت خواهد بود.
[2] اين ارقام سالانه توسط بانك مركزي ج.ا.ا به بانك‌ها تكليف مي‌شود
[3] در اين نوع عقد موضوع مشاركت مشخص نبوده و به عبارتي همان عقود مبادله‌اي بر آن صدق مي‌كند نه مشاركت. پر واضح است كه مشاركت در سرمايه در گردش يك شركت معني دار نخواهد بود. به عنوان مثال بانك خريد مواد اوليه يك كارخانه را انجام دهد. سوال مطرح شده اينجا اين خواهد بود كه پس از اينكه اين مواد در توليد محصولات كارخانه بكار گرفته شد در پايان سال مالي بانك بايد در چه چيزي با آن كارخانه شريك شود؟ اگر در سود و زيان حاصل از توليد و فروش محصولات شريك شود كه مي‌بايست در سرمايه پايه(نه سرمايه در گردش) آن كارخانه شراكت مي‌كرد اين موضوع در قالب عقد مشاركت حقوقي(يكي از عقود اسلامي است) گنجانده مي‌شود بدين صورت كه بانك با خريد سهام يك شركت شريك در سرمايه آن شده در پايان هر دوره مالي با محاسبه صورت سود و زيان آن شركت به توافق سهيم در سود و زيان آن شركت خواهد بود (قبلاً بانك در خصوص خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات شركت‌هاي توليدي با آنها وارد عقد فروش اقساطي مواداوليه و يا فروش اقساطي ماشين‌آلات مي‌‌گشت)
[4] شایان ذکر است موارد متعدد دیگری نیز دال بر تخطی بانکها از شریعت موجود می باشد از قبیل اخذ جرائم دیرکرد از مشتری.