یكي از مسائلي كه در معامله‌هاي مدت‌دار به‌ويژه در معامله‌هاي بانكي مطرح است، عدم پرداخت ديون و بدهي‌ها در سررسيد‌هاي مقرّر است. اين عدم پرداخت كه گاهي به حق و قابل دفاع نيز هست آثار منفي فراواني بر روابط معاملي جامعه مي‌گذارد كه مهم‌ترين آنها سلب اعتماد عمومي و كاهش معامله‌هاي مدّت‌دار، كاهش قرض‌الحسنه و كاهش روح تعاون و همكاري بين افراد است. بر اين اساس ضرورت دارد فقيهان، حقوق‌دانان و كارشناسان بانكي، با مطالعة عوامل تأخير در پرداخت و آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن و با رعايت ضوابط شرعي و مصالح جامعه، راهكارهايي عملي براي حلّ عادلانه و منصفانة مشكل پيدا كنند. يكي از راهكارهاي حلّ اين مشكل «جريمة تأخير تأديه» يا «خسارت تأخير تأديه» است كه قوانين مربوط به آن به دلايل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو است.
در كتاب حاضر ابتدا فتاوي مراجع بزرگوار تقليد درباره موضوع جريمه تأخير تأديه در معاملات بانكي با مراجعه به رساله‌هاي توضيح‌‌المسائل و استفتائات جديد ارائه شده است، بعد از آن قوانين پولي و بانكي درباره جريمه تأخير تأديه مطرح شده، و سپس برخي مقالات منتشر شده در مجلات معتبر، درباره مبحث جريمه تأخير تأديه جمع‌آوري و ارائه شده است.
در ترتيب مقالات كوشش شده است تا خواننده ابتدا با تاريخچه و سير تحوّلات قوانين مربوط به «جريمه تأخير تأديه» و سپس با بحث‌هاي فقهي و حقوقي آن و در پايان با برخي راهكارهاي حلّ مشكل تأخير تأديه در بانك‌‌هاي بدون ربا آشنا شود.
مقاله نخست تحت عنوان «بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران» به قلم اينجانب قبلاً در مجله فقه و حقوق در بهار 1384 منتشر شده است. در اين مقاله سير تحولات قوانين مربوط به بدهكاراني كه در عين توانايي پرداخت، به دلايلي حاضر به پرداخت بدهي خود نبوده و در نتيجه، مشكلاتي را براي جامعه و طلبكاران پديد مي‌آورند، مطرح مي‌شود. همچنين جديدترين قوانين مصوّب در اين باره تبيين و از جهت فقهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نشان داده مي‌شود كه آنها گرچه با برخي آراي فقهي مراجع تقليد سازگار و با برخي ناسازگار هستند اما براساس مستندات فقهي قابل قبولي بنيان نهاده شده‌اند.
دومين مقاله «مشروعيت خسارت تأخير تأديه» نوشته آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي است. اين مقاله در مجله متين شماره 19 به چاپ رسيده است. نگارنده درباره پيدايش خسارت تأخير تأديه در بانك و ميزان خسارت تأخير تأدية بانك‌ها پيش از انقلاب اسلامي و وضعيت قراردادها و مطالبه‌هاي بانك‌ها از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع قانون عمليات بانكي بدون ربا سخن به ميان آورده و همچنين به بررسي خسارت تأخير تأديه از نظر قانون و فقهاي عظام و حقوق‌دانان و طرح نظريات و دلايل موافقان مشروعيت مطالبة خسارت تأخير تأديه و نيز طرح دلايل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
وي در پايان چنين نتيجه مي‌گيرد كه همه فقيهان در نظرهاي اعلام شده در جبران خسارت وارده به متضرّر به استناد قاعدة فقهي «لاضرر» متّفق بوده و اختلافي در پرداخت خسارت وارده به متضرّر وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تأخير تأديه است و اينكه آيا اين خسارت از مصداق‌هاي ضرر است يا خير؟ مشهور فقيهان اماميّه خسارت پيش‌گفته را از باب «عدم النّفع ليس بالضّرر» ضرر ندانسته و در نتيجه قائل به جبران آن نيستند و باور دارند كه چنانچه وجهي از اين بابت از متعهّد دريافت شود، ربا و حرام است. با توجه به نظرهاي محقّق نائيني كه باور دارد تشخيص نفع و ضرر با عرف است و عدم‌النّفع در مواردي كه مقتضاي آن كامل شده باشد، ضرر مي‌شود، ميتوان قول مشهور فقيهان اماميّه را ناظر به عدم‌النّفعي دانست كه عرف آن را ضرر نميداند. ايشان در نهايت مي‌گويند در حقيقت علت وجودي اين خسارت ناشي از عهدشكني متعهّد و بدهكار است كه بايد مطابق قواعد ضمان قهري، ضرري را كه متعهّد سبب ايجاد آن شده جبران كند. اين خسارت عوض اضافي در برابر دين نيست، بلكه التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و اين راه‌حلّي است كه بدون تنافي با قواعد فقهي، موجب جبران خسارت وارده به متضرّر را فراهم ميآورد و با اصول كلي حقوقي نيز سازگار است و مشروعيت خود را نيز از قاعده «المُؤمنوُن عند شُروطهم» مي‌گيرد و باعث التزام متعهّد و مديون به ايفاي تعهّد خود در موعد مقرّر مي‌شود.
سومين مقاله « شرط كيفري مالي در بانكداري بدون ربا» است كه توسط آيت الله محمدعلي تسخيري نگارش شده و در فصلنامه فارسي فقه اهل‌بيت شماره 35 به چاپ رسيده است. نويسنده معتقد است شرط جريمه غرامتي است كه هريك از خريدار و فروشنده آن را هنگام بستن قرارداد، به عنوان كيفر اخلال در مقتضاي عقد يا در آنچه كه در ضمن عقد به آن ملتزم يا متعهّد شده‌اند، تعيين مي‌كنند و گاه از آن با عنوان «وجه الالتزام» ياد مي‌شود. ايشان معتقدند اين مقوله با رباي جاهلي«تعطي» يا «تربي» متفاوت است و علت تفاوت اين است كه در اينجا وام‌دهنده قبل از هر چيز از بدهكار مي‌خواهد طلبش را بپردازد و پس از آن كه وي از پرداخت طلب تخلّف كرد، از وي درخواست مي كند تا به شرط مورد توافقشان عمل كند. اين مورد با مورد «تعطي» يا «تربي» كه از ابتدا مبتني بر ربا است، تفاوت دارد چنان كه با قاعده «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» نيز فرق دارد، زيرا اين نوع قرض في‌نفسه موجب نفع نمي‌شود و تنها در صورت تخلّف مديون، موجب مبلغ اضافه‌اي مي‌شود كه آن را در ضمن عقد شرط كرده‌اند. اين مطلبي است كه همه فقها در موردي مانند پيش بها (بيعانه) آن را پذيرفته‌اند.
چهارمين مقاله با عنوان«مطالعه تطبيقى خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميّه» را حجت‌الاسلام والمسلمين دكترسيد حسن وحدتى شبيرى نوشته است كه در مجله اقتصاد اسلامى شماره 12 به چاپ رسيده است. اين مقاله به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخير تأديه مىپردازد. نويسنده در پايان اين‌گونه نتيجه مي‌گيرد كه قانون‌گذار با چهار شرط امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه را به طور كلى امكانپذير ساخت اما فقيهان به‌طور عموم خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به هر شكلى ربا و حرام دانستهاند و اين در حالي است كه برخي فقيهان با تفكيك ميان وجه التزام و ربا، درج شرطى در ضمن عقد به منظور مديون به رعايت زمان سررسيد را مشروع دانستهاند؛ چنان‌كه برخى از فقيهان هم مطالبه خسارت تأخير تأديه را در فرض كاهش شديد ارزش پول و تمكّن مديون از اداى دين در سررسيد، پذيرفته‌اند. وي پيشنهاد مىكند اولاً ماده 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از اين قانون كه به امور شكلى مربوط است، حذف و در قانون مدنى كه محتوى مقرّرات ماهوى است گنجانده شود. ثانياً راهكار پذيرفته شده از سوى شوراى نگهبان با تصريح به عموميت آن براى غير بانك‌ها از اشخاص حقيقى و حقوقى، مورد تصريح قانون‌گذار قرار گيرد.
پنجمين مقاله با عنوان «آثار و احكام شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهّد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس» است. اين مقاله را دكتر ولي‌الله احمدوند نوشته و در مجله مصباح شماره 53 منتشر كرده است. در نظام‌هاي حقوقي مورد مطالعه براي عدم ايفاي تعهّد يا تأخير در ايفاي آن، ضمانت‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است كه از اين ميان، مقاله به يكي از ضمانت‌هاي اجرايي تحت عنوان «شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير يا عدم اجراي تعهّد در نظام حقوقي ايران و انگليس» مي‌پردازد و آثار و احكام مترتّب بر اين شرط را مورد كنكاش قرار مي‌دهد. نويسنده در پايان به اين نتيجه مي‌رسد كه اگرچه ميان قوانين ايران و انگليس در اين زمينه مشابهت فراواني وجود دارد اما درباره شرط عدم مبالغه‌آميز بودن خسارت و مطالبه خسارت در طول «مطالبه ايفاي عين تعهّد» و خسارت عدم نفع ميان نظام حقوقي ايران و انگليس تفاوت وجود دارد.
ششمين مقاله «بررسي فقهي ـ حقوقي جريمه تأخير» نام دارد كه حجت الاسلام و المسلمين دكتر مجيد رضايي آن را نوشته شده است. اين مقاله در مجله اقتصاد اسلامى شماره 6 به چاپ رسيده است. نويسنده به راه‌حل نظام بانكدارى ايران در مشكل تأخير تأديه ديون در بخش پولى و بازار سرمايه پرداخته است. نظام بانكداري ايران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جريمه به صورت شرط در عقدهاي شرعى با تصويب شوراى نگهبان، از متخلّفان جريمه تأخير مي‌گيرد. از نظر نويسنده راهحلهاى مطرح شده براى گرفتن جريمه تأخير، مانند جرم‌بودن تأخير و تعزير مالى، جريمه تأخير در برابر تورم، جريمه براى ضرر وارد آمده و جواز دريافت جريمه به علت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهى قابل دفاع نيست و بايد مشكل را با استفاده از شيوههاى ديگرى مانند شيوههاى تنبيهى و تشويقى و تبديل اقساط به خريد سهام حل كرد. نويسنده در پايان راه‌حل ارائه‌شده در كتاب بانكدارى اسلامى را صحيح مي‌داند. بر اين اساس بانك مي‌تواند براى عقدهاي غيرمشاركتى به علت آنكه رابطه بانك و مشترى رابطه طلبكار و بدهكار است با گرفتن وثيقه قابل وصول در ابتداى معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيرى كند. در عقدهاي مشاركتى كه بانك و مشترى با هم در امرى سرمايهگذارى كرده‌اند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است و ضررى متوجه بانك نخواهد شد. همچنين بانك مىتواند در ارائه خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند مانند اختصاص ندادن دسته چك، وصول و حواله نكردن آنها و ديگر راههايى كه شخص را وا مىدارد تا ديون خود را به موقع بپردازد. كما اينكه بانك مي‌تواند براى رفع تأخير، از سياستهاى تشويقى و تنبيهى استفاده كند.
عنوان هفتمين مقاله «توافق بر خسارت در قراردادها» است. اين مقاله را آقاي مرتضي عادل نوشته است و در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 53 به چاپ رسيده است. در مقاله كوشش شده است كه با عنايت به اصل آزادي اراده و قراردادها به قوانين و مقررات و مبناي فقهي شرط وجه التزام نگاه شود و حداكثر حمايت براي توافق طرفين ارائه شود. نويسنده چنين نتيجه مي‌گيرد كه به‌رغم كاستيهايي كه مقرّرات كشور درباره توافق طرفين بر خسارت‌هاي قراردادي دارد، هنوز مقرّرات موجود تا حد فراواني پاسخگوي اين امر بوده و به طرفين قراردادها امكان مي‌دهد با توافق يكديگر ميزان خسارت ناشي از تخلّف قراردادي را تعيين كنند. از نظر وي ربا وقتي است كه فرد در زمان تسليم پول به عنوان قرض يا هر عنوان ديگر، مبلغي اضافه مقرّر كند تا مقترض يا مديون پس از اتمام موعد اصل را به همراه آن مبلغ اضافه كه مصداق بارز ربا است مسترد دارد، در حالي كه در خسارت تأخير تأديه اگر مقترض يا مديون اصل مبلغ را در موعد مقرر باز نگرداند (عنصر تقصير) بايد خسارت را بپردازد. در اين حالت در حقيقت وي اختيار انتخاب دارد: پرداخت در سر موعد و نپرداختن خسارت؛ يا نپرداختن در سر موعد و ارتكاب تخلّف و در نتيجه پرداخت خسارت ناشي از آن.
افزون بر آن، از جهت رعايت مصالح جامعه و نظم عمومي بايد گفت اگر بخواهيم براي تخلّف فردي كه ديني را نميپردازد مجازات و جريمهاي در نظر نگيريم و ميان وي و متخلّف ديگري در قرارداد غير موضوع پرداخت وجه نقد تفاوت قائل شويم، موجب اشاعه و ترويج بينظمي و بيعدالتي در جامعه و دادن امكان سوء استفاده به ديگران شده‌ايم و اين امكان انتفاع به فردي بدون داشتن مجوّز شرعي و قانوني و تحميل ضرر بر كسي است كه چيزي جز مال خود را نميخواهد. آيا اين نوع سياستها به انضباط جامعه و گسترش وفاي به عهد و عدالت كمك ميكند يا به آن لطمه ميزند؟ اگر پاسخ آن است كه به ضرر عدالت است؛ بنابراين بايد راه‌حلي براي آن انديشيد.
عنوان هشتمين مقاله «بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد» است. نويسنده مقاله آقاي اميرحسين آبادي است. اين مقاله در مجله الهيّات و حقوق شماره 6 به چاپ رسيده است. نويسنده به دنبال جواب اين سؤال است كه آيا وجه التزام، كيفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعي مجازات مدني است كه براي متخلّف از انجام تعهّد در نظر گرفتهشده يا اين نهاد حقوقي (وجه التزام) نوعي جبران خسارات وارده به متعهّدٌله است كه از نقض تعهّد به وي وارد شده است؟ نويسنده چنين نتيجه مي‌گيرد كه آنچه در تشخيص اثر حقوقي وجه التزام اهميت دارد، قصد مشترك طرفين است. دادگاه بايد اين قصد مشترك را كشف و بر مبناي آن اتخاذ تصميم كند. چنان‌كه مقصود طرفين اين بوده كه هر يك از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجراي تعهّد معاف شوند، دادگاه بايد طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعيين وجه التزام، تحكيم اجراي تعهّد باشد، شرط، نوعي تهديد شمرده مي‌شود زيرا مشروطٌ له بين مطالبه وجه التزام و اجراي اصل تعهّد، مخيّر مي‌شود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه بايد متخلّف را درباره آن محكوم كند. اما با توجه به تشتّت و آشفتگي رويه قضايي در برابر وجه التزام، جا دارد كه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، آراي معارض را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كنند تا درباره آن رأي واحد صادر شود، تا تمام دادگاه‌ها و شعبه‌هاي ديوان عالي كشور در موارد مشابه، مكلّف به تبعيت از آن باشند و به اين آشفتگي و پراكندگي خاتمه داده شود.
نهمين مقاله با عنوان «بررسي راهكارهاي حل مشكل تأخير تأديه در بانك‌‌هاي بدون ربا» نوشته اينجانب است. اين مقاله در مجله فقه و حقوق شماره 8 منتشر شده است. مقاله با مطالعه علل و عوامل تأخير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، معيارهايي براي ارزيابي راهكارها ارائه مي‌دهد، سپس با استفاده از آن معيارها به نقد و بررسي راهكارهاي پيشنهادي مي‌پردازد و سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد كه برخي از راهكارها مشكل فقهي دارند و برخي ناكارآمد هستند و سرانجام هنوز راه‌حلي كه در عين مشروعيت، كارايي مناسب داشته باشند، ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌هاي ديني راه‌حل‌هاي بهتري پيشنهاد شود.
همانگونه كه مشاهده مي‌شود يكي از مسائل اساسي بانكداري بدون ربا و تمام مؤسسات پولي و مالي و بنگاه‌هاي اقتصادي كه معاملات مدّت‌دار دارند مشكل تأخير پرداخت مطالبات است. اين مشكل عوامل مختلف دارد كه بايد بررسي شود. نمي‌توان در مورد همة علل تصميم حقوقي واحدي گرفت. از طرف ديگر مسكوت گذاشتن اين مشكل باعث گسترش پيمان شكني، از بين رفتن اعتماد عمومي، سنگين شدن هزينه‌هاي داد و ستد، كاهش قراردادهاي مدّت‌دار، كاهش توليد و اشتغال و افزايش بيكاري در جامعه مي‌شود. بر اين اساس جا دارد انديشمندان فقهي، حقوقي و كارشناسان خبره بانكي با اتخاذ تدابيري مشروع و كارآمد در صدد حل اين مشكل برآيند.