به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،
دومین نشست سیاستی سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر سید حمید پورمحمدی، دکتر ابوذر سروش، دکتر فرشاد محمدپور، دکتر ابوالفضل نجارزاده، دکتر فرشاد حیدری و دکتر عباس معمارنژاد و با مدیریت دکتر ابوذر سروش در بعدازظهر روز بیست و دوم خرداد ۱۴۰۲ در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر سروش (معاون نظارت بانک مرکزی) به ارائه مقدمه کوتاهی پرداخت. از جمله اینکه با توجه به اینکه سال ۱۴۰۲ به شعار مهار تورم و رشد تولید مزین شده است، یکی از موضوعات اساسی که با آن مواجه هستیم موضوعات مربوط به اصلاح نظام بانکی است.
در ادامه این نشست، دکتر پورمحمدی (صاحبنظر بانکی) به ارائه مقاله با عنوان «راهکارهای اصلاح نظام بانکی» پرداخت. در این جلسه موضوع ثبات اقتصادی در بخش اول و عوامل عمده بروز تورم در ایران و دو عامل کسری بودجه عمومی و ناترازی نظام بانکی در بخش دوم مورد بررسی قرار گرفتند.
وی با اشاره به این موضوع که وقتی از ثبات اقتصادی صحبت می کنیم باید به بررسی روند رشد اقتصادی بپردازیم. رشد اقتصادی در ۶۰ سال گذشته دارای تلاطم و نوسانات بسیار زیاد بوده است. بنابراین بی ثباتی را می توانیم در بیش از نیم قرن در فعالیت‌های اقتصادی کشور مشاهده کنیم و در این راستا غیر از رشد پرنوسان، شاهد رشد اقتصادی کاهنده نیز بوده‌ایم.
دکتر پورمحمدی بیان داشت دومین متغیر مهم اقتصاد، نقدینگی است و مازاد نقدینگی بی‌ثبات‌کننده است. تنها نوسانات نقدینگی نیست که ایجاد نگرانی می کند. رشد نقدینگی به طور متوسط در طی سی سال گذشته حدوداً ۲۸٫۲ درصد بوده است که آن رشد نقدینگی، تورم حدود ۲۰ درصد سالانه را نتیجه داد و اقتصاد ایران با این نرخ تورم بیست درصد خود را هماهنگ کرده بود اگرچه این مسئله به خودی خود بیماری نامناسبی است. اما در حال حاضر در مورد تورم، ما در رژیم‌های بالا قرار گرفتیم. این در حالیست که آن تورم ۲۰ درصدی به محدوده ۴۵ درصد رسیده است و همین تورم، عامل اصلی بی‌ثبات کننده اقتصاد است.
این صاجبنظر بانکی در روایت بی ثباتی در اقتصاد ایران اظهار داشت تحریم‌ها و ناترازی ارزی یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی است و تحریم‌ها به طور مشخص درآمد ارزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و نوسانات ارزی باعث خروج سرمایه می‌شود. نحوه حکمرانی بانک مرکزی در ایجاد ثبات به عنوان یک عامل تعیین‌کننده دیگر قلمداد می‌شود و عامل سوم و چهارم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی به ترتیب ناترازی بانکها و ناترازی بودجه و فرابودجه دولت به شمار می روند. دولت وظایفی دارد که برای تأمین مالی آن‌ها نیاز به درآمد دارد و این درآمدها باید پایدار باشند.ناترازی بودجه در نهایت منجر به فشار بر پایه پولی شده و تورم ایجاد خواهد شد. در ادامه، دولت ناچار است مداخله قیمتی در بازارها نماید. با این اقدامات اختلال در بازارها و توزیع رانت شکل گرفته و بی عدالتی، نابرابری و کاهش رشد اقتصادی پدید می‌آید.
وی همچنین بیان داشت که مسئله انجماد دارایی‌های خارجی و انجماد و اختلاف در میزان بدهی بخش غیردولتی مطرح است و مسئله دارایی‌های موهوم، دارایی‌های غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، کسری ساختاری و تسهیلات کلان و مرتبط در قالب بدهی بخش غیردولتی با سهم ۴۰ درصدی از ناترازی شبکه بانکی وجود دارد. چالش‌های امروز شبکه بانکی شامل بدهی سهامداران بزرگ، دارایی موهومی شبکه بانکی، زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه است.
وی در ادامه در خصوص برنامه‌های عملیاتی ایجاد ثبات و سلامت نظام بانکی بیان داشت که ارزیابی کیفیت دارایی (AQR)، بازسازی مؤسسات اعتباری قابل احیاء و حل و فصل مشکلات مالی مؤسسات اعتباری غیرقابل احیاء حائز اهمیت هستند. سریعترین کاری که باید انجام شود این است که بانکها باید در مسئله ارزیابی کیفیت دارایی‌ها به سه گروه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء دسته‌بندی شوند. شرکت مدیریت دارایی ( AMC) را باید فعال کرد و بانک مرکزی به آن نیاز دارد. همچنین تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی باید از طریق استقرار نظارت با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک، استقرار نظارت یکپارچه بر گروه بانکی، مقابله با دربهای گردان از طریق ممنوعیت بکارگیری مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی در مؤسسات اعتباری و بالعکس، اجرای گام به گام تدوین و افشاء صورت‌های مالی شبکه بانکی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی توسط بانک مرکزی و گسترش دایره شمول نظارت بانک مرکزی بر کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام گیرد.
در ادامه این نشست دکتر فرشاد حیدری (رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت بخشی از ناترازی بانکها مربوط به سهامداری بانکها، بخشی از آن مربوط به مدیریت بانکها، قوانین و مقررات، نوع نظارت و دخالت‌ها در شبکه بانکی است.
وی اظهار داشت اگر قرار است تغییری ایجاد شود که منجر به اصلاح نظام بانکی شود باید از قوانین و مقررات شروع کرد و از دخالت اشخاص غیرمسئول در امور بانکها ممانعت به عمل آورد. همچنین لازم است بانکها را باید برحسب کارکرد و ویژگی های آن‌ها متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بازنگری قرار داد، کیفیت ارزیابی ترازنامه بانکها را مورد ارزیابی قرار داد و روش‌های واگذاری اموال مازاد بانکها در گذشته و عیوب آن‌ها را شناسایی و برطرف کرد.
وی در ادامه بیان داشت تسویه مطالبات دولت را باید مورد توجه قرار داد و دولت نیز مانند سایر مشتریان در صورت عدم بازپرداخت به موقع دیون، به بانکها وجه التزام بپردازد. بازسازی و احیاء بانکها در اولویت قرار گیرد تا تکلیف بانک مرکزی برای بانکها نیز روشن باشد. تأمین نقدینگی بانکها حائز اهمیت بوده و مسدودسازی مسیر ناترازی بانکها باید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا بانکها مجدداً در آینده وارد مسیر ناترازی نشوند.
در ادامه این نشست دکتر فرشاد محمدپور (معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی) بر سه نکته اساسی در مورد بانک مرکزی و نقش آن در ایجاد ثبات اقتصادی تأکید نمود. نکته اول مربوط به فاصله بین بانک مرکزی در وضعیت فعلی و انتظاراتی است که به طور کلی از این نهاد وجود دارد. در واقع، شکافی که در این خصوص وجود دارد در طی ۲۰ سال گذشته بیشتر شده است به طوری که بانک مرکزی از نظر ساختار در حوزه نظارت بر بانکها در مقام نهاد سیاستگذار نسبت به گذشته متفاوت شده است در حالی که باید توانمند‌تر می‌شد.
وی در ادامه اظهار داشت نکته دوم در مورد نقش بانک مرکزی مربوط به سرمایه بانک‌هاست. سرمایه بانکها از نظر کمیت و کیفیت، پاسخگوی انتظاراتی که از بانک ها وجود دارد نیست. در واقع، تکالیفی که برعهده بانکها گذاشته می‌شود متناسب با پایه و توان آن‌ها نیست.
او همچنین بیان داشت که هوشمندسازی نکته سوم و کلیدی است و سرعت رشد پیشرفت‌های فنی در بانکها در مقایسه با سرعت این رشد در نهاد ناظر در طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.
در ادامه این نشست دکتر معمارنژاد (صاحبنظر اقتصادی) اظهار داشت چون بخش عمده تأمین مالی از نظام بانکی صورت می‌گیرد، بحث اصلاح نظام بانکی با توجه به تأثیر اقتصادی و اجتماعی آن، مهم می‌باشد. چندین تلاش از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۸۴ تا کنون انجام گرفته اشت اما اوضاع در زمینه اصلاح نظام بانکی درست نشده است.
وی در ادامه در خصوص دلایل عدم موفقیت این تلاش‌ها بیان داشت که اجماعی در سطح حاکمیتی برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشته است. همچنین بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی براساس قوانین و مقررات دارای اختیارات لازم نبوده است. دلیل دیگر نیز آن است که بانکها ذینفعان مختلفی از جمله سپرده گذاران و تسهیلات‌گیرندگان دارند و اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران برای از بین‌نرفتن سپرده‌های خرد نیز باید انجام شود.
وی در ادامه به چالش‌های ساختاری و نهادی و قوانین و مقررات اشاره کرد و اظهار داشت عدم استقرار حاکمیت شرکتی، زیان‌ساز بودن کسب و کار بانکها و چالش‌های نهادی به معنای فقدان هماهنگی‌های لازم بین نظام بانکی، نظام بیمه‌ای و بازار سرمایه، چالش‌های عمده در مسیر اصلاح نظام بانکی به شمار می روند.
وی بیان داشت سه شاخص نسبت کفایت سرمایه، کسری نقدینگی و زیان انباشته برای تشخیص ناترازی بانکها مطرح هستند که هرسه این شاخص‌ها در شبکه بانکی ایران وجود دارند.
در ادامه این نشست دکتر نجارزاده (مدیر عامل بانک ملی ایران) بیان داشت در بحث ثبات یا تثبیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلان اقتصادی مهم است و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند می‌توان به آن دست پیدا کرد و این مسئله یک نیاز مهم برای کشور است.
وی در ادامه اظهار داشت افراد زیادی که ارتباط و نقشی در نظام بانکی ندارند در تصمیمات بانکها دخالت می‌کنند. همچنین مطالبات نظام بانکی از دولت در یک زمان مشخص باید تعیین تکلیف شود تا به رفع ناترازی بانکها نیز کمک شود. تسهیلات تکلیفی یکی از مواردی است که در قانون بودجه سنواتی به بانکها تکلیف می‌شود و وقتی سیاست انقباضی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، در مقابل، نظام بانکی نیز ضمن ملزم‌بودن به رعایت قوانین و مقررات، از بانک مرکزی انتظار حمایت دارد.
دکتر سروش ضمن جمع بندی نشست، بیان داشت تعریف از اصلاح نظام بانکی باید مشخص شود و باید توجه داشت که ناترازی موجود در اقتصاد، خود را در ناترازی بانکها نشان می‌دهد. نکته اصلی، بحث بانک‌پایه بودن اقتصاد ایران است و با وجود اینکه دنبال تأمین مالی غیربانکی بوده‌اند ولی اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاد.
وی در ادامه بیان داشت انتظاراتی از بانک مرکزی وجود دارد که با واقعیت‌های موجود باید تطبیق پیدا کند. همچنین تضاد در اهداف و نگاه به بانکها باید شفاف و مشخص شود. با تخمین ظرفیت وام بانکها مشخص می‌شود که اگر ظرفیت یک بانک در اعطاء تسهیلات کامل شد، بیش از این نباید به آن فشار آورد.
وی همچنین اظهار داشت لازم است به سمت کارمزد محورشدن فعالیت‌های بانکها حرکت کرد. همچنین رتبه‌بندی بانک ها با ۴۰ شاخص در بانک مرکزی در حال انجام است و بانکها را با استفاده از شاخص‌های کملز براساس رتبه‌های عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف دسته‌بندی خواهند کرد.
در سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود ، تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی به نشانی https://mepac.mbri.ac.ir/ شرکت کنند.
