حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم صبح روز ۹ شهریورماه، در سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعاً نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد. رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه مواجه می‌شدیم که ما بانک مرکزی‌مان ابزاری برای اعمال سیاست‌های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.
وی یادآور شد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده و این اسناد خزانه می‌تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد.
مصباحی‌مقدم اظهار کرد: در همین راستا اوراق گام طراحی شد که بدهی‌های اشخاص و بانک‌ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می‌تواند این بدهی‌ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفاد طرح تصویب شده در زمینه بانکداری، گفت: سومین اوراقی که مصوب شد، اوراق ودیعه است و بانک مرکزی از این اوراق هم می‌تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می‌تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهداری نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.
وی اضافه کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می‌کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک‌ها را نزد خود نگه دارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می‌کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.
مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران‌کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه‌هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انضباط مالی بانک‌ها و دولت، موجب می‌شود که دچار تورم نشویم. پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می‌کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.
به گفته وی فقها، نقصان در مال را موجب ضمان می‌دانند اما نقصان در مالیت را موجب نقصان نمی‌دانند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند حسابی را باز کنند که ریسک‌پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می‌کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده‌های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت‌هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می‌تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی‌الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب‌ها و تأمین مالی بانک‌ها می‌کند.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده‌گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه‌گری‌ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت‌کنندگان سود قابل پرداخت خواهد بود.
مصباحی مقدم بیان کرد: آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک‌ها در قراردادهای خود در عقود مبادله‌ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می‌کند.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی