پس از نهایی شدن طرح ۱۹۹ ماده‌ای «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی، برخی از مجامع و نهادهای حوزوی با برگزاری نشست‌های نقد و بررسی، همچنین شخصیت‌های علمی با صدور بیانیه‌ای نسبت به آن واکنش و انتقاداتی داشتند. آنچه می‌خوانید یادداشتی نسبت به بیانیه اخیر استاد محسن اراکی و پاسخی به منتقدان این طرح است.
حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ محسن اراکی دامت برکاته؛ با عرض سلام و اهداء تحیت و احترام؛
مطلع شدم حضرت مستطاب‌عالی در بیانیه اخیرالانتشار خود، طرحی را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتقای استقلال و اقتدار بانک مرکزی، به‌‌‌عنوان مقدمه اصلاح نظام بانکی کشور تهیه و کلیات آن را در روزهای اخیر، با هوشمندی و رأی بسیار بالا تصویب نمودهاند، با این تعبیر که طرح مزبور «نگاه تحولی ندارد» مورد نقد قرار داده‌‌‌اید.
حتماً استحضار دارید که با توجه به تعلل و کم‌‌‌کاری تاریخی دولت‌‌‌ها در تقدیم لایحه اصلاح نظام بانکی، جمعی از نمایندگان مجلس به دستور رهبر معظم انقلاب، برای انجام این کار کمر همت بسته و چندین سال است که علی‌‌‌الدوام در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور مشغول کار بوده‌‌‌اند. طرح بانک مرکزی که اخیراً کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، محصول همان تلاش‌‌‌هاست که بحمدالله در حال به ثمر نشستن است.
مهمترین مخالف این طرح، شبکه بانکی، به‌‌‌ویژه بانکهای خصوصی هستند که پیام طرح مجلس را به روشنی دریافت کرده و متوجه شده‌اند که تصویب و اجرای این طرح، بانک مرکزی را در جایگاه واقعی خود خواهد نشاند و بانکهای متخلف، قانون‌گریز، شرع‌گریز و منفعت‌طلب را به مسیر قانون برگردانده و در خدمت منافع ملی قرار خواهد داد.
مخالفت‌‌‌هایی هم از درون حوزه علمیه نسبت به این طرح ابراز شده است. برخی دوستان دلسوز حوزوی با این استدلال که طرح مجلس، هرچند متضمن نکات مثبت و سودمندی است، اما تصویب آن جلوی اصلاحات اساسی در نظام بانکداری کشور را خواهد گرفت، به مخالفت با آن پرداخته‌‌‌اند. مثلاً جمعی از این عزیزان در نامه‌‌‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نوشته اند:
«فرصت اصلاح نظام مالی را نباید با تصویب این طرح از دست داد».
«اگر نظام مالی اعم از بانک، بورس و بیمه با یک طرح اسلامی مطلوب به نحو درست اصلاح شود، مهمترین شرط لازم شکوفایی اقتصاد و حل مشکلات موجود فراهم شده است…».
یا خود جنابعالی در بیانیه اخیرتان فرموده‌‌‌اید:
«اگرچه طراحان این قانون تلاش نمودهاند برخی از آسیب‌ها مانند ضعف قدرت نظارتی بانک مرکزی و میزان استقلال آن از دولت و برخی مناشئ فساد در بانکداری را اصلاح نمایند اما متأسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه‌‌‌ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی‌شود…».
انجام مطالعات بنیادین برای کشف مبانی معرفتی و فقهی نظام مالی اسلامی و طراحی نظامات بانکی، بورسی، بیمه‌‌‌‌ای و … بر اساس مبانی معرفتی و فقهیِ مستخرَج از مطالعات بنیادین، ضرورتی انکارناپذیر است و حوزه علمیه و اقتصاددانان متعهد و دلسوز باید هرچه سریعتر این خلأ معرفتی و تمدنی را پر کنند. اما واقعیت این است که علی‌‌‌رغم گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه و دانشگاه نتوانسته‌‌‌‌‌اند پارادایمی نوین و مبتنی بر آموزههای اسلامی در حوزه پول و بانک، فراتر از آنچه شهید سید محمدباقر صدر رضوان‌‌‌الله تعالی علیه ارائه کرد- بیافرینند.
البته جای بسی خوشوقتی است که مجموعه‌‌ای از فضلای جوان، خوشفکر و با انگیزه تحت اشراف جنابعالی در پژوهشکده فقه نظام، مشغول مطالعه در حوزه بانکداری اسلامی هستند. اگرچه نتایج تفصیلی آن مطالعه هنوز منتشر نشده و از محتوای آن بی‌‌‌اطلاع هستیم، اما نفس انجام یک کار پژوهشی در حوزه بانکداری اسلامی، آن هم تحت اشراف جنابعالی که توفیق استفاده از محضر نادره دوران، شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر را داشته‌‌‌اید، مغتنم و قابل تقدیر است و من به سهم خودم از جنابعالی و پژوهشگران دست‌‌‌اندرکار این طرح تشکر می‌‌کنم. شکّرالله مساعیکم.
مجموعه دیگری هم از اساتید و فضلای اقتصاددان حوزوی در «مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌‌‌های علمیه» به مطالعه در خصوص بانکداری اسلامی مشغول هستند که امیدواریم آن مطالعات نیز، همچون مطالعات تحت اشراف حضرت‌‌عالی و مطالعات دیگری که به صورت فردی یا جمعی در حال انجام است، به نتیجه برسد. نتیجه تلاقی و هم‌‌‌افزایی این مطالعات، می‌‌تواند همان تحولی باشد که مورد نظر جنابعالی و همه دلسوزان نظام است.
مع‌‌‌الوصف، آنچه تاکنون از مطالعات بنیادین در حوزه پول و بانک به دست آمده، بسیار متکثر و بعضاً غیرقابل جمع است. به عنوان مثال، گروهی از محققان بانکداری اسلامی معتقدند که ثقل اصلی تأمین مالیِ کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بر عهده بخش خیرخواهانه بانکداری اسلامی باشد، یعنی این گونه نیازها باید از طریق قرض‌الحسنه تأمین مالی شود؛ در حالی که برخی دیگر، از جمله محققان ارجمند پژوهشکده فقه نظام در مطالعه اخیر خود به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که «با تاکید بر این مطلب که رواج قرض، کراهت شدید دارد و ضد عدالت است، این مدل را طوری طراحی کردهایم که بخش خیرخواهانه که به قرض‌الحسنه اختصاص دارد، کوچک شده و فقط مختص نیازمندان باشد» (مدیر حلقه بانکداری پژوهشکده فقه نظام، ۲۹/۲/۱۴۰۰). مثال دیگر در مورد حیل ربا است: تقریباً عموم محققان بانکداری اسلامی و بسیاری از مراجع معظم تقلید بر حرمت استفاده از حیل ربا اتفاق‌نظر دارند، اما برخی دیگر، از جمله محققان اخیرالذکر، استفاده از حیل ربا را شرعاً جایز می‌دانند، اگرچه از به کارگیری آن در مدل مطلوب خود، امتناع کردهاند: «هر چند استفاده از حیل جایز است ولی در این مدل به سمت استفاده از حیل شرعی نرفته‌ایم» (همان). مثال‌های فراوانی در مورد تفرق نظرات در حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد، از تعریف پول و کارکردهای آن گرفته تا تعریف ربا و جواز یا عدم جواز عقود مختلف از جمله عقد مرابحه در عملیات بانکی.
نتایج حاصل از هر مطالعه، هرچند از نظر محققانی که آن مطالعه را سامان داده‌‌‌اند، «بهترین» و «اسلامی‌‌‌ترین» نتایج محسوب می‌شود[۱]، لکن نظر آنان لزوماً نظر غالب و مجمعٌ‌‌‌علیه نیست. گزاره‌های معرفتی و احکام فقهی مستخرَج از مطالعات بنیادین تا زمانی که مورد تفاهم و قبول نخبگان متخصص در همان حوزه معرفتی –کُلّهم اَو جُلّهم- قرار نگیرد و به آراء فقهی مراجع تقلید راه نیابد، قابلیت استفاده در فرایند تقنین را پیدا نخواهد کرد. قطعاً مطالعه ارزشمندی هم که توسط همکاران حضرت‌‌عالی انجام شده، از این قاعده مستثنی نیست. حصول تفاهم نخبگانی در مورد نتایج مطالعات بنیادین، به گونه‌‌‌‌ای که منجر به تغییر الگوواره (پارادایمِ) مسلط فقهی شده و قابلیت استفاده در تقنین را پیدا کند، به شدت زمان‌‌بر است.
به عنوان یک نماینده مجلس، متواضعانه از جنابعالی سؤال می‌‌کنم که در این فاصله –که ممکن است خیلی هم به طول بینجامد- کشور را چگونه باید اداره کرد؟ این که قانونِ ناکارآمد پولی و بانکی با حدود نیم قرن قدمت و نظامات معیوب منبعث از آن، باعث شده که در طول بیست سال گذشته، نقدینگی کشور ۱۰۲ برابر شود و تولید واقعی کمتر از یک‌ونیم برابر (!) رشد کند و به گسترش فقر در میان میلیون‌‌ها خانوار ایرانی و خلق قله‌‌‌های افسانه‌‌‌ای ثروت منجر شده است، برای کارگزاران نظام و دلسوزان کشور، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیفی ایجاد نمی‌کند؟ این در حالی است که همه می‌‌‌دانیم که یکی از مهمترین مناشئ بروز این وضعیت غیرقابل قبول و شرم‌‌‌آور، منفعت‌طلبی، قانون‌‌‌گریزی و شرع‌‌‌گریزی برخی از بانکهای خصوصی است که در غیاب یک بانک مرکزیِ معتقد به راهبرد هدایت نقدینگی، مستقل و مقتدر، اقدام به خلق گسترده پول کرده و پول‌‌های مخلوق خود را صرف بنگاه‌‌‌داری، مال‌سازی، سفته‌‌‌بازی و واردات غیرضروری نموده و از این طریق، اقتصاد کشور را به گروگان گرفتهاند.
حضرت آیه‌‌‌الله؛ به نظم درآوردن شبکه بانکی کشور و اقتداربخشی به بانک مرکزی امری اجتناب‌ناپذیر و ضرورت نخست تقنینی در اقتصاد ایران است و پیگیری این امر حیاتی و بسیار مهم، نباید معطل دعواهای نظری و زمان‌‌بر –که البته در ضرورت انجام آن‌‌ها ذره‌‌‌ای تردید وجود ندارد- بشود. بحمدالله دست نظام به لحاظ نظری خالی نیست و نباید این‌گونه القاء شود که به نظم درآوردن شبکه بانکی کشور، اقتداربخشی به بانک مرکزی و مقابله با ویژه‌‌‌خواری بانکهای خصوصی، الزاماً موکول به انجام مطالعات بنیادینی است که معلوم نیست کی به ثمر خواهد نشست. درس‌‌های حاصل از چهل سال بانکداری به اصطلاح بدون ربا و ناکامی حاکمیت در اجرای موفق آن قانون و شکست دولت و بانک مرکزی در خصوصی‌سازی صنعت بانکداری، تجربه ارزشمند و قابل اتکایی را برای نظام فراهم آورده است.
این تجربه امروز به طور کامل در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم گرفتهاند از این تجربه ارزشمند برای اعمال اصلاحات ضروری در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور استفاده کنند. اینجانب با اطمینان عرض می‌‌کنم که این مهم، از طریق تصویب و اجرای طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب قانون اساسی و رهنمودها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و آراء فقهی معظم له تهیه شده، قابل پیگیری است.
قطعاً مسکوت ماندن این طرح مهم در مجلس یازدهم، با توجه به این که در حال حاضر هیچ بدیل قابل اتکائی برای آن وجود ندارد، اصلاح نظام بانکی را تا سال‌‌ها به تعویق خواهد انداخت؛ و از این تعویق –یا تسویف- تنها بانکهای خصوصی منتفع خواهند شد و بازنده نهایی، تولیدکنندگان واقعی، مردم و اقشار ضعیف جامعه خواهند بود. اگر انرژی زیادی که در سال‌‌های اخیر توسط جمعی از حوزویان محترم و دغدغه‌‌مند برای ابتر گذاردن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و ایجاد نگرانی بلاوجه در متدینین مصرف شد، در خدمت مجلس شورای اسلامی قرار می‌‌گرفت و مصروف ارتقاء طرح و سدّ ثغور احتمالی آن می‌شد، قطعاً امروز در وضعیت بهتری بودیم.
در هرحال، نمایندگان مردم شرعاً و قانوناً نمی‌‌توانند صرفاً به این دلیل که افراد یا مؤسساتی در حال انجام مطالعات بنیادین در زمینه نظام مالی اسلامی هستند یا بنا دارند چنین مطالعاتی را آغاز کنند، از «وظیفه فعلی» خود شانه خالی نموده و انجام اصلاحات ضروری و ممکن در نظام بانکی کشور را به بوته تعویق بیندازند. بدیهی است هر زمان که حوزه علمیه و متخصصان و صاحب‌نظران گرانقدرِ بانکداری اسلامی، دستاوردهای جدیدی در حوزه پول و بانک تحصیل کنند که مورد وفاق بزرگان حوزه باشد و در سیاست‌های ابلاغی و آراء فقهی رهبری نظام نمود پیدا کند، مجلس شورای اسلامی موظف است آن دستاوردها را در عملیات تقنینی خود مورد استفاده قرار دهد.
ورود حوزه علمیه و فضلای محترم اقتصاددان حوزه به موضوع پول و بانک، فرصت مغتنمی را در اختیار کشور و نظام قرار داده است. اگر تلاش‌‌‌های پراکنده‌ای که در حال حاضر پیرامون موضوعات مهمی همچون پول، بانک، بورس، بیمه و سایر اجزاء نظام مالی اسلامی در جریان است، انسجام یابد و هم‌‌‌افزا شود، قطعاً می‌‌تواند زمینه تحول در اقتصاد کشور و از جمله در عرصه بانکداری را فراهم آورد. در عین حال، باید مراقب بود که انجام مطالعات بنیادین، به دستاویزی برای بازداشتن نمایندگان مردم از اعمال اصلاحات «ممکن» و «به شدت ضروری» در نظام بانکداری و محملی برای تخریب نهاد قانون‌‌گذاری کشور مبدل نشود.
دوام توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت دارم.
محمدحسین حسین زاده بحرینی
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی و نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی
——————–
[۱]. ادبیاتی که همکاران محترم جنابعالی برای توصیف نتایج مطالعه خود استفاده کردهاند، مثال خوبی در این زمینه است: «مدل بانکداری اسلامی که ما به آن رسیده‌ایم، با توجه به نظام اقتصادی اسلام طراحی شده است و با تمام آموزههای اقتصادی اسلامی ارتباط دارد… در این مدل تلاش کردهایم بر اساس ارزش‌های اسلام عمل کنیم و طبق این مدل هیچ عمل مکروهی انجام نمی‌شود…هر چند استفاده از حیل جایز است ولی در این مدل به سمت استفاده از حیل شرعی نرفته‌ایم… در این مدل حتی یک ریال خلق پول انجام نمی‌شود و با توجه به کراهت شدید بدهکار بودن، در این مدل کسی بدهکار نمی‌شود. مدل را طوری طراحی کردهایم که صوری‌سازی عقود مطلقا انجام نمی‌شود…». (مدیر حلقه بانکداری پژوهشکده فقه نظام)
منبع: شبکه اجتهاد