دکتر علی صالحآبادی با حضور در ویژه برنامه «چوب خط اقتصادی» شبکه افق، به تشریح چالشهای مدل بانکداری اسلامی در ایران پرداخت.
وی در این برنامه در مورد دلایل عملیاتی نشدن بانکداری اسلامی در کشور اظهار داشت: تورم مزمنی که سالهای متمادی دامنگیر اقتصاد ما بوده باعث شده که نرخهای سود بانکی ما در مقایسه با سیستم بانکی دنیا بالاتر باشد اما این مشکل از سیستم بانکی نیست بلکه مربوط به ساختار اقتصادی کشور و تورم است.
وی افزود: فردی که منابع مالی خود را در بانک سپردهگذاری میکند و به بانک وکالت میدهد که در چارچوب عقود مختلف به مشتریان تسهیلات بانکی اعطا نماید، انتظار دارد حداقل سودآوری معادل تورم به علاوه بازده بالاتر از تورم دریافت کند چرا که در غیر این صورت در مقایسه با بازارهای دیگر مانند طلا و مسکن و ارز، سپردهگذاری در بانک جذابیت خود را برای سرمایهگذار از دست میدهد.
صالح آبادی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد یکی از مبانی تعیین نرخ در سود سپرده گذاری در سیستم بانکی، پرداخت بازدههای معقول، حداقل معادل تورم از سوی سیستم بانکی است؛ در واقع بانک به عنوان وکیل سپردهگذار باید به گونهای تسهیلات پرداخت کند که بتواند حداقل انتظار سپردهگذار را برآورده کند؛ در واقع اگر بازده در بازارهای دیگر به جز سیستم بانکی، 2 درصد بود کسی از سیستم بانکی توقع بازده 15 درصد و بالاتر را نداشت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه یکی از مبانی نرخگذاری، تورم است، خاطرنشان کرد: سود نه به پول، بلکه به کارکرد پول تعلق میگیرد؛ به این معنا که سود سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی است و بانک به عنوان وکیل سپردهگذار، سرمایه دریافتی را در بازار اقتصادی عرضه و سپس بازده معقولی را به سرمایهگذار ارائه میکند و این بازده بسته به فعالیت اقتصادی است و متوسط این بازده تقریبا باید معادل تورم و یا بالای آن باشد.
به گفته صالح آبادی در صورتی مردم شیرینی بانکداری اسلامی را خواهند چشید که تورم پایین باشد.
وی در خصوص جریمه تاخیر در بانکداری به عنوان یکی از موارد ایجاد شبهه ربا، اظهار داشت: در طرح جدید بانکداری که به مجلس ارائه شده، طرح جدیدی جایگزین جریمه تاخیر غیر موجه شده که براساس آن اگر نیت سیستم بانکی صرفا جریمه است، جریمه میتواند صرفا مادی نباشد و در قالب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله ممنوعالخروج و یا ممنوع المعامله شدن نیز تعریف شود.
صالح آبادی درپایان با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای اطلاعاتی لازم برای کسب اطلاعات مشتریان، گفت: با اتصال سیستمهای اطلاعاتی موجود میتوان اطلاعات مشتری را در فضایی یکپارچه جمعآوری کرد و به جای اخذ جریمه مالی در قبال تاخیر بازپرداخت، مجازات غیرمالی برای مشتریان بدحساب در نظر گرفت.
منبع: اگزیم نیوز