به گزارش پورتال بانکداری اسلامی و به نقل از سایت arabnews، فیلیپینی‌ها یک گام به گشودن درب‌های این کشور به روی طیف وسیعی از خدمات بانکداری و سایر خدمات مالی قابل دسترس از طریق بانکداری و مالی اسلامی نزدیک‌تر شده‌اند. این حرکت پس از آن صورت می‌پذیرد كه به تازگی مجلس نمایندگان این کشور به تصویب لایحه پیشنهادی برای نظارت و ساماندهی بانك‌های اسلامی در فیلیپین اقدام نمود‌ه‌اند.
هنری اونگ؛ یکی از نمایندگان کنگره فیلیپین، در بیانیه ارسالی از طریق ایمیل به عرب‌نیوز اظهار داشت: تصویب نهایی قانون پیشنهادی، یکی از لحظات تاریخی در تاریخ بانکداری فیلیپین خواهد بود. به زعم وی، اولین بانک اسلامی این کشور در سال 1972 ایجاد شده بود.
اونگ در مقام ریاست کمیته بانک‌ها و واسطه‌های مالی در کنگره بیان کرد: با این قانون جدید، بانک‌های اسلامی بیشتری نه تنها برای میندانائو بلکه برای بقیه نقاط کشور وجود خواهد داشت. به موازات تحرک این لایحه از طریق کنگره، بورس سهام فیلیپین نیز دارای شاخص سهام شرعی در PSE می‌شود که در آن تقریبا 60 نوع اوراق بهادار ثبت می‌شود.
وی خاطرنشان كرد: تأسيس بانك‌هاي اسلامي بيشتر، خصوصا بانک‌های مستقر در جنوب شرقي آسيا و خاورميانه، منفعت بسیاری برای 10 ميليون مسلمان فيليپیني دارد كه بسياري از آنها، محروم از بانك هستند. این مسأله به این صورت است كه اقدام پیشنهادی، مجموعه بزرگی از خدمات بانكداری، اعطای وام و محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری را به ویژه برای مسلمانان فیلیپین در دسترس قرار خواهد داد.
نماینده کنگره فیلیپین تأکید کرد: این لایحه برای اقتصاد میندانائو فواید زیادی در بر خواهد داشت. به احتمال زیاد مسلمانان فیلیپینی در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی قادر خواهند بود وجوه بیشتری برای خانواده‌ها و دوستانشان ارسال کنند. کسب و کارها در میندانائو گزینه‌های تأمین مالی بیشتری برای رشد خواهند داشت.
وی ادامه داد: ارتقا و گسترش بانکداری و تأمین مالی اسلامی به تحریک رشد اقتصادی در منطقه خودمختار بانگسامورو و همچنین در جوامع مسلمان فیلیپین در کلان‌شهر مانیل و سایر مناطق شهری در سرتاسر کشور کمک می‌کند. صرف نظر از ارائه گزینه‌های بانکداری بیشتر به مردم میندانائو، سرمایه‌گذاران و بانکداران عرب نیز دلایل بیشتری برای مشارکت در رشد اقتصاد فیلیپین خواهند داشت.
اونگ افزود: بانک‌های اسلامی بیشتر به معنای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم‌تر، نظیر سرمایه‌گذاری توسط بانک‌های اسلامی بین‌المللی خصوصا بانک‌های فعال در آ سه آن، خاورمیانه و حتی آفریقا است. به موجب این لایحه پیشنهادی، کسب و کار بانکداری اسلامی به کسب و کار بانکداری دارای اهداف و عملیات‌هایی اطلاق می‌شود که بدون بهره‌ای که توسط شرع ممنوع شده (ربا)، است و مبادلات خود را منطبق بر اصول شرعی انجام می‌دهد.
بخش 3 این لایحه همچنین تصریح می‌کند كه هیئت پول بانك مركزی ممكن است تأسیس بانك‌های اسلامی را مجاز اعلام نماید. همچنین این هیئت ممکن است به بانک‌های متعارف اجازه دهد در فعالیت‌های بانکداری اسلامی اعم از ساختارها و مبادلات از طریق یک واحد بانکداری اسلامی مشخص شده در بانک، مشارکت کنند.
به موجب قوانین و مقررات مقرر، این امكان وجود دارد که بانك‌هاي اسلامي خارجي نيز مجاز باشند تحت هر يك از حالت‌هاي تصریح شده در قانون جمهوری شماره 7721، با عنوان «بازنگری شده» یا با عنوان «آزادسازي ورود و عمليات‌‌های بانک‌های خارجي در فیلیپین»، به برقراری عملیات‌های بانکداری در این کشور بپردازند.
هیئت پول با در نظر گرفتن الزامات اقتصاد، حفاظت از ثبات سیستم و حفظ رقابت سالم می‌تواند بر تعداد مشارکت‌کنندگان در سیستم بانکداری اسلامی نظارت نماید. بانک مرکزی باید نیروهای نظارتی و نظارت بر عملیات‌های بانک‌های اسلامی را به کار گیرد.
این لایحه همچنین تصریح می‌کند که بانک‌های اسلامی باید در تضمین پیروی از اصول شرعی مسئول باشند. برای این منظور، یک شورای مشورتی شریعت متشکل از افرادی ایجاد می‌شود که در شریعت و در بانکداری، تأمین مالی و حقوق از دانش یا تجربه کافی برخوردار باشند.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)