به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، حامد ازهر؛ وزیر اقتصاد دولت فدرال پاکستان به مجلس سنای این کشور اطلاع داد: دولت پاکستان متعهد به ترویج بانکداری اسلامی است و بانک مرکزی پاکستان )(SBP نیز در تلاش است پروژه‌‌ای را تحت عنوان «اسلامی کردن سیستم مالی پاکستان» به انجام رساند.
وزیر اقتصاد دولت فدرال پاکستان در پاسخ مکتوب خود به پرسش مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس سنا بیان داشت: دولت وقت پاکستان، براساس بند 8 «قوانین شریعت» 1991، کمیسیونی را به سرپرستی رئیس کل بانک مرکزی تشکیل داد تا اقدامات لازم در جهت ایجاد و ترویج اقتصاد اسلامی در پاکستان را در دستور کار قرار دهد.
این کمیسیون در جهت عمل به وظیفه خود، توصیه‌ها و راهکارهایی را برای اسلامی‌سازی سیستم بانکی پیشنهاد داد. به طور مثال، در گزارش ارائه شده توسط این کمیسیون، توصیه‌هایی مبنی بر استفاده از قراردادهای مشارکت و مضاربه به عنوان ابزارهای اصلی تأمین مالی اسلامی در بخش تأمین مالی داخلی مطرح شد. در این گزارش همچنین تصریح شد که اقدامات لازم در جهت رفع موانع احتمالی نیز صورت گیرد.
ازهر خاطر نشان کرد: چندین گام برای استفاده از ابزارهای مشاركت و مضاربه در راستای تأمین مالی بخش صنعت برداشته شده است. وی در مورد ترویج بانکداری اسلامی نیز گفت: بانک مرکزی پاکستان که تنظیم‌کننده قوانین بانکی است، نه تنها در تقویت چارچوب نظارتی و انطباق شرعی برای صنعت بانکداری اسلامی نقش محوری داشته است بلکه باعث ترویج بانکداری اسلامی در بین سطوح مختلف جامعه از جمله دانشگاه‌ها، جامعه تجاری، صنعت مالی و عموم مردم شده است. برخی از ابتکارات کلیدی انجام شده توسط بانک مرکزی در راستای ارتقاء صنعت بانکداری اسلامی شامل معرفی الزامات صدور مجوز در چهارچوب منطبق بر شریعت، منطقی‌سازی حداقل نیازهای سرمایه برای شرکت‌های تابعه بانکداری اسلامی، چارچوب نظارتی و نظارت شرعی و همچنین روش‌های مدیریت نقدینگی در صنعت بانکداری اسلامی می‌باشد.
ازهر در پایان تأکید کرد: در جهت اسلامی‌سازی اقتصاد پاکستان، دولت نیز باید اقدامات لازم را برای اطمینان از ایجاد سیستم اقتصادی متناسب با اهداف، اصول و اولویت‌های اقتصاد اسلامی در دستور کار قرار دهد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)