شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای خود جهت اصلاح طرح بانکداری را ارائه نمود. در این نامه «ایجاد ساختار بازسازی و گزیر جهت خاتمه دادن به فعالیت بانک‌های ورشکسته»، «جلوگیری از استفاده بدون قاعده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه جاری»، «توجه به پدیده تعارض منافع و پدیده درب‌های گردان در انتخاب مدیران بانکی»، «پیشرفته تر شدن سازوکارهای مدیریت مطالبات غیرجاری»، «مجوز خرید ارز دولتی توسط بانک مرکزی تنها پس از انتقال ارز» و «بهبود شیوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه» به عنوان نقاط قوت طرح مطرح شده است.
همچنین «عدم توجه به ماهیت خلق پول و تشریح حداقلی آن»، «محدود کردن عملیات هدایت اعتبار در یک بانک»، «نگاه حداقلی به شفافیت خلق پول و اطلاعات بانک‌ها»، «سیستم نظارتی وابسته به بانک مرکزی»، «عدم تفکیک پول از شبه پول» و «سازوکار نامشخص بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» به عنوان نقاط ضعف طرح قلمداد شده است.
بر اساس نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضروری است مصادیق خلق پول بانک‌ها که یک حق و امتیاز عمومی و حاکمیتی است، برای عموم مردم شفاف شود؛ در واقع به عقیده این شبکه، خلق پول و مصادیق آن از جمله تسهیلات دهی بانک‌ها، در صورتی که بی‌ضابطه و غلط انجام شود، برای کل جامعه هزینه ایجاد می‌کند و لذا باید همه بر آن نظارت داشته باشند.
همچنین طبق نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضروری است هدایت اعتبار از طریق همه بانک‌ها و با سازوکارهای مشخص انجام شود و محدود کردن هدایت اعتبار در یک بانک تحت عنوان بانک توسعه، به معنای عدم استفاده از ظرفیت خلق پول دیگر بانک‌هاست.
«تشکیل سازمان مستقل نظارتی»، «شفافیت و یکپارچه‌سازی اطلاعات بانک‌ها»، «تفکیک پول از شبه پول» و «تشکیل بازار متشکل ارزی» از دیگر پیشنهادهای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این زمینه بوده است.
متن نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ طرح بانکداری پس از کش و قوس‌های فراوان و حدود ۵ سال بررسی و رایزنی و کار کارشناسی، سرانجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات، در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. بدینوسیله شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از فعالان و متولیان تهیه این طرح تشکر نموده و بر خود لازم می‌داند تا نکاتی را در این زمینه مطرح نماید.
طرح بانکداری علاوه بر تجمیع قوانین موجود، موارد قابل توجه و مواد هوشمندانه‌ای را در خود دارد که می‌تواند در اصلاح نظام بانکی کشور اثرگذار باشد و ضروری است در جریان بررسی طرح، بر حفظ و تقویت آن تاکید شود. این موارد عبارتند از:
· ایجاد ساختار بازسازی و گزیر و به طور کلی خاتمه دادن به فعالیت بانک‌های بد و ورشکسته
· جلوگیری از استفاده بدون قاعده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه جاری و جبران کسری بودجه
· توجه به مسئله تعارض منافع و پدیده درب‌های گردان در انتخاب مدیران و مسئولین بانک مرکزی
· پیشرفته تر شدن شیوه و سازوکارهای مدیریت مطالبات غیرجاری و فعالیت موسسات غیرمجاز
· مجوز خرید ارز دولتی توسط بانک مرکزی تنها پس از انتقال ارز به حساب‌های بانک مرکزی
· الزام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و در نظر گرفتن مصارف مهم و قابل راستی آزمایی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله وام فرزندآوری
با وجود این، طرح مذکور حاوی ایرادات و اشکالاتی نیز هست که لازم است مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. این موارد عبارتند از:
· عدم توجه به ماهیت خلق پول و تشریح حداقلی آن در طرح
· محدود کردن عملیات هدایت اعتبار در بانک توسعه و عدم توجه به نقش سایر بانک‌ها
· نگاه حداقلی و غیریکپارچه به شفافیت اطلاعات و شفافیت خلق پول بانک‌ها
· محدود کردن نظارت بانکی به شورایی وابسته به رئیس بانک مرکزی
· مسکوت بودن طرح نسبت به تفکیک پول از شبه پول
· نامشخص بودن شیوه تعیین نرخ ارز و سازوکار نامشخص مدیریت بازار ارز
مبتنی بر این موارد، به پیوست ۶ پیشنهاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی عبارت از «تبیین و شفافیت خلق پول بانک‌ها»، «تعیین ماموریت هدایت اعتبار برای همه بانک‌ها»، «تشکیل سازمان مستقل نظارتی»، «شفافیت و یکپارچه سازی اطلاعات بانک‌ها»، «تفکیک پول از شبه پول» و «تشکیل بازار متشکل ارزی» جهت اصلاح طرح تقدیم می‌گردد. این شبکه آماده است این موارد را خدمت جنابعالی، فعالان طرح و اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه نموده و جهت نقش آفرینی در بهبود طرح، در جلسات مرتبط حضور یابد.
امید است که تلاش جمعی صورت گرفته در تهیه این طرح، به ثمر بنشیند و زمینه را برای اصلاح و تحول در نظام بانکی کشور فراهم آورد.
متن پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی که حاوی ۶ پیشنهاد این شبکه برای اصلاح طرح بانکداری می‌باشد، به شرح زیر است:
تبیین و شفافیت خلق پول بانک‌ها: پول مهمترین و کاربردی‌ترین مفهومی است که در نظام بانکی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نظام بانکداری امروزی، شیوه خلق پول و اعتبار تغییر کرده است و با گذشته تفاوت‌های متعددی دارد. حداقل اینکه برداشت از شیوه خلق پول در نظام پولی مدرن، با برداشت گذشته فرق دارد. فهم صحیح از شیوه خلق پول و تعریف و تبیین آن، مقدمه مدیریت و جهت‌دهی آن است. بانک‌ها در نظام اقتصادی امروز، با مجوزی که حاکمیت در اختیار آنها قرار داده، خالق پول هستند و با یک بنگاه اقتصادی معمولی تفاوت‌های بزرگی دارند. بانک‌ها برای خلق پول و اعتبار لزوما نیاز به جذب سپرده ندارند؛ در واقع به بیانی دیگر، خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک وابسته به جذب سپرده نیست. بانک‌ها با اعطای تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصاد، عملا خلق پول و نقدینگی جدید می‌کنند و با تبدیل تسهیلات به سپرده، ترازنامه خود را مدیریت می‌نمایند. در نتیجه هرگونه تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری بانک به معنای خلق پول است و باید مورد نظارت واقع شود؛ چرا که اگر تسهیلات تخصیص‌یافته یا سرمایه‌گذاری انجام شده به درستی انجام نشود، هزینه آن را کل جامعه از طریق تورم یا تضعیف فعالیت‌های مولد خواهند داد.
هرچند جهت‌دهی خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی اقدام مهمی است، اما ابتدا ضروری است در طرح بانکداری، تببین صحیحی از خلق پول انجام شود؛ سپس خلق پول بانک‌ها که به عنوان یک امتیاز و حق عمومی و حاکمیتی در اختیار این نهادها قرار گرفته، از مسیر تسهیلات‌دهی آنها، به ویژه تسهیلات کلان و تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط داده می‌شود، و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک، شفاف شود و امکان نظارت عمومی بر آن وجود داشته باشد تا انحراف آن به حداقل برسد.
به این منظور، بندهای قانونی زیر پیشنهاد می‌شود:
جایگزین بند ژ ماده ۵۷- هرگونه تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به معنای خلق پول (ایجاد اعتبار جدید) است و به واسطه مجوزی که هنگام تاسیس در اختیار بانک قرار گرفته، امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین در صورتی که این عملیات به هر شکل خارج از ضوابط بانک مرکزی انجام شود، بانک متخلف مشمول مجازات‌های مذکور در ماده ۱۳۵ این قانون است.
جایگزین تبصره ۱ ماده ۱۲۶- بانک مرکزی موظف است سامانه یکپارچه شفافیت خلق پول بانکی را راه‌اندازی نماید و بانک‌ها را ملزم کند تا هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و مصادیق مختلف سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد، با ذکر گیرنده تسهیل یا تعهد یا محل سرمایه‌گذاری، مبلغ، مدت زمان بازپرداخت، وثایق اعطا شده، آخرین وضعیت و سایر موارد مورد نیاز، در این سامانه درج نمایند. این سامانه باید برای عموم قابل دسترس بوده و امکان جستجوی پیشرفته در داده‌های آن وجود داشته باشد. عدم ارائه اطلاعات فوق ممنوع بوده و بانک متخلف مشمول مجازات‌های مذکور در ماده ۱۳۵ این قانون است.
تعیین ماموریت هدایت اعتبار برای همه بانک‌ها: پس از تبیین و شفافیت خلق پول بانکی، ضروری است برای هدایت پول و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و کلان، تمهیداتی اندیشیده شود. در طرح جاری برای این مهم تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در فصل هجدهم پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه وقتی مجوز خلق پول و اعتبار در اختیار تمامی بانک‌ها قرار گرفته و این ظرفیت در حال حاضر وجود دارد، نباید حمایت از توسعه کشور را در یک بانک خلاصه کرد و همه بانک‌ها باید در این زمینه نقش آفرینی داشته باشند و مسئولیت خود را ایفا نمایند.
بر این اساس موارد زیر باید در طرح بانکداری اعمال شود:
· تغییر عنوان فصل هجدهم به «هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه آفرین»
· حذف مواد ۱۷۱ تا ۱۷۶ طرح بانکداری
· تبدیل هیات امنای بانک توسعه به هیات امنای ستاد هدایت اعتبارات بانکی
· تغییر مواد ۱۷۷ تا ۱۸۵ مبتنی بر تعریف جدید (ستاد هدایت اعتبارات بانکی) و تعمیم اقدامات آن به کل بانک‌های کشور بر اساس سهم هر یک از آنها از سپرده‌های بانکی
در صورت موافقت با این پیشنهاد، جزئیات فصل هجدهم در کمترین زمان قابل بازنویسی بر این اساس است.
تشکیل سازمان مستقل نظارتی: هرچند رئیس محترم بانک مرکزی با ایجاد سازمان مستقل نظارتی موافقت نکرده‌اند و همین مسئله، زمینه تغییر طرح اولیه و ایجاد هیات نظارت ذیل هیات عالی بانک مرکزی و به ریاست شخص رئیس بانک مرکزی را فراهم نموده، اما ضروری است برای اصلاح و بهبود نظام بانکی کشور، بر اساس منطق و تجربیات جهانی تصمیم‌گیری شود و آرای شخصی بر این مهم که زمینه‌ساز پیشرفت کشور است، احاطه پیدا نکند.
بررسی وضعیت نظارت بر نظام بانکی در کشورهای جهان نشان می‌دهد عمده کشورهای پیشرفته، از ظرفیت چند نهاد نظارتی در حوزه بانکی بهره می‌برند و به یک بخش یا واحد یا معاونت نظارتی ذیل بانک مرکزی بسنده نکرده‌اند؛ چرا که اگر نظارت تنها ذیل بانک مرکزی تعریف شود، زمینه تعارض منافع پدید آمده و در اکثر موارد مانند شرایطی که طی سال‌های اخیر وجود داشته، نظارتی اتفاق نمی‌افتد و تخلفات بانکی در زمان لازم نه افشا شده و نه با آن برخورد می‌شود.
بنابراین ضروری است همزمان با هیات نظارت که در طرح فعلی دیده شده است، فصلی جدید تحت عنوان سازمان نظارت بر بانک‌ها ایجاد و در آن شیوه تشکیل و نحوه فعالیت این سازمان مستقل از بانک مرکزی، ارائه شود.
در صورت موافقت با این پیشنهاد، جزئیات این فصل در کمترین زمان قابل ارائه است.
شفافیت و یکپارچه سازی اطلاعات بانک‌ها: در ماده ۸۱ طرح بانکداری، بانک‌ها ملزم شده‌اند تا سامانه عملیات و خدمات بانکی خود را بر اساس ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی طراحی نموده و ۲۳ نوع اطلاعات مختلف در آن ارائه نمایند. این درحالیست که از سال ۹۳، شورای پول و اعتبار دستورالعمل مشابهی برای بانک‌ها جهت شفافیت اطلاعات آنها تصویب نموده است؛ اما این مصوبه هیچگاه به طور کامل اجرایی نشده است. یکی از دلایل این مسئله، نبود سامانه یکپارچه و الزام هر بانک به ارائه اطلاعات خود به صورت جداگانه، بوده است. این مسئله، مدیریت اطلاعات توسط بانک مرکزی را نیز دشوار و وقت‌گیر می‌نماید. همچنین لازم است بخشی از اطلاعات این سامانه برای عموم قابل دسترسی باشد تا امکان تصمیم‌گیری برای سپرده‌گذاری در بانک‌های مناسب، برای مردم به سهولت بیشتری فراهم شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین متن اصلی ماده ۸۱ شده و دو تبصره نیز به تبصره‌های آن اضافه شود:
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق موارد ذیل و با استاندارد اعلامی توسط بانک مرکزی، در سامانه شفافیت و یکپارچه سازی اطلاعات بانکی که بانک مرکزی به این منظور طراحی می‌نماید، در پایان هر ماه بارگزاری نمایند.
تبصره- عدم ارائه اطلاعات فوق ممنوع بوده و بانک متخلف مشمول مجازات‌های مذکور در ماده ۱۳۵ این قانون است.
تبصره- طراحی سامانه باید به گونه‌ای انجام شود که اطلاعات شش ماهه موارد ۱ تا ۱۹ برای عموم قابل دسترس باشد.
همچنین موارد ذیل جهت اضافه شدن به اطلاعاتی که لازم است در این سامانه بیاید و برای عموم شفاف گردد، پیشنهاد می‌شود:
· ماننده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری
· ماننده تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک محل مصرف
تفکیک پول از شبه پول: نحوه سوددهی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که باعث شده در حال حاضر، هیچگونه تفکیک بین پول و شبه پول وجود نداشته باشد؛ در واقع در حال حاضر بین سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی تفکیکی وجود ندارد. به عنوان مثال سپرده‌گذاران می‌توانند همزمان سود بانکی قابل توجه بابت سپرده‌های خود دریافت نموده و هر لحظه که اراده نمایند نیز سپرده‌های خود را بدون هیچ هزینه‌ای جابجا نمایند. حتی در بعضی بانک‌ها با ایجاد حساب پشتیبان برای سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همزمان سود به چنین سپرده‌هایی تخصیص می‌یابد.
چنین شرایطی، جذابیت سپرده‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و صندوق‌های پروژه و همچنین هر گونه فعالیت مولد و تولیدی را کاهش داده و بستر فعالیت‌های سوداگرانه را به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی افزایش می‌دهد. بنابراین ضروری است در طرح بانکداری تمهیدی برای آن اندیشیده شود.
بدین منظور ضروری است ماده زیر به فصل چهاردهم طرح بانکداری اضافه شود:
بانک مرکزی موظف است زمینه را برای تفکیک سپرده‌های جاری، کوتاه مدت و بلندمدت به گونه‌ای فراهم آورد که موارد زیر در آن رعایت شود:
الف) به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود حداقلی (معادل حداقل نصف سپرده‌های بلندمدت) پرداخت شود.
ب) سپرده‌هایی که به هر شکل، ماهیت جاری و قابلیت دسترسی لحظه‌ای دارند، هیچ سودی دریافت ننمایند.
ج) امكان برداشت از سپرده‌های بلندمدت از طريق كارت‌هاي بانكي يا ساير ابزارهاي پرداخت درون بانكي و بين بانكي وجود نداشته باشد.
تشکیل بازار متشکل ارزی: یکی از مسائلی که در نوسانات ارزی، امکان مدیریت بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج می‌کند، تعیین نرخ در بازار اسکناس است که ۱۰ درصد مبادلات از طریق آن انجام می‌شود. در واقع تعیین نرخ ارز به ویژه در شرایط بحرانی، بر اساس ۱۰ درصد مبادلات ارزی فیزیکی که معمولا سوداگرانه و بدون ضابطه هستند، انجام می‌شود و به نرخ مرجع برای تصمیم‌گیری فعالان بازار تبدیل می‌شود. بدین منظور ضروری است همه مبادلات ارزی در بازاری شفاف و تحت مدیریت بانک مرکزی انجام شود و نرخ مرجع نیز از آن بازار استخراج گردد.
طرح بانکداری در زمینه شیوه مدیریت و تعیین نرخ ارز و سازوکارهای آن مسکوت بوده و لازم است در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
بر این اساس ماده زیر جهت الحاق به فصل هشتم طرح بانکداری پیشنهاد می‌شود:
بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه ضوابط و شرایط و دستورالعمل‌های لازم برای تشکیل بازار متشکل ارزی را فراهم آورد؛ به گونه‌ای که بعد از راه‌اندازی این بازار، تمامی مبادلات اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی در بستر این بازار انجام شود و هرگونه مبادله خارج از این بازار، مصداق جرم باشد. تعیین نرخ ارز بر اساس سازوکاری خواهد بود که توسط بانک مرکزی در این بازار تعبیه خواهد شد.
منبع: مقاومتی نیوز