حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس از تصویب کلیات طرح جدید بانکداری

کد خبر: 314587 یکشنبه 24 آذر 1398 - 9:28
حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس از تصویب کلیات طرح جدید بانکداری

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، در چند هفته اخیر مباحث مختلفی در نقد و بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بین کارشناسان و صاحبنظران مطرح شده است. با توجه به طرح مباحث موافق و مخالف عدیده در این زمینه به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تهیه و انتشار گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است.

در مقدمه این گزارش آمده است:

«با توجه به گذشت حدود 4 دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.

اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش‌ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی (شماره چاپ 1672) تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

به‌دلایل مختلف اعم از اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه‌های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه 1380 در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانک‌ها پرداخته نشده است.

بر این اساس ضروری است اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت 6 ماهه تا پایان مجلس دهم به‌عنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس علی‌رغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزه‌هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک‌ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و...، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری می‌داند. این طرح در صورت تصویب می‌تواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد.»

همچنین در جمع‌بندی این گزارش آمده است:

«بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق است و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در دو دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است آن است که نباید هیچ فرصتی را برای اصلاح قانون از دست داد و لازم است در اسرع وقت گزارش مزبور در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد و در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده از مجلس دهم قوانین حوزه بانکی اصلاح شود

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت متن گزارش به این نشانی مراجعه فرمایند.