بررسی‌ها نشان می‌دهند حجم مبادلات مالی اسلامی در ایالات متحده به حدود ۴ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ این در حالی است که قانون خاصی برای امور مالی اسلامی وجود ندارد و موسساتی که خدمات مالی اسلامی ارایه می کنند با همان قوانین و مقررات فدرال و ایالتی اداره و نظارت می‌شوند و خدمات مذکور در این کشور بازار محور است.
در آمریکا هیچ موسسه مالی اسلامی ملی وجود ندارد اما برخی موسسات مالی پنجره فعالیت‌های اسلامی باز کرده و بخشی از فعالیت‌های خود را در این قالب برده‌اند. طبق آمارها ارزش ناخالص سالانه معاملات خرده فروشی مالی اسلامی در ایالات متحده 4 میلیارد دلار است و مسلمانان که زیر یک درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند به این فعالیت‌ها مشغولند و معاملات خود را از طریق همین ساختار انجام می‌دهند.
در بخش املاک آمریکا استفاده از ابزارهای مالی اسلامی تا حدی معمول شده اما به عنوان مثال در بورس این کشور ابزارهای مالی اسلامی مثل صکوک یا سایر ابزارها چندان پیشرفته نیستند. صکوک توسط شرکت‌های خصوصی یا غیرانتفاعی صادر می شود، در حالی که در نقاط دیگر جهان دولت صادر کننده اصلی است. هر دو ایالت نیویورک و ایلی نویز قوانینی را برای فعال کردن معاملات صکوک آغاز کرده‌اند.
NYSE Euronext ابزار و فرآیندهای تهیه صکوک در ایالات متحده را در دسترس کار خود قرار داده است، اگرچه در حال حاضر هیچ یک از آنها ایجاد نشده‌اند. از طرفی تعدادی شاخص‌های سهام سازگار با شریعت در ایالات متحده وجود دارد، از جمله فهرست اسلامی داو جونز و هشت صندوق مشترک اسلامی در حال حاضر توسط گروه Amana، صندوق‌های Azzad و سایر صندوق‌های اسلامی با بیش از 10 میلیون دلار آمریکا در دسترس هستند که رقم چندان بالایی نیست. این در حالی است که بیش از 100 میلیارد دلار از طریق صکوک در بورس دبی، ایرلند، لوکزامبورگ، مالزی و انگلستان جمع‌آوری شده است.
صندوق‌های مالی اسلامی به صورت عمومی و خصوصی به فعالیت مشغولند که مطابق با شریعت معاملات سهام را در این بازار اداره می‌کنند. در این مسیر سرمایه‌گذاری در مشاغلی که اسلام آنها را حرام اعلام کرده و یا سودهایی که از این طریق کسب می شود مورد نظارت این صندوق‌ها بوده و از آن پرهیز می‌شود و تسهیم سود نیز بر اساس موازین اسلامی انجام می‌شود.
ایالات متحده هیچ قانون خاصی را برای تأمین بودجه فعالیت‌های مالی اسلامی تصویب نکرده است. بانکداری اسلامی، بازارهای سرمایه و بیمه تابع همان قانون فدرال و ایالتی هستند و تحت همان رفتار مالیاتی قرار می‌گیرند که برای ابزارهای متعارف مربوطه اعمال می‌شود. فقط دو حكم از سوی OCC (اداره کنترل ارزی) صادر شده است كه در قالب قوانین مربوط به اجاره ملک کاربرد دارد.
با وجود کمبود قوانین و مقررات قضایی در امور اسلامی، ساختارهای محدود ارایه کننده خدمات مالی اسلامی با ایجاد توازن در مفاهیم این نوع از معاملات با موضوعات حقوقی ایالات متحده مانند مالکیت، مالیات، مالیات انتقال املاک، قوانین ورشکستگی و اوراق بهادار و ... در ایالات متحده به فعالیت‌های مالی خود ادامه می‌دهند.
کلیه حساب‌های سپرده ارائه شده توسط بانک‌های آمریکایی باید توسط شرکت بیمه فدرال سپرده (FDIC) بیمه شود و در اینجا موضوع بهره اهمیت می‌یابد درحالیکه نظام مالی اسلامی بهره را قبول ندارد و فعالیت‌های خود را بر اساس مشارکت سود و زیان تعریف می‌کند؛ بنابراین مواردی از این دست می‌تواند مبنای اختلاف نظر در قوانین مالی اسلامی و قوانین ایالتی باشد.
با این حال بانک‌های دولتی که مجوز فعالیت صندوق‌های مالی اسلامی را صادر می‌کنند، بر این موضوعات نظارت می‌کنند. در برخی ایالت‌ها البته مشوق‌هایی نیز برای فعالیت‌های مالی اسلامی توسط دولت ارایه می‌شود به عنوان مثال در نیویورک یا ایلی نویز برای ترغیب معاملات مالی اسلامی مالیات بر ارزش افزوده انتقال املاک را در قوانین اجاره – مطابق بر شریعت اسلام – در نظر گرفته‌اند.
مسئله دیگر در این بین موضوع نظارت است. سازمان‌هایی که فعالیت‌های مالی اسلامی را انجام می‌دهند ساختارهای متفاوت نظارتی دارند اما هنوز هیچ قانونی برای ایجاد هیات‌های نظارتی شرع ایجاد نشده است اما ممنوعیتی نیز برای ایجاد این هیات ها به منظور نظارت درونی بر فعالیت آنها وجود ندارد.
در حال حاضر بانک‌هایی مانند بانک Devon و University Islamic Finance Bank، بانک‌های دارای مجوز دولتی هستند که فعالیت‌های مالی اسلامی را انجام می‌دهند و متقاضی بیمه برای سپرده‌گذاران مسلمان بر اساس قوانین مشترک ایالتی و اسلامی هستند.
OCC و مقامات بانکی نیویورک، ایلینویز و چند ایالت دیگر ساختارهای سازگار با شرع را به صورت محدود برای تأمین مالی ملک و سایر خریدهای خرده فروشی تصویب کرده‌اند. به عنوان مثال این ایالت‌ها احکام محدودی را صادر کرده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده، انتقال املاک و مستغلات را در فرآیند اجاره و فروش خانه سازگار با شرع حذف می‌کند. مؤسسات مالی خارجی مستقر در آمریکا نیز ممکن است فعالیت‌های بانکی اسلامی را که توسط OCC تأیید شده، در ایالات متحده ارائه دهند که شامل وام مسکن و مواردی مانند آن است. موسسات خارجی ملزم به رعایت کلیه قوانین فدرال و ایالتی از جمله دریافت کلیه مجوزهای لازم برای امور بانکی دولتی و وام‌های خرده فروشی هستند.
مسئله دیگر این است که اگر محصولات و فعالیت‌هایی به دروغ در ایالات متحده به عنوان سازگار با شرع به بازار عرضه شوند، هیچ مجازات قانونی و یا راه‌حل قانونی خاصی بر اساس قانون فدرال یا ایالتی وجود ندارد اما در صورتیکه قراردادهای طرفین به شکلی محکم بسته شده باشد و بتوان دعوی مدنی مبنی بر کلاهبرداری و یا فریب را ارایه کرد مدعی می‌تواند خسارات مربوط به این رفتار را از طرف دعوی دریافت کند. اما هیچ دادگاه ویژه، دیوان و یا دادگاه خاصی هم وجود ندارند که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالی اسلامی را داشته باشد و اختلافات مطابق آیین‌نامه‌های داخلی در معرض دادگاه‌های فدرال و ایالتی آمریكا قرار می‌گیرد که این موضوع نیز مشکلاتی را برای معامله‌گران اسلامی ایجاد می‌کند.
اصلی‌ترین چالش ارائه‌دهندگان خدمات مالی اسلامی در ایالات متحده، آن است که همان استانداردهای صدور مجوز و نظارت که برای مؤسسات مالی معمولی اعمال می‌شود در مورد موسسات مالی ارائه دهنده خدمات بانکی و مالی اسلامی نیز اعمال می‌شود. به عنوان مثال، قانون بانک ملی در سال 1864 که بانك‌ها را از خرید، داشتن عنوان قانونی یا تملك املاك و مستغلات برای تأمین بدهی‌های خود به مدت بیش از 5 سال ممنوع می‌كند؛ مانعی برای مؤسسات مالی آمریكایی است كه مایل به ارائه خدمات مبتنی بر شریعت هستند زیرا برای مسلمانانی که برای خرید خانه با دریافت تسهیلات مالی اسلامی با بیش از 5 سال مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.
منبع: اگزیم نیوز