بخش دوم
موضوع تورم، تحریم پذیری، کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه‌های اخیر، از مباحث مورد ابتلا و چالش‌بر‌انگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است که به عقیده برخی کارشناسان بی‌ارتباط با اعتباری بودن پول رایج کشور نیست. به همین خاطر برخی صاحب نظران برای برون رفت از این معضلات ایده به کارگیری انواع دیگر پول به جای پول اعتباری را مطرح نموده‌اند.
با توجه به نقش مبنایی طلا در بنای ساختارهای اقتصادی به واسطه حفظ ارزش پول، برخی کارشناسان اقتصادی بر اهمیت این فلز به عنوان «مبنای پولی معیشت اسلامی» تاکید می‌کنند و در مقابل شماری از اساتید فقه الاقتصاد با نفی انتساب هر گونه پولی به اسلام، علاج مشکلات اقتصادی پولی و بانکی از قبیل تورم و کاهش ارزش پول و تحریم پذیری را در اصلاح رویه ناکارآمد بانک مرکزی در مدیریت حجم نقدینگی می دانند.
در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در بررسی پرونده‌ای با عنوان «پولطلا» به گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت؛ بخش نخست این مصاحبه پیش‌تر منتشر شد، بخش دوم آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:
نوسان قیمت برای پول اعتباری ذاتی نیست
مبنای سوم طرح ایده پولطلا، توهم ذاتی بودن نوسان قیمت برای پول اعتباری است. یعنی این دوستان فکر می‌کنند که تورم و نوسان قیمت یک امر ذاتی و درونی برای پول‌های اعتباری هستند و هر کجا پول اعتباری باشد تغییرات ارزش واقعی پول در مقابل کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن باید ناچار به پدیده تورم و کاهش ارزش پول و بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد، تن بدهیم که به اعتقاد بنده این مبنا هم بی اساس است.
چون الان کشورهایی داریم پول‌شان اعتباری است ولی به جهت انضباط مالی دولت و بانک مرکزی تورم ندارند. نه فقط بانک مرکزی بلکه دولت و بانک مرکزی هر دو باید سیاست‌های پولی و مالی درستی در این جهت اتخاذ کنند.
یعنی بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است؟
در بعضی کشورها مستقل است و در برخی دیگر مثل ایران شبه مستقل است و بعضی کشورها وابسته است، منتهی بعدا عرض خواهم کرد که چه اموری مربوط به دولت است و چه اموری مربوط به بانک مرکزی. مطالعه بر روی بعضی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که به جهت انضباط پولی و مالی که دارند توانستند با همان پول اعتباری برای مدت طولانی ارزش پول ملی‌شان را در مقابل کالاها و خدمات کاملا تثبیت کنند.
به طور مثال متوسط نرخ تورم این کشورها در طول سی یا چهل سال زیر یک درصد است و در طول چهل سال چیزی حدود ده یا پانزده درصد است که بعضی سال‌ها نیم درصد و برخی سال‌ها یک درصد و دو درصد و برخی سال ها هم منفی بوده که متوسط و معدل آنها رقم بسیار کمی خواهد بود.
بنده آمار نرخ تورم در چهل سال اخیر کشور آلمان را که مطالعه می‌کردم، متوجه شدم طی چهل سال اخیر تغییرات ارزش پول و تورم در حد منفی نیم درصد تا مثبت یک و نیم درصد بوده که اگر بخواهیم معدل‌گیری کنیم چیزی حدود یک یا زیر یک درصد بوده است. بنابراین این مطلب نشان می‌دهد که انضباط مالی اگر باشد با همان پول اعتباری هم می‌شود نوسانات قیمت پول و ارزش آن را حفظ کرد.
عوامل ایجاد نوسانات ارزش پول؛ روش‌های تامین کسری بودجه
تغییرات ارزش پول از کجا به دست می‌آید؟ یا دست دولت و یا دست بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پول است. برای مثال دولت‌ها گاهی کسری بودجه می‌آورند برای سال مالی آینده خودشان، سازمان برنامه و بودجه در دولت امورات کشور را مطالعه می‌کند و هزینه‌های خود را می‌بندد و متوجه می‌شود برای پرداخت حقوق کارمندان، بازسازی فلان تعداد بیمارستان، نوسازی راه‌ها، ساخت ورزشگاه‌ها و احیانا زدن کلنگ پروژه‌های جدید، مثلا صد واحد پول لازم است و بعد که منابع خود را مطالعه می‌کند می‌بیند نود واحد درآمد دارد و ده واحد کم می‌آورد که برای پوشش این ده واحد، راه‌های مختلف و متنوعی وجود دارد.
در کشورهای پیشرفته معمولا این کسری بودجه را از درآمدهای مالیاتی پوشش می‌دهند به این صورت که اعلام عمومی می‌کنند و می‌گویند مردم ما می‌خواهیم فلان تعداد بیمارستان بسازیم و یا این تعداد راه را بهسازی و نوسازی کنیم و این مقدار میلیارد کسری بودجه داریم، برای پوشش آن هم بنا داریم مثلا نیم درصد مالیات‌ها را افزایش دهیم و یا فلان شغل ها که قبلا مشمول مالیات نبود مجبوریم الان مشمول مالیات قرار دهیم، به عبارت دیگر درآمدهای دولت را افزایش دهیم.
این روش هیچ اثر تورمی ندارد، چون اگر کسی صد هزار واحد درآمد داشت الان با کسر مالیات 99 هزار واحد درآمد خواهد داشت، یعنی هزار واحد کمتر مصرف می‌کند اما از طرفی هزار واحد از رفاهیات عمومی دولت بیشتر برخوردار می‌شود از آموزش و پرورش و صدا و سیما و حمل و نقل و ...
مردم هم چون اعتماد دارند به این دولت‌ها خیلی راحت تن می‌دهند چراکه می‌بینند فقط یک نوع جابه‌جایی رفاه است. اگر هم به آن دولت اعتماد نداشته باشند به سیاست‌های مالیاتی آن رای نمی‌دهند و می‌گویند ما حاضریم هم مالیات و هم رفاهیات عمومی هر دو کم باشند و اصطلاحا با تغییر رای به دولت‌ها و برنامه‌های مالیاتی شیوه جبران کسری بودجه را انتخاب می‌کنند. الان اگر اقتصاد برخی کشورها را ملاحظه کنید می‌بینید که نزدیک 35 درصد درآمد مردم برای مالیات می‌رود زیرا خودشان انتخاب کردند که دولت این پول را بگیرد و برای امور رفاهی مردم خرج کند.
اما این روش کار می‌طلبد و دولت‌ها باید اعتماد عمومی مردم را جلب کنند و با ارائه کارهای انجام شده مردم را به این باور برسانند که اگر هزار واحد کمتر مصرف می‌کنند و خرج مالیات می‌کنند از طرف دیگر برای خود و فرزندانم رفاه بیشتری به وجود می‌آید. یعنی یک نوع جابه‌جایی رفاه را مردم باید حس کنند. خب طبیعی است که دولت‌هایی که چنین فضای اعتمادی را ایجاد نکرده‌اند از این ابزار مالیاتی برای جبران کسری بودجه نمی‌توانند استفاده کنند چراکه مستلزم ایجاد تنش‌های اجتماعی در بین مردم خواهد شد.
تنش های اخیر لبنان را اگر شما تعقیب کرده باشید علت اصلی آن همین مسئله است، هرچند در کشوری مثل لبنان مسائل سیاسی بر همه مسائل دیگر سایه افکنده است و بنده وارد مسائل سیاسی آن نمی‌شوم، اما دلیل اقتصادی آن اینطور که دولتمردان لبنان ادعا می‌کنند قصد دولت در افزایش مالیات‌ها برای توسعه امور اقتصادی مردم است، منتهی مردم باور ندارند و اقدام به شورش و اعتراض خیابانی کرده‌اند. این یک روش تامین کسری بودجه است.
روش دوم واگذاری کارها به بخش مردمی است. یعنی دولت‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار مثل اوراق قرضه و سهام و اوراق مشارکت، به مردم اعلام می‌کند که این طرح‌ها و پروژهایی است که دولت بناء دارد اجرا کند اما پول ندارد، اگر آمادگی دارید سهام آن را بخرید و با مشارکت در این پروژه‌ها بعدا از درآمد آن منتفع شوید. اصطلاحا این روش را استفاده از منابع مردمی جهت پوشش هزینه‌های دولتی می‌نامند.
این مدل در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و انگلستان اجرا می‌شود. اینکه گاهی مطرح می‌شود دولت آمریکا مقروض‌ترین دولت‌هاست به همین دلیل است که با فروش اوراق مشارکت، مردم را در درآمد حاصل از طرح ها و پروژه‌های خود شریک می‌کند.
این روش تامین کسری بودجه در ایران هم شروع شده است. به طور مثال ما الان شاهد فروش سهام برخی از پروژه‌های دولتی و یا شهری از طریق اوراق مشارکت هستیم، همین طور سایر انواع اوراق بهادار همچون اوراق اجاره و اوراق مرابحه و امثال اینها. این روش یک مقدار آسان‌تر از روش قبلی است اما باز کار می‌طلبد و باید پروژه تعریف و برآورد هزینه و درآمد شود و تبلیغات مناسب صورت گیرد و از مردم پول جمع کنند و بعد پروژه را احداث کنند. این روش هم اگر اجرایی شود اثر تورمی ندارد و کاهش ارزش پول‌هم به دنبال نخواهد داشت اما زمان بر است.
روش سوم استقراض از بانک مرکزی است. دولت‌ها وقتی کسری بودجه پیدا کردند برای تامین کسری بودجه دولت به بانک مرکزی می‌گویند پول چاپ کند که به این عمل می‌گویند استقراض از بانک مرکزی که خیلی آسان است. دولت وقتی برنامه بودجه خود را به مجلس می برد، آنجا اعلام می‌کند که بله ما این صد واحد هزینه را داریم، نماینده‌ها هم یا هزینه‌ها را کم می‌کنند که می‌شود 98 و یا طبق معمول اضافه می‌کند که می‌شود 102 واحد، اما درآمد دولت 90 واحد است و درآمدها را هم نمی‌توانند بالا ببرند، در نتیجه دولت دچار کسری بودجه می‌شود و با کسب مجوز از مجلس از بانک مرکزی تقاضای اضافه چاپ 10 واحد پول می‌کند.
این اتفاق باعث می‌شود که ده واحد اصطلاحا پول پر قدرت به دست دولت برسد و با گردش با ضریب فزایندگی پولی در ایران که الان حدود هفت است در سیستم اقتصادی، این ده واحد تبدیل به هفتاد پایه پولی مازاد می‌شود و اثر تورمی می‌گذارد. کشورهای جهان سوم نوعا از این روش استفاده می‌کنند و به همین جهت هم ما اصطلاحا تورم داریم.
ممکن است شما برخی از کشورهای جهان سومی را نام ببرید و بگویید چرا اینها تورمی نیستند با اینکه همین سیاست کسری بودجه را دارند، در پاسخ می‌گوییم که بانک مرکزی این کشورها به موازات با سیاست‌های تورمی دولت، سیاست‌های پولی ضد تورمی اتخاذ می‌کند و از این طریق تا حدودی سیاست‌های تورمی دولت را خنثی می‌کند. اما اگر بانک مرکزی کاملا تابع دولت باشد و نتواند سیاست‌های معکوس دولت را اتخاذ کند و یا ابزارهای مناسب سیاست پولی را در اختیار نداشته باشد، همیشه این دستور پول مازاد، با ایجاد تورم بالاتر مواجه می‌شود.
موافقین پولطلا به کشور عراق مثال می‌زنند که حتی در شرایط جنگ به جهت چاپ نکردن پول مازاد، هیچ تورمی نداشته است و به همین خاطر پول عراق کاهش ارزش پیدا نکرده است.
طبق آنچه بنده مطالعه کرده‌ام تورم عراق صفر نبوده است. بله، ممکن است یک سال خاصی را نام ببرند اما در طول این سال‌ها صفر نبوده بلکه پایین بوده و این هم به جهت گره زدن دینار عراق با دلار آمریکا است و این باعث شده که پول عراق یک پول مستقل نباشد بلکه یک پول در سایه دلار قرار بگیرد و این موجب شده که هرچه دلار ثبات داشته باشد به همان اندازه دینار هم از ثبات بهره مند شود.
الان در عراق دو بخش دست آمریکایی‌هاست، یکی بخش نفت است که آمریکا خودش استخراج و صادر می‌کند و هزینه‌های جنگ را از درآمد حاصل کم می‌کند. بخش دیگر هم بانک مرکزی عراق است که آمریکا تعهد کرده هر دینار عراق را با چه میزان دلار آمریکا معاوضه خواهد کرد برای داد و ستدهای خودشان و در نتیجه میزان چاپ و نشر اسکناس را به‌اندازه‌ای کنترل می‌کنند که برابری آن از بین نرود.
به این خاطر می‌گوییم دینار عراق یک پول غیر مستقل است همچون پول عربستان است؛ برای همین است که حاجی‌ها می‌گویند ما سی سال پیش هم که رفتیم حج نوشابه در عربستان یک ریال بود و الان هم یک ریال است، حال آنکه این به خاطر ثبات ریال عربستان نیست بلکه از چهل سال پیش اینطور تعریف کرده‌اند که هر ریال برابر است با 03/0 دلار و این پشتوانه را حفظ کرده‌اند یعنی شما اگر 73/3 ریال بدهید یک دلار می‌گیرید و به ازاء یک دلار هم 73/3 ریال سعودی می‌گیرید.
ما هم در قانون کشور چنین تعریفی از پشتوانه پول‌مان داریم که هر یک ریال برابر است با میزان مشخصی از طلای بیست و چهار عیار.
این قانون مربوط به یک تاریخی بود که الان دیگر منسوخ شده است. این قانون در قوانین پولی و بانکی مصوب سال 1351 بود اما در کنفرانس برتن وودز طلا به طور کلی از پشتوانه پول‌های اعتباری حذف شد.
خلاصه مبنای سوم مدعیان پولطلا این است که تغییرات و کاهش قیمت پول و همچنین تورم، ذاتی پول اعتباری است حال آنکه این مسائل اصلا به پول ارتباطی ندارد بلکه به انضباط مالی و پولی بانک مرکزی و دولت‌ها بستگی دارد.
بنابراین اگر دولتی انضباط پولی و مالی داشته باشد شما می‌توانید یک پول اعتباری تمام عیار داشته باشید که ارزش خود را حفظ کند و اگر دولت چنین انضباطی نداشته باشد حتی اگر پول، طلا باشد باز هم تورم خواهیم داشت. به عبارت دیگر تورم ذاتی پول اعتباری نیست بلکه عرضی است و مربوط است به انضباط مالی دولت.
خدا حضرت آیت الله حائری شیرازی را رحمت کند؛ ایشان که این بحث را بنیانگذاری کرده بودند، بنده به ایشان عرض کردم که منظور شما از پول اسلامی چیست؟ ما در تاریخ پول اسلامی ندیدیم. بله، پول رومی و ایرانی که مورد تایید مسلمین هم بود وجود داشت.
ثانیا شما که می‌فرمایید طلا و نقره ارزش خود را حفظ می‌کنند، در خصوص نقره که قطعا ادعای باطلی است و ارزش خود را به هیچ وجه حفظ نکرده است و طلا هم در یک افق بلندمدت ارزش خود را حفظ می‌کند که این مقدار هم در معاملات نسیه روزمره کارایی ندارد. ارزش طلا در عرض یک سال نوسانات زیادی دارد. همین الان می‌توانید نوسانات طلا در سال 2019 را بررسی کنید؛ همچنین در پنج سال و یا ده، بیست سال گذشته نوسانات طلا را ملاحظه می‌کنید.
و این ادعا هم که می‌گویند پول اعتباری منشاء تمام مشکلات اقتصادی است مطلب درستی نیست چراکه خیلی از کشورها پول اعتباری دارند و اقتصاد موفقی هم دارند. بنابراین این دیدگاه مبانی سستی دارد و مبنای مستحکمی ندارد؛ چرا باید به سمت پول طلا برویم؟!
اگر بناست پول اعتباری پشتوانه نداشته باشد و تنها اعتباربخشی حاکمیت، دلیل مالیت آن باشد، بیت‌کوین هم بدون هیچ پشتوانه دیگری با اعتباربخشی حاکمیت می‌تواند دارای مالیت باشد و از این رو اشکال توهم مالیت نسبت به این رمزارز بی وجه است.
قوام مالیت به سه امر است: یا ذات شئ به گونه‌ای است که همه افراد جامعه حاضرند آن را با شئ با ارزش دیگری مبادله کنند اما بعضی اشیاء ذاتا مالیت ندارد لکن یک فرد معتبری که جایگاه اعتبار دارد مثل دولت به آن اعتبار داده است. یعنی دولت می‌گوید اگر به من به‌اندازه ده هزار تومان بابت مالیات، عوارض و یا خرید کالاهای دولتی مثل نفت، گاز، برق و ... بدهکار بودی، من این پول را از تو می‌پذیرم و در دادگاه‌ها هم حکم می‌کنم که در روابط مالی خصوصی هم این پول را از تو بپذیرند.
بنابراین دولت به جهت جایگاه اعتباری که دارد به این اسکناس‌ها اعتبار داده است و خودش هم ملتزم شده که آخر ماه به کارکنانش همین اسکناس‌ها را بپردازد و از همین اسکناس‌ها هم مالیات می‌گیرد. اما اگر به جای دولت یک فرد غیر معتبر بخواهد اعتبار بدهد کسی آن را نمی‌پذیرد.
نوع سوم مالیت جایی است که شئ، پشتوانه‌ای از اعتبار دولتی ندارد و ذی نفوذی هم وجود ندارد اما به هر دلیلی مردم رغبت پیدا می‌کنند به آن شئ با اینکه کارشناسان نسبت به عدم وجود پشتوانه در آن شئ به مردم هشدار می‌دهند اما رغبت نوعیه و عمومی برای آن پیدا شده است؛ به طور مثال کسی از الماس استفاده نمی‌کند و شخصی هم پشت آن اعتباری ندارد اما عموم مردم آن را به عنوان شئ قیمتی و ارزشمند می دانند و دارنده آن را ثروتمند می شمارند و الا الماس که نیاز خاصی از انسان را برآورده نمی‌کند.
در مثل بیت‌کوین اگر ثابت شود که عموم مردم در معاملات خود به آن اعتماد کرده‌اند و از طرفی در این اعتماد اشتباه هم نکرده باشند، مالیت این پول محرز می‌شود. به عنوان مثال اگر عده‌ای با یک سکه‌ای که روکش طلا دارد اما طلا نیست مدتی معامله می‌کنند و بعد از مدتی این نوع سکه به دست خبره می رسد و متعاملین را از طلا نبودن آن مطلع می‌کند که از اینجا به بعد نسبت به آن سکه سلب اعتماد می‌شود و مالیت آن از بین می‌رود.
به عبارت دیگر در این مثال توهم مالیت وجود داشته و نه مالیت حقیقی و اگر در مثل بیت‌کوین هم تا ابد همین اعتمادی که به شکل عمومی به وجود آمده است استقرار داشته باشد، مالیت و اعتبار آن ثابت است اما ما احساس می‌کنیم طراح این ارز دیجیتال ممکن است به واسطه یک نرم‌افزار ارقام ثبت شده در این فضای دیجیتال را نابود کند و معلوم شود که این سکه طلا نبوده بلکه روکش طلا داشته که در این فرض مردم نسبت به عدم مالیت و توهم مالیت بیت‌کوین آگاه می‌شوند.
حضرت امام مثالی را در کتاب البیع دارند که خیلی جالب است. ایشان به درّ و یک مهره‌ای که شبیه درّ است، مثال می‌زنند. می‌فرماید عرف عادی مردم تا زمانی که متوجه نشوند این مهره درّ نیست با آن معامله درّ می‌کنند اما به محض اینکه یک درّ شناس از درّ نبودن آن خبر می‌دهد آن را دور می اندازند. به عبارت دیگر این پول دیجیتال مشکل جهالت دارد.
فرق اسکناس با بیت‌کوین در این است که اسکناس را یک دولتی اعتبار کرده است ولو اینکه به مردم اعلام کرده است که پشتوانه طلا ندارد اما قابل معاوضه با کالا هست و بدهی های خود را به دولت ایران می‌توانید با این پول بپردازید و در محاکم هم حکم به صحت معامله شما با این پول می‌کنند که این امور منشاء اعتبار این اسکناس‌ها است.
اگر در رابطه با بیت‌کوین هم یک چنین مراحلی گذرانده شود می‌گوییم بله بیت‌کوین هم توهم مالیت ندارد بلکه مال است. به همین جهت اگر شما مصاحبه‌های بنده را دنبال کرده باشید خواهید دید که من در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود بر اساس سیستم بلاکچین یک پول مجازی دولتی طراحی کرد، پاسخ داده‌ام بله می‌شود اما بیت‌کوین چنین پولی نیست.
ادامه دارد...
منبع: پایگاه تخصصی وسائل