ابوالقاسم مرشدی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور با اشاره به اینکه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو رونق تولید است، گفتند: من اقتصاددان نیستم اما اقتصاددان‌ها به‌صورت اجماعی، در سخنان و اظهارنظرهای خود شعار سال را تأیید کردند زیرا اشتغال، ثروت ملی، رفاه عمومی و حتی پیشرفت علمی به‌واسطه رونق تولید به‌وجود می آید و تأکید کردند: کاهش فشار به مردم و حل مشکلاتی همچون گرانی، تورم و کم ارزش شدن پول ملی تنها با اهتمام به موضوع تولید ملی امکان‌پذیر خواهد بود.
تاکید چندباره رهبری معظم به مسئله تولید و نقش آن در گره‌گشایی از معضل تورم و کاهش ارزش پول، ضرورت پرداخت به ترابط و تاثیر این امور بر یکدیگر در علم اقتصاد و ظرفیت فقه الاقتصاد در کاهش آسیب‌ها و عوارض رکود تولید و خلق پول را دو چندان می‌کند.
برای تأمین مالی کسر بودجه و از بین بردن شکاف بین درآمد و هزینه، روش‌های گوناگونی وجود دارد که در مجموع به دو سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها برمی‌گردد. افزایش درآمدها به ویژه در مورد ایران ممکن است از طریق افزایش صادرات نفت خام، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش مالیاتها و فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمایه یا از طریق استقراض داخلی از نظام بانکی و انتشار اوراق مشارکت صورت گیرد.
کاهش هزینه‌ها نیز ممکن است به دو صورت کاهش اعتبارهای جاری و کاهش اعتبارهای عمرانی صورت گیرد؛ امّا در عمل، افزایش درآمدها از طریق افزایش صادرات نفت به سبب محدودیت ظرفیت های تولید و سهمیه بازار اوپک و افزایش صادرات غیرنفتی به جهت کم کشش بودن کالاهای صادراتی و عدم بازاریابی علمی و مسائل سیاسی و افزایش مالیات به دلیل عدم کارایی نظام اداری و مالیاتی، به اندازهای نیست تا کسری بودجه را بپوشاند.
از سیاست کاهش هزینههای جاری و عمرانی هم نمی‌شود استفاده کرد؛ زیرا در کشوری مثل ایران که اقتصاد دولتی، بخش عظیمی از اقتصاد را در دست دارد، کاهش هزینه جاری بر دامنه بیکاری می‌افزاید. کاهش هزینههای عمرانی نیز برای کشورهایی که در حال توسعه هستند، اصلاً ممکن نیست؛ چراکه این کشورها به طور معمول به سبب اجرای طرح های عمرانی برای توسعه کشور، به سیاست کسر بودجه متوسّل می شوند؛ در نتیجه یگانه راه استفاده از سیاست قرضه از نوع استقراض از بانک مرکزی است که سرانجام به انتشار پول اضافی که در اصطلاح، به آن پولی شدن کسربودجه میگویند، میانجامد.
به عبارت دیگر دولت ها برای مصون ماندن از عوارض اتخاذ سایر سیاست‌های تامین کسری، به یکی دیگر از منابع درآمدی که به راحتی در اختیارشان است، یعنی سیاست تورّم پولی و استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ اسکناس پناه می‌برند؛ زیرا یکی از منابع درآمدی دولت ها قدرت ایجاد و نشر پول، تعیین مقدار پول در گردش و تنظیم و کنترل اعتبارهای بانکی است.
نتیجه غیرقابل انکار این سیاست، تورّم است؛ زیرا انتشار پول اضافی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و افزایش قیمت‌ها خود سبب افزایش مخارج دولت خواهد شد؛ به طوری که دولت به انتشار مجدّد پول مجبور می شود. انتشار مجددّ پول با افزایش قیمت ها به همان نسبت همراه است و این دور سلسله وار ادامه خواهد یافت و هر بار به انتشار پول بیش‌تر و افزایش هزینه های دولت و افزایش مشکلات اقتصادی مردم خواهد انجامید.
بررسی‌ها نشان داده است که یک درصد افزایش در عرضه پول، به ۰٫۷ درصد افزایش در سطح عمومی قیمت ها می انجامد و برخی کارشناسان هر 10 درصد افزایش نقدینگی را عامل افزایش 12 درصدی قیمت‌ها و در بلندمدّت، 99 درصد از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را ناشی از افزایش حجم نقدینگی می‌دانند.
در این حالت که تورّم ناشی از تأمین مالی کسر بودجه از طریق پول است، بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت و نیمه ثابت و بستانکاران و خریداران اوراق قرضه خواهد افتاد. افرادی که درآمدشان در مقایسه با افزایش قیمت‌ها بالاتر افزایش می‌یابد نه تنها چیزی نمیپردازند، بلکه سودهای کلانی به جیب میزنند.
افزون بر اینکه این نوع تورّم به وظایف پولی آسیب میرساند و پول دیگر به انجام وظایفش در جایگاه واحد محاسبه و ذخیره ارزش نیست؛ از این‌رو، چنین سیاستی برای تأمین هزینه‌ها در مقایسه با مالیات بسیار ناعادلانه است؛ به همین سبب بیش‌تر اندیشه‌وران اقتصادی و اقتصاددانان مسلمان با آن مخالفند و آن را غیرعادلانه می‌دانند.
پرسش اساسی این است که آیا بر اساس آموزههای اسلام، دولت اسلامی می‌تواند سیاستی اتخاذ کند که قدرت خرید پول های مردم کاهش یابد، و اگر به سبب مصالح نظام، از سیاست پولی تورّم زا استفاده کرد، نباید قدرت خرید قشرهای آسیبپذیر را به آنها برگرداند؟
بنابراین، استفاده بی رویه از روش استقراض از بانک مرکزی (به هر دلیل) بدون تردید به تورّم‌های شدید میانجامد و تورّم:
اوّلاً باعث توزیع ناعادلانه درآمد و پایمال شدن حقوق قشرهای آسیبپذیر جامعه می‌شود.
ثانیاً وظیفه واحد محاسبه بودن پول مخدوش می‌شود.
ثالثاً مسئولیت حفظ و ذخیره ارزش بودن پول نامطمئن خواهد شد.
از آنجا که دولت اسلامی مجری عدالت در جامعه است، سیاستی اتّخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانه درآمد و پایمال شدن حقوق قشرهای آسیب پذیر جامعه شود؛ افزون بر اینکه اسلام از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه به شدّت نهی فرموده، و پول از جمله مقیاس‌های سنجش و مهمترین آنها در جایگاه محاسبه ارزش اموال مردم است.
از جمله ادله ناهیه، آیاتی است که در آنها به وفای وزن و کیل امر، و از نقصان در آنها نهی شده است و همچنین آیاتی از قرآن کریم که در آنها از بی ارزش کردن اموال مردم، نهی شده است و همانطور که گفته شد پول از جمله مهمترین اموال مردم است.
1. أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلاَ تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیم» (شعراء 181 و 182) ای مردم! {آن‌چه میفروشید} سنگ تمام بدهید و از کم‌فروشی کناره گیرید. اجناس را با میزان صحیح و [ترازوی درست] بسنجید.
2. فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (اعراف 85). حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.
این معیارها فقط بر افراد منطبق نیست؛ بلکه بر اجتماع و دولت نیز منطبق است و فقط در مقیاس‌های کیل و وزن متعارف منحصر نبوده؛ بلکه همه مقیاس‌های ارزش را در برمیگیرد و چون پول، مقیاس تمام ارزش‌‌های اقتصادی است، هر گونه کاهش مستمر و مهمّی در ارزش فعلی آن را میتوان بر اساس قرآن، به افساد در عالم تفسیر کرد؛ زیرا این کاهش اثر بسیار بدی بر عدالت اجتماعی و مصالح عمومی میگذارد.
مرحوم شیخ طوسی(ره) به سند معتبر از موسی بن بکر روایت می‌کند که گفت نزد موسی بن جعفر(ع) بودیم. دینارهایی جلو روی حضرت بود. به یکی از آنها نگریست؛ آن‌گاه آن را برداشت و دو نیمش کرد؛ سپس فرمود: «القه فی البالوعة حتی لا یباع شیء فیه غش». این را در چاه بیندازید تا با چیزی که در آن غش و ناخالصی هست خرید و فروشی صورت نگیرد (حرعاملی ج 12، ص 29).
برای انطباق روایت یاد شده در پول باید به این پرسش پاسخ دهیم که در نظام کنونی پولی، ارزش پول چگونه تغییر می‌کند. برای پاسخ به این پرسش بر اساس نظریه طبیعی پول ارزش پول از دو منشأ سرچشمه می گیرد: یک ارزش اوّلیه که منشأ آن قانون است و به حکم قانون به آن داده می‌شود و یک ارزش ثانویه که منشأ آن کمیابی در برابر تولید ملّی واقعی است. پول کنونی (برخلاف اموال دیگر) ارزش اوّلیهاش اعتباری است و ارزش ثانویه اش همانند اموال دیگر از کمیابی سرچشمه می‌گیرد.
در نظام پولی موجود، هرگاه متناسب با رشد تولید ناخالص ملّی موسوم به GNP، دولت که حقّ انتشار پول دارد، پول اضافی منتشر کند، ارزش پول تغییری نمیکند؛ امّا اگر بر اثر بحرانهایی همچون جنگ و خشکسالی تولید ملّی کاهش یابد، و در نتیجه، عرضه پول در مقایسه با نیاز پولی فزونی داشته باشد، مالیت و ارزش پول کاهش می‌یابد.
این کاهش مالیت در اصطلاح «نقص در مالیّت» است و بر اساس قواعد و اصول فقهی برای دولت، حکم و تعهّدی در پی ندارد؛ امّا در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی، بخواهد پول جدید منتشر، و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار کند، مفهومش این است که برابری واحد پول را از بین برده و تعهد خود را زیر پا گذاشته است؛ پس اگر دوبرابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که واحد پول مثلاً ریال در برابر نصف آن مقدار تعریف شده در قانون قرار گرفته است؛ چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد.
ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزی بدون فرق است. این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است و مشمول نهی آیات ذکر شده قرار می گیرد چراکه ارزش پول در جایگاه «مالی برای ذخیره ارزش»، هنگام وجود تورّم به سرعت دستخوش تغییرات شده کاهش می‌یابد؛ در نتیجه اشخاصی که ثروت‌شان را به صورت پولی نگه می‌دارند، به شدّت متضرّر می‌شوند.
نتیجه این سیاست تورّم، و کاهش ارزش پول بوده، سبب توزیع ناعادلانه درآمد و تمرکز ثروت در دست عدّه معدودی از افراد جامعه می‌شود. این امر، شدید شدن فاصله طبقاتی در جامعه را در پی دارد؛ حال آنکه سیاست های اقتصادی حاکم اسلامی باید در جهت تعدیل و توازن ثروت باشد، نه تمرکز ثروت و طبقاتی شدن جامعه.
بنابراین طبق فرموده امام باقر(ع) حق مردم بر والی این است که «یقسم بالسویة و یعدل فی الرعیة» و از این رو حاکم اسلامی موظف به رعایت عدالت اقتصادی است. حال اگر مصلحت حکومت اسلامی اقتضاء کند که از این روش تأمین مالی که در حقیقت نوعی اخذ مالیات است، چنانکه کارشناسان اقتصادی بدان اذعان دارند و از آن به مالیات پنهان تعبیر میکنند، استفاده شود، بنابر عدالت اسلامی باید اولا محدود به شرایط ضرور باشد که در این صورت به مقتضای قاعده فقهیه «الضرورات تتقدر بقدرها»، این شیوه تامین کسری بودجه یک راهبرد دائمی نخواهد بود و ثانیا باید از درآمدهای بالا مالیات کافی گرفته و این خسارت جبران شود و ثالثا اخذ این مالیات به مقتضای اطلاق آیه شریف «لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه» باید در محیطی شفاف و همراه با اعلام عمومی باشد مشروط بر اینکه دولت به دنبال آن، سیاست هماهنگی پرداخت‌ها در حقوق و دستمزد (Indeaxtion) جهت تعدیل آثار تورّم و رفع نگرانی های ناشی از آن را اجرا کند.
چنانچه این حدود شرعی در اخذ مالیات پنهان و تضییع اموال و حقوق مردم رعایت نگردد، مصلحت نظام توجیهی قابل قبول برای متولیان امر نخواهد بود چنانکه مرحوم شهید آیت اللّه صدر در اقتصادنا می‌نویسد: به موجب نص قرآن کریم, حدود قلمرو آزادى [منطقة الفراغ] که اختیارات دولت را مشخص می‌کند، هر عمل تشریعى است که بالطبیعه، مباح باشد.
یعنى ولى امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامى که حرمت یا وجوبش، صریحا اعلام نشده را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید؛ و کارهایى که قانونا و مطلقا مثل حرمت ربا تحریم شده باشد، قابل تغییر نیست، چنانچه کارهایى که اجراى آنها نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نیز، ولى امر نمی‌تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولى امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومى تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادى عمل ولى امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتى است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول ایران سال آینده با کسری با 5/1 درصدی در بودجه مواجه خواهد بود که با توجه به حذف منابع نفتی از از ردیف درآمدها و همچنین نارسایی پایه های مالیاتی، طبق معمول عمده توجه دولت به استقراض از بانک مرکزی معطوف خواهد بود و این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد اقتصاد منهای نفت کشور‌های اروپایی وابسته به مالیات است.
از این رو تقویت پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، پزشکان و تنظیم مالیات مسکن باید از اولویت‌های ترمیم ساختار بودجه در مجموعه نظام قرار گیرد و از طرفی با عنایت به تاکیدات چندباره رهبر معظم انقلاب باید با کنترل و هدایت حجم نقدینگی موجود به سمت تولید از رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم، جلوگیری کرد تا کمبود منابع مالی بنگاه‌ها جبران شود چراکه تحقیقات به خوبی نشان داده با افزایش GDP واقعی، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در بلندمدت کاهش می‌یابد.
همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت و یا دست کم محدودیت دسترسی دولت به این نهاد استراتژیک می‌تواند گره‌گشای بسیاری از معضلات اقتصادی باشد.
منبع: پایگاه تخصصی وسائل