به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی در شماره ۲۳ خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی مشروعیت اجاره پول» به قلم احمدعلی قانع منتشر کرده است.
در چکیده این مقاله می‌خوانیم:
«ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به‌شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟
پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می‌باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال‌الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض‌دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به‌عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به‌شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به‌عنوان زیاده پرداخت می‌شود «ربح مالایضمن» به‌شمار رفته و قرض‌دهنده علاوه‌بر اینکه هیچ‌نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت می‌کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم‌طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به‌معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله‌ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه‌بسا بتوان این کار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.»
علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.