به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مهر ماه سال جاری نشستی با عنوان «آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی» به میزبانی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و با ارائه فرشته ملاکریمی (پژوهشگر گروه بانکداری اسلامی) در محل پژوهشکده برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر اعضای گروه بانکداری اسلامی، تعدادی از اساتید حوزه بانکداری اسلامی همچون دکتر کامران ندری (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)) و حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) نیز حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه و پیش از ورود به بحث اصلی، ارائه‌دهنده توضیحاتی را در باب معنای لغوی و اصطلاحی شرط در فقه و قراردادهای بانکی و همچنین اهداف درج شرط در قرارداد ارائه داد.
ملاکریمی پس از بیان شرایط صحت شرط و مروری بر پیشینه تحقیق، آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد را از دو منظر مخالفت با مقتضا و حقیقت قرارداد و مخالفت با اصل انصاف مورد بحث قرار داد. در ادامه برای مقتضای عقد مواردی همچون: محور اصلی انشاء متعاقدین شامل مقومات عقد، مضمون حقیقی عقد، آثاری که عقد بدون آنها تحقق نمی‌یابد، آثاری که با انتفای آن معنی لغوی، عرفی و شرعی عقد منتفی می‌شود، آثاری که به خودی خود بر عقد مترتب می‌شود و نیازی به جعل شارع ندارد، را برشمرد.
پژوهشگر گروه بانکداری اسلامی، معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد را مخالفت با قصد جدی و شروط خلاف مقتضای عقد در قراردادهای مشارکتی بانکی دانست و دامنه شروط مخالف مقتضای عقد را شروط متنافی با مضمون و محتوای عقد و شروط متنافی با وقوع عرفی عقد معرفی کرد.
در ادامه ملاکریمی با مروری بر ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی[*]، به بیان دیدگاه‌های موجود در رابطه با این ماده پرداخت.
وی گفت که دو دیدگاه کلی صحت و عدم صحت در رابطه با این ماده وجود دارد و نظر وی به دیدگاه عدم صحت نزدیک است. طرفداران دیدگاه عدم صحت مواردی همچون تنافی با مضمون حقیقی مشارکت، تنافی با قصد جدی متعاملین، تنافی با وقوع عرفی قرارداد و تنافی با کارکرد و اهداف واقعی مشارکت را مبنای ادعای خود قرار داده‌اند و طرفداران صحت این ماده نیز به توافق شریک و مشتری و استقلال شرط و عقد از یکدیگر استناد می‌کنند.
پس از بیان دو دیدگاه کلی مطرح شده در خصوص ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی، جلسه ارائه با بحث و تبادل نظرات چالشی دنبال شد و هر دو دیدگاه توسط اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و با موشکافی دیدگاه‌های صحت و عدم صحت، ابعاد تازه‌ای در این باب مطرح شد.
زینب بیابانی
[*] ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی: «شریک ملزم و متعهد شد که سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به همراه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/ مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمین و پرداخت کند.»