مصوبه شورای فقهی درباره اعطای تسهیلات رفاهی به کارکنان بانک‌ها

کد خبر: 304495 شنبه 6 مهر 1398 - 13:44
مصوبه شورای فقهی درباره اعطای تسهیلات رفاهی به کارکنان بانک‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌ رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان نکاتی درباره مصوبات جلسه اخیر این شورا پرداخت و اظهار کرد: موضوع آخرین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، بندهایی از طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بود که برخی از مواد آن جهت نظرخواهی فقهی با شورای فقهی ارائه شده بود.

 

نظر شورای فقهی درباره بندهایی از طرح پیشنهادی اصلاح نظام بانکی در مجلس

وی ادامه داد: جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی، این موضوع را در شورای فقهی مطرح کردند و عمدتاً ماهیت مشورتی برای هماهنگ‌سازی آن طرح داشت و مصوبه خاصی در این مورد نداشتیم بلکه هدف این بود که نظر شورای فقهی به عنوان یک دیدگاه مشورتی در مورد برخی از مواد این برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود.

موسویان با اشاره به مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی درباره شیوه جدید اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها و خانوارها اظهار کرد: در حاشیه موضوع اصلی این جلسه بحثی دیگر مطرح و به عنوان یک مصوبه ابلاغ شد و آن اینکه بانک‌ها در اعطای تسهیلات رفاهی برای خانوارها و کارکنان خود بانک‌ها، گاهی از قراردادهایی استفاده می‌کردند که با نیاز واقعی خانوارها و همچنین با نیاز واقعی کارکنان بانک‌ها تناسب ندارد؛ برای مثال به آنها وام جعاله تعمیر مسکن می‌دهند در حالی‌که شاید اصلاً وی مسکنی ندارد و اگر هم آن شخص دارای مسکن است شاید اساساً احتیاجی به تعمیر ندارد.

 

مصوبه شورای فقهی درباره نحوه تسهیلات به کارکنان بانک‌ها

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تعیین عقد مرابحه برای ارائه تسهیلات به کارمندان بانک‌ها خبر داد و یادآور شد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که کلاً تسهیلات رفاهی برای خانوارها و برای کارکنان بانک‌ها در قالب قرارداد مرابحه باشد تا خانوارها و کارکنان نظام بانکی بتوانند با استفاده از آن تسهیلات، اگر کالایی لازم دارند، آن کالا را خریداری کنند، اگر نیازمند مسکن هستند آن را خریداری کرده و اگر احتیاج به خدماتی همانند خدمات تعمیر دارند از آن خدمات استفاده کنند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای به فاکتورهای صوری در نظام بانکی پایان خواهد داد، تصریح کرد: در واقع در چنین شرایطی دست آن‌ها برای خرید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز واقعی خودشان باز است. اگر این مورد در نظام بانکی کشور عملیاتی شود، اقداماتی همانند فاکتورهای صوری و معاملات غیر واقعی برچیده خواهد شد و نیازی به آن نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایکنا