ضرورت وجود بانک قرض‌الحسنه در کنار بانک‌های تجاری

کد خبر: 293967 یکشنبه 25 آذر 1397 - 14:28
ضرورت وجود بانک قرض‌الحسنه در کنار بانک‌های تجاری
قرض‌الحسنه نه تنها یکی از عقود اسلامی در سیستم بانکداري بدون ربا است بلکه مهم ترين مصداق بانکداري اسلامي محسوب مي شود. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرض‌الحسنه به عنوان يكي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانكي كشور قرار گرفت.

قرض‌الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماري، وديعه مسکن، اشتغال زايي و ساخت مسکن به افراد و خانواده هاي نيازمند پرداخت مي شود. در صورت ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و تقويت بانک هاي تخصصي قرض‌الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد كه به فكر يكديگر هستند و با سپرده‌گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در اين بانك ها، بسياري از نيازهاي جامعه را بر طرف مي كنند.

در بانک‌های تجاری تبلیغات برای جذب منابع قرض‌الحسنه معمولا با تعيين جوايز قرعه کشي حساب هاي سپرده قرض‌الحسنه همراه است. اما رقابت بر سر تعيين جوايز جذاب تر ميان بانک ها و نوع تبليغاتي که براي سرمايه گذاري در حساب هاي قرض‌الحسنه مي شود، گاه مفهوم واقعي صرفِ قرض‌الحسنه را تحت الشعاع قرار داده و آن را به يك بخت آزمايي تقليل مي دهد. اين در حالي است كه انتظار مي رود در اين تبليغات روش بانك هاي قرض‌الحسنه الگو باشد و اهداف خيرخواهانه مردم و نيات بلند و بزرگ آنان نيز مورد تشويق و تقويت قرار بگيرد.

در یک سیستم نوین بانکی، بانک ها براي جذب سرمايه هاي بيش تر، نسبت به بهبود تسهيلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمين عملكرد مثبت خود اطمينان سپرده گذاران را جلب مي كنند. در اين جا اما پس از پايان قرعه كشي هاي موعود، سپرده گذارن سرمايه خود را از بانك خارج مي كنند و به بانك ديگري كه هنوز مهلت براي افتتاح حساب و تكميل وجه در آن باقي است، انتقال مي دهند. از سوي ديگر، كاهش مداوم ارزش پول ملي، روند نزولي قدرت خريد مردم و نياز به افزايش درآمد براي جبران آن باعث شده است تا مردم تمايلي به سپرده گذاري بدون سود نزد بانك ها نداشته باشند و انواع سپرده گذاري هاي مشمول سود را جايگزين سپرده قرض‌الحسنه كنند. به همين دليل نيز جذب منابع قرض‌الحسنه در بانك هاي تجاري همواره رو به كاهش است.

خطری که امروزه مفهوم قرض‌الحسنه را تهدید می کند و سبب محدود شدن این بازار مالي در بين اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطاعات است.

باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک ها تابع ابزارهايي است که گاه در بخش قرض‌الحسنه قابل پياده سازي نيستند، اما در هر حال بازاريابي و مشتري مداري در هر سيستمي مي تواند تعريف شود و اين تعريف به چگونگي جاري سازي اطاعات در بخش هاي مختلف ساختار قرض‌الحسنه بستگي دارد.

میزان سپرده گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض‌الحسنه پرداختی و این که از چه کانالي براي توزيع استفاده شود، از جمله مواردي هستند که مديران بانك هاي قرض‌الحسنه درخصوص آن تصميم گيري مي كنند. اما رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض‌الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه هاي مصرف تسهيلات مذكور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي موجب شده است درحال حاضر براي تسهيلات قرض‌الحسنه،

سقف ها، مدت های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکي مبناي عمل باشد. اين مهم گاه سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام هاي متعدد از بانک مرکزي شده است.

بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در اين زمينه و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانک ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوق هاي قرض‌الحسنه وابسته به بانک ها، مراتب در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نتيجه بررسي ها در جلسه مورخ ۲۶ فروردين ماه سال ۱۳۹۷ كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسامي ايران مطرح شد.

در این جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال اين جاست که مصرف کننده خدمات مالي چگونه بايد بفهمد سپرده گذاري قرض‌الحسنه در کدام بانك نظر او را از انجام اين عمل بيش تر تأمين مي كند.

شاید ساده ترین راه برای مصرف کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصي قرض‌الحسنه است. بانک هاي قرض‌الحسنه در کنار برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طريق روابط عمومي هاي خود در مورد منابع جمع آوري شده و نحوه مصرف آن ها به سپرده گذاران گزارش مي دهند. البته درحال حاضر منابع قرض‌الحسنه به نسبت ديگر منابع بانكي كشور بسيار كمتر است. از اين رو، بانك هاي قرض‌الحسنه بايد براي تقويت اين منابع تعامل بيش تري با مردم داشته باشند و براي آن ها تبيين كنند كه قرض‌الحسنه، يكي از آسان ترين عقود بانكداري اسلامي است.

در طول سال های اخیر تعداد متقاضیان وام قرض‌الحسنه به عنوان تسهیلاتي ارزان قيمت افزايش يافته است اما بانک ها با محدوديت منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند. اين روند موجب شده است بانک ها براي پاسخ گويي به تقاضاي تسهيلات قرض‌الحسنه، فيلتر ها و گزينش هايي را داشته باشند تا مطمئن شوند اين تسهيلات به نيازمندان واقعي پرداخت مي شود. بر اين اساس، حرکت به سمت بانکداري بر مبناي قرض‌الحسنه مي تواند هم از نظر توزيع عادلانه تر منابع بانكي و هم از لحاظ كاهش نياز بنگاه هاي اقتصادي به منابع بانكي، تأثير به سزايي در اقتصاد كشور داشته باشد.

در یک بانک قرض‌الحسنه وام های فراوانی با مبالغ خرد پرداخت می شود که عمدتا پاسخ گوي نيازهاي اساسي مردم است. اين فرآيند علاوه بر کاهش هزينه تامين مالي و توزيع عادلانه تر تسهيلات، سبب گردش سرمايه در كشور و درنهايت رشد توليد و افزايش اشتغال زايي مي شود. تامين مالي بازوي اصلي توليد براي خروج از ركود است. اما درحال حاضر كساني كه داراي سرمايه هستند تمايل دارند از طريق سيستم بانكي كسب سود كنند و كساني كه نياز به سرمايه دارند به دليل بالا بودن بهره بانكي تمايل و توانايي استفاده از تسهيلات بانكي را ندارند.

وجود بهره در اقتصاد محدودکننده اقتصاد است اما با رویکرد قرض‌الحسنه، هزینه دسترسی به پول کاهش می يابد. حال اگر منابع قرض‌الحسنه در بخش تامين کالاهاي اساسي هزينه شود، مي تواند تقاضاي كل در اقتصاد را افزايش دهد و همين عامل نيز مي تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعاليت هاي اقتصادي در سطح جامعه بي انجامد. بنابراين با توجه به اين كه نياز عموم مردم استفاده از وام هاي خرد است، بهترين شيوه براي تامين آن استفاده از منابع قرض‌الحسنه است.

منبع: روزنامه ابتکار