بانک مرکزی امارات، به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در آن به بررسی نقاط ضعف و قوت نظام مالی کشور امارات و شاخص‌های مقررات‌گذاری و سیاستی معرفی شده توسط این بانک پرداخته است. همچنین در این گزارش وضعیت توسعه بخش مالی و بانکی این کشور در سطح کلان بررسی شده است. لازم به ذکر است کشور امارات از جمله کشورهایی است که نظام بانکداری دوگانه در آن وجود دارد و سهم بانکداری اسلامی در آن، بیش از ۲۵ درصد است.
بر اساس آنچه در این گزارش ذکر شده، شرایط اقتصاد کلان و بازارهای مالی امارات در سال ۲۰۱۷ باثبات باقی مانده است و چشم‌انداز رشد جهانی و داخلی طی سال بهبود یافته است. همچنین در بازارهای مالی، شکاف بازده بازار پول، نرخ‌های آتی درهم-دلار و شکاف بازده بازار اعتبارات کاهش یافته است که نشان‌دهنده وجود نقدینگی کافی و اعتماد در نظام مالی کشور است.
طبق این گزارش طی سال ۲۰۱۷ وضعیت کفایت سرمایه و سپر نقدینگی در نظام بانکی امارات خوب بوده است. همچنین از جهت تخصیص منابع، وضعیت باثبات و از حیث سودآوری نیز بهبود داشته است. به علاوه حجم دارایی‌های نقدشونده بخش بانکی افزایش یافته و شاخص‌های تامین مالی پایدار تقویت شده است، هرچند که طی این مدت رشد وام‌دهی بخش بانکی کند شده است.
نتایج آزمون تنش مقرراتی[1] که به منظور ارزیابی وضعیت بازگشت‌پذیری بانک‌های اماراتی به شرایط نامطلوب بازارهای مالی اجرا شده است، نشان می‌دهد که بخش بانکی ظرفیت کافی برای مواجهه با نوسان‌های احتمالی در شرایط اقتصاد کلان و بازارهای مالی را دارد. طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بانک مرکزی امارات به پذیرش به‌موقع استانداردهای بین‌المللی متعهد شده است و همچنین چهار بانک این کشور به عنوان بانک‌های داخلی مهم از نظر سیستماتیک تعیین شده‌اند که باید مقادیر سرمایه بیشتری نگهداری کنند.
بانک اسلامی دوبی (DIB) یکی از این بانک‌ها است که حجم دارایی‌های آن در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸ میلیارد یورو بوده است.
علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه فرمایند.
رسول خوانساری