به نقل از سایت خبری Business Daily Africa، مطالعات انجام شده نشان میدهد بانکهای اسلامی از عملکرد مثبتتری در حل بحران مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بودهاند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شدهاند. این مسأله به طور عمده به سطوح بالاتری از کفایت سرمایه و نقدینگی بانکها قبل از بروز بحران مالی بستگی دارد و بر همین اساس پایهگذاری مؤسسات نظارتی مانند کمیته بازل را برای انجام اصلاحات جدید در مورد الزامات کفایت سرمایه و اندازهگیری میزان نقدینگی پیشنهاد میدهد. یکی از مهمترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود این است که چگونه میتوان از نظام مالی اسلامی به نفع ثبات مالی بلندمدت در حوزهی اقتصاد بهرهبرداری کرد؟
برای پاسخ به این سؤال، باید سه ممنوعیتی را که مالی اسلامی به آن متکی است، بررسی شود: ربا، سفتهبازی مفرط و عدم تقارن اطلاعات. البته ممنوعیت ربا مهمترین بعد مالی اسلامی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است. متخصصان امور مالی اسلامی ادعا میکنند صنعت مالی متعارف، صرف نظر از نابرابر و ناعادلانه بودن، یک مدل مالی مبتنی بر ربا است. این ماهیت استثمارگونه بر اساس منافع صاحبان سرمایه و پیوند نزولی بین معاملات مالی و اقتصاد واقعی پایهریزی شده است، شرایط مهم و ویژهای را برای سیستم اقتصادی ایجاد کرده است.
حال این سوال مطرح میشود که سیستم مالی اسلامی چگونه بدون ربا و بهره کار میکند؟ پاسخ این است که در این سیستم از دو روش اصلی یعنی قراردادهای تأمین مالی شامل فروش یا اجاره داراییهای مشهود و تأمین مالی مشارکتی استفاده میشود. وامگیرندگان میتوانند بدهیهای خود را از طریق فروش یا اجاره داراییهای مشهود تأمین کنند در حالی که حاشیه سود از پیش تعیین شده و ثابت است. اما در تأمین مالی مشارکتی، روش کلی به صورت مشارکت در سود و زیان (PLS) است. ساختار PLS، مبتنی بر مشارکت بین صاحبان سرمایه و کسانی است که از دانش و مهارت لازم برای فعالیتهای اقتصادی برخوردار هستند. معمولا مشتریان هم در سود و هم در زیان مشارکت میکنند. بر اساس ماهیت این روش، صاحبان سرمایه نیز در معرض ریسک کسب و کار مشتری قرار میگیرند. البته پویایی این ساختار موجب کاهش شدید ریسک میشود.
بر خلاف مدلهای مالی دستوری که مبتنی بر گزارهی حداکثرسازی سود است، مالی اسلامی بر دستیابی تمامی اقشار جامعه به رفاه اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. بنابراین جای تعجب نیست که مالی اسلامی نوآوریهای متعددی همچون تأمین مالی خرد و نظام وقف اسلامی را برای خدمت به جامعه کلانتر و در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی ایجاد کرده است. نظام وقف اسلامی در زمینهی کمک به افراد آسیبپذیر و محروم و در نهایت کاهش میزان فقر در جامعه نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین مالی خرد اسلامی یکی دیگر از جنبههای قابلتوجه اسلام است به نحوی که ارائه اینگونه خدمات مالی با وجود ریسک بالای آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای نظام مالی اسلامی تعریف شده است.
در حالی که مالی اسلامی ادعا نمیکند برای همه مشکلات سیستم مالی راهحل و درمان دارد، اما از این پتانسیل برخوردار است که به برخی نیازهای مقامهای نظارتی در راستای جلب اعتماد بیشتر به سیستم بانکی و همچنین افزایش عدالت اجتماعی پاسخ دهد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
فرشته ملاکریمی